عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: خبرها آمده است که مقام رهبری در هامش‌نامه ارسالی از سوی آقای دانش‌جعفری در باره حکم سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در دوره آقای سیف خطاب به ریاست قوه قضاییه متذکر شده‌اند که مبادا برای این افراد حکم جائرانه‌ای صادر شود، و دقت کنید که اجرای جائرانه‌ای هم اتفاق نیافتد. در واقع این تذکر شامل متهمین پرونده موسوم به ارز فردایی می‌شود که انجام آن جزو وظایف بانک مرکزی بود. ولی بنده می‌خواهم که در این باره از دو زاویه دیگر به مسأله بپردازم.
اول اینکه دادگری در برابر بیدادگری یا جائرانه چیست و چگونه محقق می‌شود؟ دادگری یعنی اجرای قانون. اگر قانون نقص و ایراد دارد، تغییر آن را باید در جای دیگری از جمله مجلس و شورای نگهبان جستجو کرد و پیگیری نمود. ولی اگر به هر دلیلی قانون را عادلانه می‌دانیم، دادگری یعنی صدور حکم براساس قانون. صدور حکم براساس قانون از یک سو مفهومی است، یعنی تطبیق اتهام به قانون درست انجام شده است و از سوی دیگر شکلی است یعنی رسیدگی منطبق بر قانون انجام شده است.
کدام یک از مراحل فوق در جریان رسیدگی به پرونده مذکور با اختلال مواجه شده است که برخی را به صرافت دادخواهی از طریق مافوق قوه قضاییه انداخته است؟ به نظر می‌رسد که اولین مشکل همان رسیدگی در قالب دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی است که رسیدگی عادلانه را دچار اختلال کرد و حتی مانع از تجدید نظرخواهی شده است.
دومین مسأله محدودیت انتخاب وکیل برای دفاع از متهمین است. سومین علت، غیر علنی بودن دادگاه‌ها است. در حقیقت آقای رییس قوه که نمی‌تواند و نمی‌باید در احکام دخالت کند، یا هر مورد را رسیدگی کند. بنابراین باید تأکید را بر وجود ویژگی‌ها و فرآیندهای مذکور گذاشت.
اگر حکم پرونده مذکور تا این حد محل اشکال و ابهام است، چه دلیلی دارد که انواع پرونده‌های دیگر که تحت شرایط مشابه رسیدگی شده‌اند، واجد این مشکلات نباشد؟ بنابراین باید از ریاست محترم قوه درخواست کرد که مسأله محدودیت وکلا، برگزاری غیر علنی و دادرسی‌های ویژه و تک مرحله‌ای را به کلی حذف نمایند.
نکته دوم و مهم‌تر این است که آقای عراقچی انواع و اقسام لابی‌ها را برای پیگیری حق خودشان دارند، که البته این پیگیری لازم نیز هست. ولی تعداد فراوانی از محکومین هستند که واجد چنین امکانی نیستند تا بتوانند توصیه‌هایی به این روشنی را دریافت کنند. کمتر کسی می‌تواند از این ارتباطات بهره‌مند باشد.
اگر آقای سیف و عراقچی بر اساس قانون و منصفانه محکوم شده‌اند که در این صورت بحثی نمی‌ماند ولی اگر اراده‌ای بر محکومیت جائرانه آقای عراقچی تعلق گرفته در حالی که با جایگاه و ارتباطات آنان آشنا بوده، احتمالاً این اراده بر محکومیت بسیاری دیگر هم می‌تواند تعلق بگیرد.
پس باید بر اصلاح روندها تأکید کرد تا همه متهمین برخوردار از فرایند عادلانه و منصفانه باشند و دیگر شاهد این مسایل نباشیم، یا حداقل اگر بود، برای اصلاح آن نیازی به طی کردن این فرآیند ویژه نباشد.