معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص عدم ورود دادستانی به بحث بورس و مال‌باختگان در این حوزه، گفت: بورس سند بهادار است که قابلیت خرید و فروش دارد و مردم حق دارند در این حوزه خرید و فروش داشته باشند و اینکه بر اثر تحلیل‌های اشتباه دچار ضرر شده‌اند، حاکمیت نباید پاسخگو باشد. کسی که کار اقتصادی انجام می‌دهد نباید ساده باشد.
رضا خشنودی امروز در نخستین نشست علمی تخصصی حقوق و اخلاق اجتماعی در مدیریت شهری که در سالن همایش هتل پردیسان برگزار شد، در خصوص اینکه دادستانی کل کشور چه اقداماتی را در حوزه اخلاق اجتماعی و شهروندی در شهر مشهد انجام داده است، گفت: حقوق شهروندی که هسته اصلی بحث دستگاه‌های خدمت‌رسان به مردم مشهد است مبنای کار دادستانی است و حقوق عامه، حقوق شهروندی و حقوق عمومی را شامل می‌شود. دستگاه‌های اجرایی و مدیران خدمات‌رسان موکلف هستند بر اساس اعتبار و منشور حقوق شهروندی در جهت رفع مشکلات مردم و تسهیل خدمات به آن‌ها اقداماتی را انجام دهند.
وی افزود: همچنین ما به عنوان معاونت حقوق عامه وظیفه‌ای در مباشرت و ارائه خدمات به مردم نداریم، بلکه وظیفه ما نظارت، مطالبه‌گری و پیگیری خلأهای اجرایی و رفع مشکلات در جهت اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: قانون اساسی سند فاخر ملی است که در آن حقوق متعددی برای قانون‌گذار به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳ این قانون تمام نیازهای مردم تصریح شده که حاکمیت مکلف به اجرای آن‌ها است، اما گاهی برای اجرایی شدن برخی از آن‌ها مانند حق مسکن، بهداشت، آموزش، برخورداری از خدمات عمومی، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان، تعیین سرنوشت و... سال‌ها وقت نیاز است.
خشنودی بیان کرد: بحث نظارت بر اجرای این قوانین بر عهده سازمان نظارت بازرسی کل کشور و بحث شناسایی خلأهای تقلیلی وظیفه دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسان است و هر کجا که این دستگاه‌ها احساس می‌کنند برای اجرا به مشکل برمی‌خورند کارگروه‌های نظارت و پیگیری حقوق عامه استانی ورود پیدا می‌کنند.
دستگاه‌ها از مطالبه‌گری مردم ترسی نداشته باشند
وی در خصوص مزایای این نشست، اظهار کرد: امیدوارم مدیران اجرایی استان بتوانند با تلفیق اخلاق حرفه‌ای، قانون‌مداری و خردورزی به سمت مردم بروند،آن‌ها را باور داشته باشند، خود را مسئول بدانند و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنند. امروز عصر روشنگری است و در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری به تمدن‌سازی به درستی اشاره شده است و در همین راستا دستگاه‌ها باید بتوانند مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنند و از مطالبه‌گری ترسی نداشته باشند؛چراکه اصول قانون اساسی بند به بند قابلیت ظرفیت‌سازی دارد.
وی در خصوص اثربخشی پایین اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: قوه قضاییه به وظایف خود واقف است، اما این رسانه است که باید چشم بیدار مردم و پل ارتباط آن‌ها با حاکمیت باشد. رسانه روز به روز با پدیده‌های اجتماعی نوظهور مواجه است و قبل از اینکه مدیر اجرایی با این موضوع برخورد کند رسانه متوجه موضوع می‌شود؛ به همین علت رسانه باید فعالیت خود را بیشتر کند و به سمت مردم برود. هر چه رابطه رسانه با مردم بیشتر شود، رسانه صدای مردم می‌شود. همچنین صدا و سیما برای آگاهی مردم نسبت به حقوقشان تلاش کند و مردم با مطالبه‌گری خود دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تامین نیازهای خود کنند.
معاون دادستان کل کشور گفت: تمام دستگاه‌های حاکمیت در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و این خدمت‌رسانی نیازهایی دارد که هر چقدر دستگاه‌ها در جهت تامین نیازهای ضروری و لازم با یکدیگر تعامل داشته باشند گام‌های موثرتری بر خواهند داشت.
وی در مورد گزارش‌های مردمی در سایت دادستانی کل کشور، گفت: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را در این سایت به ثبت برسانند. مردم با مراجعه به کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استانی می‌توانند گزارش‌های خود را پیگیری کنند و هر رفتاری که ناقض حقوق عامه باشد، دادستانی موظف است که به آن ورود پیدا کند.
وی در خصوص عدم ورود دادستانی به بحث بورس و مال‌باختگان در این حوزه، گفت: بورس سند بهادار است که قابلیت خرید و فروش دارد و مردم حق دارند در این حوزه خرید و فروش داشته باشند و اینکه بر اثر تحلیل‌های اشتباه دچار ضرر شده‌اند، حاکمیت نباید پاسخگو باشد. کسی که کار اقتصادی انجام می‌دهد نباید ساده باشد. در نهایت اگر رفتار مجرمانه‌ای در بورس ثابت شود دادستانی به مسئله ورود پیدا خواهد کرد.