شرق؛ معین شرقی، حقوق‌دان- طرحی با عنوان «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناك» از سوی 75 نماینده مجلس تدوین شده است. درحالی‌كه نظام‌های حقوقی پیشرو در دنیا در حال تدوین قوانین به‌روز درخصوص حمایت از حقوق حیوانات هستند، مجلس انقلابی در اقدامی عجیب طرحی با عنوان «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناك» را اعلام وصول كرد.
طرح مذكور از سوی 75 نماینده مجلس تدوین شده و در تاریخ ١٨ آبان ١٤٠٠ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصل شده است. بر اساس این طرح موادی به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) افزوده می‌شود كه برابر آن واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ونقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون ممنوع می‌شود.
طرح مذكور مجازات افرادی را كه از این عناوین سرپیچی كنند، جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه‌های مربوطه تعیین و اعلان می‌شود) و نیز ضبط حیوان مربوطه اعلام کرده است.
همچنین در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسایل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین‌شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت سه‌ماه توقیف می‌شود.
یكی از مهم‌ترین رسالت‌های قانون ایجاد نظم و ساماندهی زندگی اجتماعی است كه این مهم برگرفته از عرف و اوضاع‌و‌احوال اجتماعی است.
هر قانون زمانی می‌تواند به رسالت خود عمل كند كه اجرای آن نظم و خواسته عرفی و اجتماعی مردم را به ارمغان بیاورد، والا افراد تحت فشار غیرمنطقی قرار می‌گیرند و با توسل به ابزارهای مختلف درصدد دورزدن قوانین موضوعه خواهند بود و خلاف میل عمومی اقداماتی انجام می‌دهند كه خود اسباب بی‌نظمی و بی‌قانونی را فراهم می‌کند.
در مانحن‌فیه نیز به نظر می‌رسد خواسته عموم مردم برخورد با حیوانات اهلی همچون خرگوش و گربه و... نیست و استفاده از حیوانات در زندگی روزمره شهروندان تبدیل به فرهنگ عمومی شده و باید درخصوص این حیث موارد قانون‌گذار به فكر روش‌های ایمن‌سازی و ساماندهی امور حیوانات خانگی همچون الزام معاینات و واكسیناسیون‌های ادواری باشد.
پرواضح است اجرای چنین طرح‌های بازدارنده شدیدی مخالف میل عمومی بوده و قطعا موجبات هرج‌ومرج و ایجاد فساد و سرپیچی جمعی از قوانین خواهد بود كه این امر در جوامع از نظر حقوقی امری ناپسند است و باعث افول شأن قانون‌گذاری و اجرای قوانین می‌شود.