وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: محور اصلی اقدامات دولت سیزدهم، برقراری و ایجاد عدالت است.
به گزارش ایرنا،« حجت الله عبدالملکی» در سیصدمین نشست شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی «نمایندگان کارگران و کارفرمایان» برگزار شد گفت: این دومین نشست شورا در دولت سیزدهم است که امیدوارم با تدوین تقویمی مشخص، در پایان سال به توافق همه جانبه و کامل در خصوص میزان حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برسیم.
عبدالملکی ادامه داد: برگزاری منظم نشست های شورای عالی کار، در دستور کار جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نهاد شورای عالی کار افزود: تصمیمات این مجموعه بر کل اقتصاد کشور اثر گذار است.
وی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: میزان هزینه سبد معیشتی کارگران به دقت توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بررسی و به شورای عالی کار ارائه می شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری تاکید کرد: تامین مسکن برای کارگران در وزارت مردم با جدیت پی گیری می شود.
در ادامه این نشست، «علی حسین رعیتی فرد»، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: با توافق اعضا مقرر شد تا پایان سال به طور منظم، هر دو هفته یک بار روزهای دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی نشست برگزار شود.
معاون روابط کار در ادامه ضمن اشاره به اصلاح آیین نامه ۱۴۹ قانون کار که یکی از دستورات این نشست بود گفت: مسکن کارگری از دغدغه های جامعه کار و تولید کشور است ، این آیین نامه بررسی و پیش‌نویس آن تهیه شده است.
وی ضمن تاکید استفاده تمام کارگران مشمول قانون کار از ظرفیت های این آیین نامه گفت: با موافقت اعضای شورای عالی کار، کمیته ای متشکل از نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و مراجع ذیربط برای بررسی این پیش نویس تشکیل و پس از تایید برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.