سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در ماجرای تجمع اصفهان نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و برایشان قرار صادر شده و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. دیروز برخی از این ۱۳۰ نفر هم آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرم‌شان به نحوی مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره پرونده تعاونی اعتباری وحدت و شرکت یونیک فاینانس گفت: در پرونده تعاونی اعتباری وحدت نسبت به جمع‌آوری اموال این تعاونی اقدام شد.
وی با بیان اینکه طلب ۹۹ درصد از طلبکاران پرداخت شد، ادامه داد: بر این اساس جعفر طباطبایی به دو فقره ۲۰ سال و ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
خدائیان تصریح کرد: در پرونده دیگر شرکت یونیک فاینانس مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی از مردم گرفته بودند که به حکم نهایی منجر شد. محسن درخشان فر به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: رای یکی از پرونده‌های مفسدین اقتصادی که افراد اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای می‌کردند، صادر شد.
وی افزود: علیرضا برخوردار کاشانی به ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال یک میلیون و سیصد هزار یورو محکوم شد. مجید اسکندری به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به ۵ سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبس‌های یک تا سه سال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
خدائیان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم مسئول یا غیر مسئول خط قرمزی ندارد. شما ملاحظه کردید در این ایام به جرائم نزدیکان مسئولان مثل بقیه رسیدگی شد و برخی هنوز در حال تحمل مجازات خود هستند، پس خط قرمزی ندارد.
وی افزود: در مورد رئیس‌جمهور سابق قبلا پاسخ دادم که اگر گزارشی مطرح شده باشد، با توجه به اینکه روحانی هستند در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود، بنابراین باید از آن مرجع در این خصوص پرسیده شود، در دادگستری چون صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد پرونده‌ای تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده خودروهای وارداتی، گفت: این پرونده در آذر ۹۹ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد و در حال رسیدگی است. حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل و در حال رسیدگی است. تعداد خودروی جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درمورد بازشت شدگان تجمعات اصفهان عنوان کرد: در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان لازم می‌دانم توضیحی دهم. مردم حق دارند اگر مطالبه‌ای دارند به اطلاع مسئولان برسانند.
وی افزود: مردم اصفهان هم مثل سایر استان‌ها درباره حقآبه تجمعاتی را داشتند و شاهد بودیم چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمت‌آمیز بود اما همین تجمع مسالمت‌آمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمن، افرادی در صفوف مردم نفوذ کند و دست به اغتشاش بزنند.
خدائیان با بیان اینکه ما نمی‌توانیم اسم آنها را مردم بگذاریم، گفت: آنها اقدام به سلب امنیت مردم و تخریب اموالشان کردند و مانع طرح صحیح درخواست‌های آنها شدند اما خود مردم وارد شدند با کمک نیروی انتظامی به این غائله خاتمه دادند.
وی اعلام کرد: در این ماجرا نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و برایشان قرار صادر شده و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. دیروز برخی از این ۱۳۰ نفر هم آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرم‌شان به نحوی مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: کم‌آبی اختصاص به اصفهان ندارد در برخی استان‌های دیگر هم کمبود آب داریم مردم توجه کنند وقتی سطح آب ما کاهش پیدا کرده مسئولان باید اولویت بندی کنند و باید این را مدنظر قرار دهیم.
دولت به خواسته مردم توجه کند هر جایی لازم است ما هم کمک می‌کنیم لازم است در برخی موارد مبالغی اختصاص داده شود و قطعا خسارت کشاورزان اصفهان در چارچوب قانون پرداخت می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع نامه رهبری در مورد پرونده احمد عراقچی گفت: هر زمان که رهبر انقلاب دستوری به دستگاه قضایی داده‌اند تاکید داشته‌اند ضمن اجرای قانون حق کسی ضایع نشود.
وی افزود: در مورد این پرونده خاص هم همینطور بوده است. در این پرونده محکومان تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و ما منتظر بررسی دیوان عالی هستیم. اگر دیوان اعاده را وارد بداند که رای نقض می‌شود در غیر این صورت رای به اجرا در می‌آید.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: معاون اول و دادستان کل کشور مسئولیت پیدا کردند در این راه به دولت کمک کنند.
وی افزود: ریاست جمهوری هم قبلا بر بازگشت ایرانیان و سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کردند، بنابراین منعی ندارند.
خدائیان تصریح کرد: ممکن است برخی افراد مرتکب جرمی شده بودند، چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به آن رسیدگی می‌شود. تعداد پرونده‌های ایرانیان خارج از کشور خیلی محدود است و منعی برای ورود ایرانیان وجود ندارد.