صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۸۱۱۸۶۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۸ - ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - 09 November 2021

تایید حکم اعدام یک پزشک از سوی دیوان عالی کشور

مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.
وکیل مدافع علیرضا صلحی - پزشک تبریزی که حکم قصاصش به اتهام قتل دو عضو خانواده‌اش در دیوان عالی کشور نقض و در دادگاه بدوی مجددا به قصاص محکوم شده بود_ از تایید حکم قصاص موکلش پس از رسیدگی دوباره در دیوان عالی کشور خبر داد.‌
 
بابک بابازاده در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: پس از رسیدگی دوباره به پرونده موکلم در شعبه صادر کننده رای بدوی_  شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی_ و  صدور حکم قصاص و اعتراض ما به رای صادره، پرونده به دیوان عالی ارسال شد.
 
وی افزود: دیوان عالی کشور پس از بررسی دوباره رای بدوی شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی (قصاص) را تایید کرد.
 
بابازاده گفت: درحال بررسی طرق قانونی اعتراض و دفاع از موکل هستم.
 
مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده‌، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی آغاز شد و پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد. نهایتا کیفرخواست این پرونده در فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
 
چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی پرونده که قصاص متهم بود، صادر شد. با اعتراض متهم، حکم صادره در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد.
 
در رسیدگی دوباره به این پرونده، دو جلسه دادگاه از اسفند سال 97 تا خرداد سال 98 در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حکم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت دیه داد.
 
شهریور ماه سال 98 پس از اعتراض به حکم صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و از آن زمان تاکنون در دیوان عالی بود.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200