ابرچالش صندوق های بازنشستگی؛ دولت سیزدهم چه خواهد کرد؟

عصرایران - حل ابرچالش "صندوق های بازنشستگی" در کشور یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دستورکارهای اقتصادی دولت سیزدهم است. بسیاری از صندوق های بازنشستگی در کشور با بحران عدم تناسب بین دخل و خرج مواجه هستند و اگر حمایت دولتی و یا فروش سرمایه های صندوق نباشد، اکثریت قریب به اتفاق این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل منابع و درآمدهای پایدار و دریافتی های عادی خود نیستند. این بحران به ویژه طی سال های در پیش رو نمود بیشتری خواهد یافت و ضرورت اصلاح سازوکارهای این صندوق ها به منظور رسیدن به تعادلی پایدار در دخل و خرج آنها یکی از ضرورت های اصلی سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است.

خبرگزاری قدس در گزارشی که در تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شده، هشدار داده : "دولت سیزدهم در حالی زمام امور سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور را به دست می‌گیرد که ساختارهای کهنه، کاهش ضریب پشتیبانی، کسری بودجه، عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب و به‌روز نشدن قوانین مربوط، این نهادها را در مردابی از مشکلات قرار داده است."

موضوع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور، مدت‌هاست از سوی کارشناسان به عنوان یک ابر چالش و یکی از تهدیدهای اصلی اقتصادی ایران مطرح شده است. کارشناسان عوامل مختلفی را در شکل‌گیری بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی روزافزون و نگران‌کننده آنها به منابع دولتی و بودجه عمومی نام برده‌اند، که از جمله آن می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و کاهش منابع ورودی به صندوق‌ها، اقتصاد تورمی و نرخ پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، نظام بانکی ناکارآمد، محیط بی‌ثبات و پرریسک کسب‌وکارها، و وابستگی شدید به دولت و پایین بودن نرخ بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در صندوق‌ها اشاره کرد.

در این بین گزارش اخیر معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی ایران پرده از مشکلات نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برداشته است. این گزارش هشدارهای جدی را خصوص سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مطرح می‌کند، و در این میان تنها یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشور یعنی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در مقایسه با سایر صندوق ‌ها باثبات و پایدار ترسیم شده است.

مرور وضعیت شاخص‌هایی چون نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها و نسبت منابع به مصارف به عنوان عوامل کلیدی موثر در پایداری صندوق می‌تواند در ارائه تصویری دقیقی از بحران های پیش روی دولت سیزدهم در مواجهه با صندوق‌های بازنشستگی موثر خواهد بود.

نسبت پشتیبانی بیانگر نسبت تعداد بیمه پردازان به مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی است و در حالت مطلوب معمولا بین 6 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق ها 3 است. به عبارت دیگر باید نسبت پشتیبانی بیشتر از 3 باشد تا صندوق به منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشود. با توجه به میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور، در این گزارش وضعیت اغلب صندوقهای بازنشستگی بحرانی است. به طوریکه بر اساس داده‌های پایان سال 1399 نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی4.51 ، صندوق بازنشستگی کشوری 065 درصد ، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 083 درصد و این نسبت تنها در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 11.26 بوده است. به عبارت دیگر تنها یک صندوق از مجموعه صندوق‌‌های بازنشستگی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بودجه عمومی وابسته نیست.

در خصوص شاخص نسبت مصارف و منابع نیز که بر اساس گزارش مذکور می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق‌ها باشد، داده‌ها نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی رشدی معادل 250 درصدی را طی سال‌های 1398 تا 1400 در مصارف داشته و سازمان بازنشستگی کشوری نیز رشد 253 درصدی را در تنها سال 1398 تجربه کرده است، روند افزایشی این شاخص در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 1398 متوقف شده و حتی در سال 1399 کاهش 7 درصدی داشته، که دلیل این امر افزایش درآمدهای صندوق در مقایسه با مصارف و هزینه‌های آن نسبت به سال 1398 بوده است.

بررسی مختصر همین دو شاخص، در تصویر عمق بحران پیش روی صندوق های بازنشستگی کافی است. اما سوال اینجاست که می‌توان با اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت وآنی توان تاب آوری صندوق ها را در مواجهه با این بحران ها افزایش داد؟

به نظر می‌رسد با بررسی گزارش‌های عملکرد وصور‌ت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور می‌توان الگویی از اقدامات آنی وعاجل را در مسیر برون رفت از بحران شناسایی کرد. به این منظور در ادامه با رویکردی مقایسه ای عملکرد سازمان تامین اجتماعی به عنوان بحرانی ترین صندوق بازنشستگی کشور وصندوق بیمه روستاییان وعشایر به عنوان صندوق باثبات وپایدار مورد بررسی قرار گرفته اند.

بی تردید پرداختن به ابعاد مختلف عملکرد این دو صندوق در این فرصت مقدور نیست؛ جوان بودن صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر، ساختار وتشکیلات و حتی ماهیت ماموریت‌های آن از مهم‌ترین دلایل تفاوت صندوق روستاییان و سازمان تامین اجتماعی است، اما می‌توان گفت عملکرد حوزه‌ سرمایه‌گذاری و طراحی و اجرایی سیاست‌های این نیز می‌تواند تا حدودی چرایی تفاوت صندوق‌ها در شاخص‌های کلیدی را توضیح دهد، حوزه ای که صندوق‌های بازنشستگی در آن با چالش‌های جدی روبرو هستند.

برای مثال، منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی شامل درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، حق بیمه انتقالی از سایر، کمکهای بلاعوض ومازاد درآمد بر هزینه است. سهم درآمد حاصل از حق بیمه (بدون در نظر گرفتن حساب مازاد درآمد بر هزینه) بالغ بر 91 درصد از کل منابع سازمان در سال 1399 بوده که در مجموع منابع این سازمان نسبت به سال 1398 ، با افزایش دو برابری مواجه بوده است و حتی افزایش حدود 100 درصدی ناشی از عرضه دارایی های سازمان در بورس نیز قادر به تامین رشد 250 درصدی هزینه های سازمان طی دو سال اخیر نخواهد بود.

اما نکته قابل تامل آنجاست که به باور کارشناسان فروختن اموال برایِ تامین هزینه‌هایِ جاری در بزرگترین تامین کننده‌ی خدمات اجتماعی کشور، خود یک فاجعه است. علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی در مصاحبه با ایلنا با بیان اینکه اموال سازمان تامین اجتماعی جزء ذخایر بیمه‌‌شدگان است، هشدار داد باید در مورد نحوه مصارف وفروش آنها حتما "پاسخگویی" وجود داشته باشد، گفته این نگرانی وجود دارد که مدیران آن هرچه بیشتر وبیشتر با ارزش‌ترین دارایی‌های بیمه‌شدگان در سازمان را که پشتوانه‌‌ی قابل اعتمادی برای 3 میلیون و300 هزار بازنشسته است، بفروشند ومنابع به دست آمده را صرف هزینه‌های جاری کنند.

در مقابل گزارش عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (که بر روی سایت آن در دسترس عموم قرار گرفته) اظهار می دارد، که این صندوق با اصلاح نظام سرمایه‌گذاری که با تغییر بهینه پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهش درصد وجوه سپرده در سال 1398 و هدایت آن به سمت سهام‌های بنیادی همراه بوده است، توانسته طی مدتی مشابه رشد 543 و 560 درصدی را به ترتیب در ارزش سبد سرمایه‌گذاری و ارزش سبد بورسی خود (از ابتدای 1398 تا اول شهریور1400 ) رقم زده است.

همچنین با بررسی داده‌های منتشر شده در سایت شستا نیز تفاوت عملکرد دو سازمان در حوزه سرمایه‌گذاری بار دیگر نمایان می‌گردد. چنانچه در سال 1398 بر اساس داده‌های گزارش‌های موجود، سبد بورسی شستا با ارزش 470630 هزار میلیارد تومان، تقریبا 4 برابر صندوق بیمه روستاییان و عشایر بوده، در حالی که با اقدامات صورت گرفته، طی دو سال گذشته این فاصله چنان کاهش یافته که نسبت ارزش سبد بورسی شستا و صندوق بیمه روستاییان در شهریور 1400 به حدود یک و نیم برابر رسیده است( ارزش روز سبد بورسی شستا در شهریور 1400 حدود 162 هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در صندوق بیمه روستاییان حدود 92 هزار میلیارد تومان بوده است.)

به این ترتیب، رشد در دو شاخص ارزش سبد سرمایه‌گذاری وارزش سبد بورسی در کنار، مدیریت مصارف و در نتیجه کاهش آن از سال 1398 تا کنون، چشم انداز روشنی را در برابر روستاییان و عشایر عضو این صندوق برای گذران دوران بازنشستگی و سالمندی ترسیم کرده است و صندوق بیمه روستاییان را به پایدارترین و با ثبات‌ترین صندوق بازنشستگی کشور بدل نموده است.

در پایان لازم به یادآوری است که امروز تمامی کارشناسان مدعی هستند که یکی از مسیر‌های برون رفت صندوق‌های بازنشستگی کشور حکمرانی خوب است که از مسیر شفافیت وانتشار اطلاعات می گذرد، بنابراین انتخاب اصل شفافیت در برابر ناظران و به ویژه اعضای صندوق بی شک در بهبود حکمرانی و عملکرد صندوق ها موثر است. موضوعی که در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر به دلیل ماهیت اختیاری آن ولزوم ارائه عملکرد به جامعه هدف خود، بدل به اصلی اساسی شده وعنوان شفاف ترین صندوق را میان دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برای آن به همراه آورده است. این التزام وتعهد به پاسخگویی که با انتشار گزارشهای عملکرد مالی وبیمه‌ای لحظه‌ای، ماهانه وسالانه در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر ونیز گزارشهای حسابرسی وانتشار صورتهای مالی همراه بود، می تواند عامل کلیدی تفاوت در عملکرد این صندوق با سازمان تامین اجتماعی وحتی دیکر صندوق‌های بازنشستگی باشد.

حال باید دید، دولت سیزدهم در مواجهه با این ابر چالش به کدام سو خواهد رفت؟ آیا اقدامات عاجل وآنی در تامین اجتماعی میتواند این سازمان را از بحران برهاند؟ آیا صندوق بیمه روستاییان می‌تواند الگوی برون رفت از بحران در صندوق‌های بازنشستگی باشد؟