رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد احتمال اصلاح بندی از قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف مجازات اعدام گفت: بحث اعدام که فقط آن را به جمهوری اسلامی ایران نسبت می دهند در بسیاری از کشورها وجود دارد و اکثر کشورها مجازات اعدام یا حبس های طولانی دارند که از اعدام هم بدتر است.
موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با عصر ایران گفت: برخی از موضوعات همانند قصاص را نمی توان کاری کرد البته قصاص حتما اجبار ندارد و کسی که مورد ظلم واقع شده است می تواند گذشت خودش را اعلام کند و گذشت کند و حقی نیست که حاکمیت بخواهد آن را ببخشد حق متعلق به کسی است که متضرزر شده است و آسیب دیده است این قسمت اصلا جایی بحث ندارد.
سایر موارد اعدام اندک و جزیی است مثلا مفسدان و محارب فی الارض کسانی هستند که در حقیقت مرتکب جرایم خشن و سنگین شده اند مثلا سرقت های مسلحانه، حمل مواد مخدر به صورت مسلحانه، اعمالی که آرامش خانواده ها را بهم می ریزد که حکم اینها اعدام است و اثبات این جرایم ساده نیست و بسیار دشوار است که در موارد محدودی ممکن است دلایل و مستنداتی وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که برای برخی از زندانیان سیاسی بعضا بحث محاربه مطرح و حکم اعدام برای آنها صادر می‌شود، این در حالی است که انتقاداتی توسط نهادهای حقوق بشری در مورد حکم محاربه این این افراد مطرح است، گفت: رسیدگی به اتهامات زندانیان سیاسی شرایط خاصی دارد اولا پرونده با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود اینکه می گویند به دلایل سیاسی حکم ثقیل و سنگینی صادر می‌شود بی اساس است و منطقی نیست وقتی که دادگاه رسیدگی به این جرایم با حضور قاضی و اعضا هیات منصفه برگزار می شود این ابهام و موضوعی که مطرح می شود بی اساس و بی پایه است .
وی در مورد اینکه آیا می توان بحث تحقیق و تفحص از احکام قضایی مطرح شود، گفت: با این روشی که مجلس بخواهد تحقیق و تفحص انجام خیر چنین چیزی مطرح نیست اما از نگاه دیگر باید گفت در همه احکام قضایی به نحوی تحقیق و تفحص انجام می شود.
احکام وقتی صادر می شوند در مرحله بالاتری به نام دادگاه تجدید نظر بررسی می شوند مرجع رسیدگی به برخی احکام بدوی دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر تحقیق و تفحصی نسبت به حکم قبلی انجام می دهند و علاوه بر آن اختیاراتی را رئیس قوه قضاییه دارد که اگر حکمی خلاف سریع شرع و قانون باشد مورد بررسی قرار می گیرد و به نوعی تحقیق و تفحص است؛ اگر چنانچه صحت داشته باشد مرحله جدیدی از رسیدگی و صدور حکم انجام خواهد شد.
غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که چنددرصد احکام قضایی بعد از صدور حکم نهایی مشخص شده که اشتباه بوده است گفت: درصد را اطلاعی ندارم اما موارد متعددی بوده است که با اعمال نظر رئیس قوه قضاییه احکامی نقض شده اند و رای جدید صادر شده است.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا این مورد در رابطه با زندانیان سیاسی هم‌بوده است گفت: در رابطه با زندانیان سیاسی این مسئله نبوده است چراکه در دادگاه زندانیان سیاسی با توجه به حضور قضات و هیات منصفه آنجا به صورت رای گیری حکم صادر می شود .
وی در مورد اینکه آیا نقض حکم در رابطه با حکم اعدام هم بوده است گفت: بله برای اعدام بوده است