صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۸۱۳۶۸۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۶ - ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - 21 November 2021

مواد غذایی در صدر قاچاق

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت، بیشترین کالای قاچاق کشف شده در هفت ماهه امسال، مواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و لاستیک، کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، رایانه و قطعات آن و لوازم خانگی بوده است. 

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در هفت ماهه امسال ۳۰۰ هزار و ۴۵۱ مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق انجام و ۵۱۳۸ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است. 

 بیشترین کالای قاچاق کشف شده در این مدت، مواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و لاستیک، کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، رایانه و قطعات آن و لوازم خانگی بوده است. 

همچنین بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال ۱۲۱ هزار و ۸۷۰ فقره گزارش و شکایات مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی بر اساس نوع تماس به صورت حضوری، تلفنی، کتبی و سامانه ۱۲۴ ستادهای خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت و بررسی شده که هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

چگونه شکایت کنیم؟

گفتنی است که مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب،  احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200