رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا پایان آدر مکلف هستند تا اعتبارات اشتغال زایی را در اختیار استانها قرار دهند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق توبید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: کمیسیون برنامه و تلفیق بودجه مجلس مصوباتی درباره اشتغال زایی داشت، با توجه به نام گذاری امسال باید تولید، اشتغال و محرومیت زدایی را جدی پیگیری کنیم.
وی گفت: تبصره ۱۸ بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ عملکرد کمتر از ۱۰ درصد داشته است که ما با اصلاحات مشکل آن را در بودجه ۱۴۰۰ حل کردیم، طبق توضیحات آقای حسینی رئیس کمیسیون ویژه و اعضای کمیسیون برنامه، منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استانهای محروم هدایت کردیم و این به اضافه ۳۲ هزار میلیاردی است که اعتبارات پایدار شده است و در بودجه آمده که باید اعتبارات سالهای قبل هم به این موارد اضافه شود و نزد بانکها باقی بماند و ضمن حرکت در مسیر تولید بروکراسی هم کاهش یابد. ما مانع زدایی و شقاف سازی کردیم.
رئیس مجلس گفت: وقتی درباره این بند از بودجه از سازمان برنامه و بودجه سوال کردم گفتند مجلس حواسش نبوده و به جای اینکه اجرای این بند را به سازمان برنامه بدهد مستقیما به وزارت اقتصاد واگذار کرده که پاسخ دادم که اتفاقا ما حواسمان بود و این کار را انجام دادیم. دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های درگیر باید بودجه را اجرا کنند. شوراهای استانها و برنامه ریزی باید قانون را اجرا می کردند که این اتفاق رخ نداد.
قالیباف در جمع بندی گفت: ما این موضوع را هرماه پیگیری می کنیم، بانک مرکزی بداند که باید در بانکهای عامل برای واگذاری پولها نظارت داشته و پایدارسازی صورت گیرد.
وی گفت: بند مربوط به تبصره ۱۸، ۱۰۳ درصد محقق شده اما درآمدی نداشته امروز پول را بلوکه و در جاهای دیگر هزینه کردند و به اشتغال ندادند. تا پایان آذر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه مکلف هستند پولها را به برنامه ریزی استانها واگذار کنند.
وی خطاب به اعضای ناظر در شورای برنامه ریزی استان ها گفت: شما نمایندگان صدای مردم و حلقوم مردم هستید، ناظران در شورای برنامه ریزی استانها باید پیگیری کرده که دستورالعمل اجرای این بند از بودجه در استانها اجرا شود علاوه بر این، ۳ نفر از نمایندگان در شورای متشکل از وزارت اقتصاد عضو هستند آنها هم باید نظارت های لازم را داشته باشند، البته عمدتا خطاها در دولت گذشته بود، دولت فعلی دو سه ماه هست که سرکار آمده است.
رئیس مجلس افزود: یکبار دیگر در صحن مجلس این موضوع را پیگیری می کنیم کمیسیون برنامه مجلس هم نظارت داشته باشند و این موضوع را از دولت پیگیری کند.
قالیباف در پایان گفت: مشکل اول و آخر مردم حتی مهمتر از معیشت، بیکاری است، اگر آنها سرکار روند دستشان به جیب خود رفته و این کار را پیگیری می کند.