عصر ایران؛ محمدرضا نظری نژاد(استاد دانشگاه)- قائلین به اقتصاد بازار آزاد بیان می‌دارند: «اجازه بدهید بازار راه خود را بپیماید و قوانین خاص خود را به وجود آورد.»
این‌که “این مسئله در نظام اقتصادی بی‌مداخله حکومت به چه نتایجی می‌انجامد” در جای خود موضوعی است شایسته تأمل.
اما این مقرره بازار آزاد، یکی از مباحث کلیدی جامعه‌شناسی حقوق در چگونگی قانون‌گذاری است؛ به بهانه سخنان اخیر یکی از مقامات قضایی در پشت پرده داشتن گرانی‌های اخیر و ضرورت مداخله مقامات امنیتی و اطلاعاتی در این قضیه، بر آنم تا با بررسی مبانی و اهداف نظام حقوقی، جایگاه نهاد قدرت سیاسی در آن به یکی از مهم‌ترین الزامات قانون‌گذاری بپردازم.
این یادداشت در توجه به این واقعیت جامعه شناختی، فرض را بر وجود سازِ کارهای شفافیت و مقابله با فساد در سپهر سیاسی و اجتماعی موردبحث، قرار می‌دهد؛ به عبارت بهتر با فرض وجود دیگر شرایط و بسترهای حاکمیت قانون، تدوین قانون مبتنی بر تمکین قانون‌گذار از چه شرط بنیادینی است؟
۱- غایت نظام حقوقی، ساماندهی روابط اجتماعی، برقراری نظم عمومی و تضمین سامان دنیوی شهروندان است. تحقق این اهداف، مستلزم توجه به خواست اجتماعی در نظام قانون‌گذاری است. ازاین‌رو مبنای نظام حقوقی را جامعه و ارزش‌های آن می‌دانند. ارزش‌های حقوقی بر این مبنا تابعی است از ارزش‌های اجتماعی و ازاین‌رو گفتمانی بودن ارزش‌های حقوقی و روبنایی بودن آن از مباحث مهم جامعه‌شناسی حقوق است.
۲- با این مقدمه، پرسش این است که نظام سیاسی چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد؟ قاعده حقوقی را مرکب از امر یا نهی از یک‌سو و ضمانت اجرا یا واکنش حقوقی از سوی دیگر می‌دانند. نظام سیاسی یا دولت در تدوین قاعده حقوقی بر این مبنا ازیک‌طرف با لحاظ خواست اجتماعی، اوامر یا نواهی را تعیین و از دیگر سو پاسداری از آن احکام را با پیش‌بینی ضمانت اجراهای مناسب به عهده می‌گیرد. آیا نهاد قدرت حق ندارد اراده خود را به‌عنوان اوامر یا نواهی حقوقی با تعین ضمانت اجرا به شهروندان تحمیل کند؟
واقعیت آن است که ارادت نهاد قدرت در قانون‌گذاری، بی‌توجه به خواست اجتماعی منشأ وضع قوانین بی‌شماری شده است اما باید سرنوشت آن‌گونه قوانین را بررسی کرد. این قوانین چه جایگاهی یافته و چه اثری در تنظیم روابط اجتماعی از خود بر جای گذاشته‌اند؟
۳- قانون ازآن‌رو که قرار است به نحو ارادی و نه با اجبار، مبنای رفتار اجتماعی شهروندان قرارگرفته و نظام روابط انسانی را سامان دهد، با تحمیل اراده یا دیکته نهاد قدرت مناسبتی ندارد؛ در فرض تحمیل یا دیکته، قانون موردبحث به نحو «ارادی» اجرا نخواهد شد و تنها به جهت ترس از واکنش یا نظام ضمانت اجراست که «ظاهراً» اجرا می‌شود.
«ظاهراً اجراشدن قانون»، به آن معنی است که اگر مأمور دیده شود یا ترس از دستگیری و مجازات در میان باشد، قانون اجرا، اما اگر مأمور دیده نشود و یا ترس از واکنش در بین نباشد، اجرا نخواهد شد.
آیا برای نهاد قدرت، میسر است که در هر کوی و برزن مأمور بگمارد؟ آیا برای نظام سیاسی دست‌کم از جهت امکانات، امکان‌پذیر است که ترس از مجازات را مبنای اجرای قوانین قرار دهد؟
بی‌گمان پاسخ به این پرسش‌ها منفی است. نهاد قدرت نمی‌تواند بر عنصر ترس سرمایه‌گذاری کرده و امکانات کشور را بر این معیار بسیج نماید. قوانینی که برآمده از خواست اجتماعی نیست و بلکه مبتنی بر اراده نهاد قدرت است، جز ترس از ضمانت اجرایی (که در اختیار نهاد قدرت است)، توجیهی برای اجرا ندارند.
۴- نظام سیاسی بر این مبنا به‌جای آن‌که به وضع قوانین مناسب بیندیشد، ناگزیر است که زمینه‌های اجرایی شدن قانون، بدون ترس از مجازات را مورد مطالعه قرار دهد. نهاد قدرت در غیر این صورت، قانون می‌نویسد اما آن قانون از سوی شهروندان اجرا نمی‌شود مگر آن‌که با ترس از دستگیری و مجازات از سوی نهاد قدرت در فرض عدم اجرا، قرین باشد.
این‌گونه نمایش قدرت، جدای از آن‌که گسست جامعه از حکومت را موجب می‌شود، در هیچ زمانی نهادینه شدن قانون را در پی نخواهد داشت و از آن مهم‌تر این‌که در طول زمان، انگیزه اجرای آن قوانین نیز از مأمورین و مجریان ستانده می‌شود. گذر از قوانین لازم‌الاجرا به قوانین متروک، این‌گونه است.
۵- بر مبنای مطالب فوق، نظام قانون‌گذاری بیش از آن‌که بر ایجاد قاعده حقوقی از سوی نهاد قدرت مبتنی باشد بر شناسایی و کشف قاعده حقوقی با درک خواست اجتماعی ابتنا خواهد یافت. پرواضح است که نظام حقوقی در این گفتمان نسبت به تحولات اجتماعی، خنثی نبوده، بلکه تابعی از آن تحولات است.
قانون‌گذار نمی‌تواند در راستای نظم اجتماعی نسبت به تحولات جامعه بی‌اعتنا بماند. به همان نسبت که تحمیل اراده بی‌توجه به خواست اجتماعی، به متروک شدن قانون می‌انجامد، بی‌اعتنایی به تحولات اجتماعی نیز زمینه‌ای است برای تلنبار شدن قوانین متروک و ناکارآمد.
۶- اگر نظام سیاسی، وضع قانونی را لازمهٔ پیشرفت، توسعه و تحول بداند، آیا حق قانون‌گذاری نخواهد داشت؟
پاسخ آن است که نظام سیاسی معقول ابتدا به قانون‌گذاری مبادرت نمی‌کند او به‌واسطه امکانات رسانه‌ای، آموزشی و تبلیغی در اختیار، تلاش خواهد کرد نخست ذهنیت مناسب را در جامعه پدید آورد و سپس آن ذهنیت و خواست اجتماعی را لباس قانون بپوشاند. تحمیل اراده حکومت با بی‌اعتنایی به مبانی اجتماعی نظام حقوقی، بدان جا خواهد انجامید که شهروندان رفتار خود را نه بر مبنای قانون تحمیلی بلکه مبتنی بر منافع خود سامان دهند؛ مگر زمانی که مأمورین قانون گریبانشان را رها نکنند.
اما در وضعیت اخیر، قانون وزنی چندان در تنظیم پیشینی روابط اجتماعی نداشته و رفتار عمومی بر مدار آن، تمشیّت نمی‌شود. قانون در این موقعیت، اگر از پیش مبنای رفتاری قرارگرفته باشد به جهت ترس از تعقیب دستگیری و مجازات است و در نبود آن ترس، رعایت نمی‌شود. در این‌گونه جوامع، اگرچه از پیش، قانون رفتار مردمان را سامان نمی‌دهد اما پس از نقض قانون رخ می‌نماید به‌منظور اجرای مجازات! قانون در این بستر به نحو پسینی عمل کرده است و عبارت «اعمال قانون» معنایی جز تحمیل جریمه و مجازات ندارد.
۷- مسائل اجتماعی و آسیب‌های همگانی علل متعددی داشته‌اند و تقلیل آن‌ها به یک علت، منطقی نمی‌نماید. در موضوع گرانی اقلام موردنیاز و نیز افرایش قیمت سکه و ارز اقسام علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و…دخالت داشته و تقلیل این موضوع به پشت پرده‌ای محدود و استمداد از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز مصداق بی‌توجهی به علل و عوامل متعدد بحران است.
وانگهی در موارد مشابه، تمسک به این نگاه مجازات‌گرایانه با استمداد از عنوان افساد فی‌الارض و اعمال مجازات اعدام نیز آزموده شد اما با سر باز کردن این چرک مشخص است که راه‌حل امنیتی پاسخ درخوری به مسأله نخواهد بود.
جدای از این پیشینه و در پیوند با نوشتار حاضر، ضروری است که منشأ قانون‌گذاری را نیز مورد واکاوی قرار داد. پشت پرده داشتن گرانی‌ها، پیش‌فرضش عدم رعایت الزامات قانونی است که انتظار بر رعایت آن‌هاست.
پرسش این است که نظام الزامات قانونی در این حوزه چه اندازه برگرفته از نیازهای اجتماعی و برآمده و هم‌سو با خواست اجتماعی و برکنار از مداخلات نهاد قدرت است؟ واکنش امنیتی و اطلاعاتی مورد تقاضا نیز پیش‌فرضش مواجهه و برخورد پس از ماجرا با یک نقض قانونی است که شاید با نمایش دستگیری و مجازات بتوان ازاین‌پس، مانع پشت پرده کاری شد.
اما پرسش همچنان باقی است که چرا هر از چندی در این حوزه نقض قانون صورت می‌گیرد و چرا باید به ورود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیاز است؟
چرا از پیش، همگان به اجرای قانون تن در نمی‌دهند؟ راز پیروی نکردن از قانون چیست؟ دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چه میزان امکان رعایت پیشینی قانون را توسط تابعان خواهد داشت و تا چه زمانی؟!