عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا؛ غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی درخصوص جزئیات جلسه امروز این کمیسیون، گفت: درخصوص ارجاع طرح برای رسیدگی بیشتر سه پیشنهاد مطرح بود.
یکی پیشنهاد بنده بود که درخواست کردم ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به این طرح اعمال شود،
یک پیشنهاد این بود که طرح به یک کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها به ریاست یکی از اعضا که قاعدتا خود رئیس کمیسیون خواهد بود، ارجاع شود که بروند و طی ده روز نظرات را بگیرند و موضوع را جمع‌بندی کنند
و یک نظر هم این بود که مواد طرح بین کارگروه‌های کمیسیون مشترک تقسیم شود.
وی ادامه داد: اما دوستان در این جلسه دو پیشنهاد را آوردند و پیشنهاد بنده را مطرح نکردند و گفتند که پیشنهاد شما چون به پیشنهاد دوم ارجاع به مرکز پژوهش‌ها مشابهت دارد، مطرح نشود و من گفتم که اشکالی ندارد در همین پیشنهادی که آوردید ذکر کنید که با رعایت ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود که این را در یک فضایی رأی گرفتند که رأی نیاورد و همان پیشنهاد دوم یعنی ارجاع ده روزه به مرکز پژوهش‌ها به ریاست یکی از اعضای کمیسیون تصویب شد که در این حالت باید کمیته‌ای تشکیل شود و نظرات را بگیرند و جمع بندی کنند و به کمیسیون بیاورند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در پاسخ به این سوال که چرا درخواست اعمال مال ۱۴۲ مورد پذیرش قرار نگرفت؟، اظهار داشت: به این خاطر که ماده ۱۴۲ یک ظرفیت خوبی داشت و آن اینکه اولا ۴۵ روز فرصت داشت و قابل تمدید هم بود.
همچنین مهمترین بخش این بود که آنجا الزام داشت از همه صاحب نظران و کارشناسان در این حوزه اعم از نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار، کارشناسان، دانشگاه‌ها، مراکز علمی-پژوهشی، دولت، بخش خصوصی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجموعه‌ها و نهادهای دیگر باید دعوت می‌شدند، نظراتشان شنیده و جمع بندی می‌شد که اصلا در این حوزه قانونگذاری نیاز است یا نیست؟ اگر هست آیا این طرحی که اکنون تهیه شده است این نیاز را تامین می کند یا خیر؟ همه نظرات را می گرفتند و گزارش را به کمیسیون می آوردند؛ آن وقت کمیسیون برای آن تصمیم می گرفت.
نوری قزلجه در ادامه بیان کرد: علت تصویب نشدن هم این است که عزیزان از این ظرفیت فرار کردند و نخواستند چنین شرایطی به وجود بیاید و الزام قانونی ایجاد شود که همه نظرات شنیده شود به همین خاطر با اعمال ماده ۱۴۲ مخالفت کردند و اگر در پخش زنده مشاهده می‌کردید صراحتا هم گفتند که لازم نیست نظر همه گرفته شود و اجماع نظر باشد.
نماینده مردم بستان‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه مسیری که اکنون پیش‌روی طرح قرار گرفته، به نظر من مسیر خیلی مطمئنی نیست و مشخص نیست چیزی بهتر از این طرحی که اکنون در اختیار ما بود، به دست ما بازگردد.
توصیه بنده این است که دولت، بخش خصوصی، ذی‌نفعان و همه آن دستگاه‌هایی که اشاره کردم این مطالبه را از مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین و کمیسیون داشته باشند که حداقل بتوانند در آنجا نظرات خود را مطرح کنند.