عصر ایران؛ سجاد بهزادی- حالا نزدیک به ۶ ماه از ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بر مسند قوه قضائیه می گذرد. کسی که در واکنش به خطاب قرار دادن او به عنوان آیت الله گفت"من آیت الله نیستم."
برخی عملکردها و سخنان شیرین رئیس دستگاه عدلیه در این مدت به گونه ای بوده است که یکی از حقوق دانان مطرح کشور گفته بود "شنیده‌ام که آقای اژه‌ای گفته است آیت‌الله نیست؛ اما ایشان حتماً آیت‌الله حقوق هستند."
رفتار و سخنان جذاب رئیس دستگاه قضا سبب گردید که در یک مورد نعمت احمدی حقوقدان مطرح کشور بگوید "آقای اژه‌ای کارستان کرده است، ایشان مستقیم به بندهای امنیتی رفته و با مجرمینی که قطعاً جرم انجام داده‌اند به‌صورت مستقیم گفتگو می‌کند. من شنیده‌ام که پس‌ازاین دیدارها تغییراتی روی‌داده و این نشان می‌دهد این دیدارها تشریفاتی نیست. من باید تا کمر در برابر اژه‌ای خم‌شده و از او تشکر کنم. بدون تعارف بگویم؛ روز اول انتخاب ایشان من نوشتم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ... َ.به ایشان گفته‌ام و حتی نوشته‌ام از ایشان عذرخواهم!شنیده‌ام که آقای اژه‌ای گفته است آیت‌الله نیست؛ اما ایشان حتماً آیت‌الله حقوق هستند."
اما به راستی ضمانت اجرای گفتارهای زیبای مسئولان چیست وچرا در عمل ومیدان گاهی مسائل مطابق میل و دستورات آنها پیش نمی رود. دست های پنهان کدام لایه های قدرت سبب می شوند گاها دستورات مسئولان بلند پایه نظام بر زمین بماند به طوری که در افکار عمومی اینگونه پنداشته شود که همه آن صحبت ها یک پروپاگاندایی بیش نیست؟
به عنوان مثال، در حالی که بنظر می رسد قدرت و ساختارهای سیستم در منسجم ترین شکل خودش مستقر شده است اما چگونه است رئیس جمهور می گوید "خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند هم زمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند."
اگر سخنان رئیس جمهور فرافکنی نیست، پرسش مهم جامعه اینست که کدام مافیای قدرت هست که خواسته واراده خود را بالاتر از همه دستگاه ها وساختارهای یکدست قدرت بر جامعه تحمیل می کند؟
امروز در دستگاه قضایی کشور نیز شاهد بکار بردن ادبیاتی بسیار مدنی و برابر با حقوق انسانی و عدالت خواهی توسط رئیس این دستگاه هستیم؛ به گونه ای که گاهی به فکر فرو می رویم و با خود می گوییم اگر حداقلی از این گفتارهای شیرین در میدان عمل ظهور پیدا کند، بدون تردید شاهد تحولی سترگ در سیستم قضایی کشور خواهیم بود.
اما نمی دانیم فردا روز اگر این گفتارهای شیرین به عمل منجر نشود، رئیس دستگاه قضا نیز مانند رئیس جمهور به اراده قدرت های پنهان برای زمین گیر شدن دستورات خود سخن به میان می آورد یا خیر؟
تنها بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای در مدت کمتر از ۶ ماهه گذشته بر مسند قوه قضائیه در خطاب به همکاران خودش وقضات کشور را با هم مرور می کنیم:
"حریم خصوصی را به رسمیت بشناسید. رای حکم بازرسی در حریم خصوصی افراد ضابط را توجیه کنید...
دستور به ضابط باید روشن باشد.پیگیری کنید ببینید دستوری که به ضابط داده‌اید انجام شده یا نه...
دستگاه قضا به هر میزان که می‌تواند باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند.
حل بسیاری از مشکلات بدون کمک مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی غیرممکن یا سخت و پرهزینه خواهد بود...
قوه‌قضائیه باید کاملا مستقل باشد. برخی برای حذف رقیب سراغ بازرسی کل کشور یا نهادهای اطلاعاتی می‌روند...
باید ملجا و پناه همه باشیم؛ حتی آن آدم بد، شر یا مجرم، اگر مامور حکومت به فردی ظلم کرد این موضوع باید جدی‌تر پیگیری شود...
اگربا مسائل بیشتر از آنچه که هست برخورد و مجازات کنیم و یا کمتر برخورد کنیم اثر سوء دارد.مجازات باید متناسب با جرم باشد.اگر لازم است یک دستورالعمل در باب تناسب جرم و مجازات تهیه شود...
انتقاد صریح رئیس دستگاه قضا از برخی رفتارها در طرد کردن افراد از قطار انقلاب...
از عملکرد و لغزش یک قاضی دلم به درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزش شده است...
امروز به شدت به عدل، صبر و اخلاق نیاز داریم. امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه‌ها را دارند؛ نه فقط عدالت در صدور حکم...
من و قوه قضائیه را نقد کنید، حتما تلاش می‌کنم در جهت رفع مسائل گام بردارم...
نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند وبعد بررسی و معلوم شود نقص داشته وتازه بخواهیم آن را عودت دهیم. وقتی پرونده‌ای می‌آید همان اول یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید واگر نقص داشت همان موقع برگردانید یا اگرنیاز به کارشناسی داشت این کار زودتر انجام شود...
فرایندهای اداری و قضایی پیچیده، طولانی، پر هزینه، زمینه ساز فساد و نارضایتی مردم است."
وضعیت جامعه به گونه ای است که آمار پرونده های قضایی بسیار بالاست.
در گذشته و در زمانی که هاشمی شاهرودی در مسند قوه قضائیه بود از سوی این دستگاه اعلام شد از هر ۸ نفر ایرانی، یک نفر در قوه قضائیه پرونده دارد.
امروز بنظر می رسد این آمار به مراتب تاسف بار تر باشد و گفته می شود در یک سال ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی ایران ثبت می شود.
ثبت این میزان پرونده در محاكم قضایی ایران عدد بزرگی است كه نشان دهنده تنش های غیرعادی در لایه های مختلف جامعه است.
امروز جامعه ایران در برابر مشکلات وتنش های روزمره خود کمتر صبور هست و کنش های اجتماعی شکل خشن تری به خود گرفته است و بدین ترتیب شمار پرونده ها هر روز بالاتر می رود.
عوامل زیادی برای این مسئله قابل طرح است اما یک عامل و ضرورت، تحول در سیستم قضایی کشور است. از برنامه های پیشگیری برای جرم گرفته تا رسیدگی جدی تر به پرونده های ثبت شده.
اگر سخنان رئیس جدید این دستگاه در عمل به خوبی اجرا شود و از تمامی ظرفیت های گفته شده استفاده شود، یقینا در کاهش آمار پرونده های ورودی به حوزه قضایی کمک بزرگی خواهد شد؛ در غیر این صورت باید نگران روزهای سخت با پرونده های بیشتری بود.