دنیای اقتصاد؛ موسی غنی نژاد (اقتصاددان)-
در خبرها آمده است که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها شده‌اند. این‌دست طرح‌ها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد. نتایج این طرح‌ها کاملاً روشن و قابل ارزیابی است.
دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تامل‌برانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی.» این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینه‌کرد بی‌رویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد.
برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمت‌ها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان».
در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیم‌ساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گسترده‌ای علیه «گران‌فروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیت‌شده یارانه‌ای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها کارگر نیفتاد.
از منظر علم اقتصاد این مساله کاملا قابل پیش‌بینی و توضیح بود؛ اما زمانه زمانه‌ای نبود که گوش دولتمردان تصمیم‌گیر بدهکار گفتار علمی باشد. مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملاً متمایز تورم و گران‌فروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت. سیاستگذاری که مبتنی بر نظریه علمی نباشد، راه به جایی نمی‌برد.
گران‌فروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمت‌های کالاهای خود را افزایش می‌دهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) روبه‌رو هستیم نه با گران‌فروشی. چاره‌جویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گران‌فروشی مساله‌ای حاشیه‌ای است که در هر جامعه‌ای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد.
علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانسته‌ایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیرعلمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است.
سیاستگذاری عوام‌پسندانه و بدون پایه علمی هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفته‌اند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته‌اند؛ اما هیچ‌گاه متنبه نشده‌اند. این از شگفتی‌های نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم می‌دوزد تا با توجیهات عوام‌پسندانه حقیقت را انکار کند.
بیشتر سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور ما در نیم سده اخیر فاقد نظریه علمی معتبر و واجد رویکردهای ایدئولوژیک گوناگون بوده است. دولتمردی مدعی علم اقتصاد می‌فرماید «با پمپاژ خبرهای خوب» می‌توان با تورم مبارزه کرد؛ غافل از اینکه خبر قاعدتاً گزارش واقعیت است و نیازی به «پمپاژ» ندارد.
یک جوان مدعی نظریه‌پردازی هم توصیه می‌کند که بیهوده دنبال استقلال بانک مرکزی نروید؛ چون این پروژه نئولیبرالیسم «برای مالی کردن اقتصاد با نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم» است که می‌خواهد «اقتصاد در تمام ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک مرکزی یک اقدام کلیدی در این مسیر است.»
ایشان در تحلیل خود ظاهرا یک نکته کوچک را فراموش کرده‌اند و آن اینکه بانک مرکزی در ایران هیچ‌گاه مستقل نبوده است و همه دولت‌ها هم همیشه مشغول «هدایت نقدینگی» به سوی تولید بوده‌اند، پس چرا تا به حال توفیقی درباره توسعه اقتصادی حاصل نشده است؟ نظریه‌پرداز باید نخست چگونگی و چرایی واقعیت‌های موجود را توضیح دهد، آن‌گاه به توصیه و تجویز روی آورد نه اینکه واقعیت مفقود (استقلال بانک مرکزی) را مستمسک خیال‌پردازی‌های به اصطلاح ضداستعماری قرار دهد.
مشکل بزرگ دولتمردان و سیاسیون پر حرارت اما ایدئولوژی‌زده این است که به اولیات ناظر بر رابطه میان نظریه و سیاستگذاری و شاید فراتر از آن به چگونگی نظریه علمی آگاه نیستند.