ظرف سالهای گذشته شاهد رشد مناسب واحدهای فعال در بخش صنایع غذایی کشور بودیم بهگونهای که در حال حاضر بازار محصولات غذایی در ایران به شکلی کاملاً رقابتی اداره میشود.
رشد صنعت غذا در ایران بر پایه مزیتهای داخلی در این زمینه از جمله امکان تولید سبد غذایی متنوع، نیروی کار و انرژی ارزان و در اختیار داشتن بازار بزرگ مصرف داخلی و صادراتی محقق شده است.
در عین حال فعالیت صنایع غذایی مزایای زیادی از جمله افزایش اشتغالزایی را به همراه داشته است؛ حدود ۲۵ درصد اشتغال ایجادشده در کشور مربوط به فعالیت بخش صنایع غذایی است. همچنین تولید و عرضه کافی هر محصول غذایی از منظر روانی نیز در جامعه مورد اهمیت است.
در چنین شرایطی اخذ هر سیاستی که بر فعالیت این صنعت اثرگذار شود باید با در نظر گرفتن مزایای استمرار تولید در این بخش باشد. با وجود این شاهد هستیم که ظرف سالهای اخیر بر تعداد موانع پیشروی تولیدکنندگان این حوزه افزوده شده است. از جمله این موانع میتوان به قطعی فصلی برق و گاز، افزایش بهای مواد اولیه و عدم اطمینان نسبت به تامین پایدار مواد اولیه وارداتی و... اشاره کرد که البته انتظار میرود دولت جدید درصدد رفع این موانع به شکلی واقعی و نه نمایشی برآید.
عدم تامین زیرساخت، اولین چالش در مسیر تولید
صنایع غذایی کشور ظرف ماههای اخیر با چالشهای متعددی در مسیر تولید و فروش محصولات خود روبهرو بودند. از مهمترین چالشهای پیشروی فعالان این صنعت میتوان به کمبود زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیت یک واحد تولیدی از جمله برق و گاز اشاره کرد.
عدم توسعه کافی و مناسب این زیرساختها مطابق زمان و توسعه صنعتی کشور سبب شد ظرف یک سال اخیر واحدهای تولیدی کشور با چالش در تامین برق یا گاز مورد نیاز خود در فصول مختلف روبهرو شوند. البته این مشکل در سالهای قبلتر نیز به شکل محدودی وجود داشت اما عدم توسعه زیرساخت متناسب با توسعه جمعیتی و صنعتی کشور باعث شد تا ظرف یک سال اخیر تامین برق و گاز واحدهای تولیدی در برخی از برهههای زمانی به چالش جدی تولیدکنندگان کشور تبدیل شود؛ چرا که در برخی برههها از جمله ماههای اخیر واحدهای تولیدی با قطع برق یا کاهش قابل ملاحظه دیماند مصرفی روبهرو شدند که این موضوع به شدت از سطح تولید این مجموعهها در این مدت کاست.
رشد غیرمنتظره قیمتی و ترس از کمبود مواد اولیه
بخشی از مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات صنایع غذایی از طریق واردات تامین میشود؛ ظرف یک سال گذشته کمبودی در برخی مواد اولیه مصرفی وارداتی در صنایع غذایی کشور به وجود آمد که در برخی موارد حتی به تعطیلی مقطعی برخی واحدهای تولیدی نیز منجر شد.
عدم اطمینان از تامین مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات صنایع غذایی، سردرگمی تولیدکننده نسبت به چگونگی تامین این مواد و تعطیلی واحد تولیدی به دلیل عدم تامین بهموقع یک یا چند ماده اولیه مصرفی چالش دیگر فعالان بخش صنایع غذایی کشور بود. البته در بسیاری موارد با همکاری وزارت صمت مشکل تامین مواد اولیه وارداتی رفع شد که جای تشکر دارد؛ هرچند نباید از این نکته غافل شد که وضعیت فعلی و عدم اطمینان نسبت به آینده به نوعی مانعی در مقابل تولید بهشمار میرود.
افزایش بهای مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات غذایی از جمله شکر، روغن و گندم موضوعی بود که ظرف یک سال اخیر به وجود آمد و علاوه بر آنکه به نارضایتی مصرفکنندگان انجامید، تبدیل به چالشی برای تولیدکنندگان نیز شد.
بخشی از مواد اولیه مصرف در تولید محصولات صنایع غذایی از طریق واردات تامین میشوند و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در تامین آنها باعث شده تا قیمتها ظرف ماههای گذشته رشدی قابل ملاحظه داشته باشد. در عین حال افزایش قابل ملاحظه تورم در کشور باعث شده تا قیمت سایر مواد اولیه تولید داخل نیز افزایش داشته باشد. مجموع این موارد هزینه تامین مواد اولیه برای تولید محصولات غذایی را به شکل قابل ملاحظهای افزایش داده است؛ افزایش هزینه مواد اولیه به مفهوم افزایش نیاز تولیدکنندگان برای نقدینگی است.
به عنوان مثال ظرف سال گذشته بهای هر کیلوگرم شکر از ۳ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش داشت و به این ترتیب تنها در همین یک قلم کالا رشد قیمت چهاربرابری به وجود آمد؛ این موضوع به مفهوم افزایش قابل ملاحظه نقدینگی در واحدهای تولیدکننده محصولات صنایع غذایی است. این موضوع بسیاری از تولیدکنندگان را دچار چالش میکند و البته اثرگذاری آن بر واحدهایی با توان مالی کمتر بیشتر خواهد بود.
افزایش قیمت از قدرت رقابت میکاهد
بهای محصولات غذایی بر اساس نرخ تمامشده تعیین میشود و در واقع امکان رشد نرخ محصولات متناسب با افزایش هزینه تولید وجود دارد.
انجمن صنایع غذایی بر اساس حاشیه سود هزینه تولید یک محصول و سود استانداردی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای تولیدکننده تعیین کرده قیمت محصولات تولیدی در این بخش را تعیین میکند. بنابراین عموماً فعالان این صنعت مشکلی در نحوه تعیین نرخ محصولات خود ندارند؛ هر چند که فضای رقابتی این صنعت در کشور باعث شده تولیدکنندگان به حداقل سود رضایت دهند.
در حال حاضر رقابت زیادی میان تولیدکنندگان محصولات صنایع غذایی در بازار داخل وجود دارد و همین موضوع باعث میشود که فعالان این صنعت درصدد کاهش هزینه و افت نرخ محصول خود برآیند چرا که میدانند داشتن قیمتی واقعی لازمه به دست آوردن سهم از بازار است و افزایش بهای محصولات تولیدی ریسک از دست دادن مشتری را به همراه دارد. رقابت تولیدکنندگان متعدد در بخش صنایع غذایی باعث میشود قیمت محصولات در این بازار منطقی و مطابق با استاندارد باشد.
اگرچه رشد نرخ مواد اولیه تولیدی در بخش صنایع غذایی باعث افزایش قیمت مصرفکننده میشود و از این منظر به تولیدکننده آسیب وارد نمیکند اما افزایش نرخ محصولات غذایی اگر منطبق با رشد درآمد خانوار نباشد میتواند به کوچک شدن بازار مصرف منجر شود و به این ترتیب رکود در بخش تقاضا به چالشی دیگر در بخش تولید تبدیل میشود. ظرف یک سال اخیر کاهش مصرف در بخش محصولات لبنی به وضوح دیده شد.
در این مدت بهای شیر در کشور افزایش قابل ملاحظهای داشت که در نتیجه آن بهای محصولات لبنی نیز رشد پیدا کرد. اما متاسفانه در این زمان درآمد خانوار ایرانی منطبق با تورم افزایش نداشته و همین موضوع باعث شده تا به شکل قابل ملاحظهای از میزان مصرف محصولات لبنی کاسته شود، بهگونهای که مطابق آمار میزان مصرف محصولات لبنی نسبت به مدت مشابه در سال قبل افت ۳۵درصدی داشته است.
کاهش مصرف محصولات لبنی در کشور از سویی سلامت آحاد جامعه را هدف قرار میدهد و از سوی دیگر با ایجاد رکود مصرفی به زیان بخش تولید تمام میشود. رکود در بازار مصرف موضوع مهمی است چرا که زمان نگهداری محصولات غذایی محدود بوده و تولیدکننده در زمان رکود ناچار به کاهش تولید میشود.
افت تولید یک مجموعه در بسیاری موارد به خوابیدن بخشی از خطوط تولید منجر شده که این موضوع به معنای بیکاری بخشی از کارکنان یک مجموعه تولیدی است. بنابراین میتوان دید که چالشی همچون افزایش قیمت تمامشده یک محصول غذایی میتواند تبعات بعدی برای جامعه به همراه داشته باشد.
رشد کرایه حمل از مزیت رقابتی صادرات کاست
محصولات تولیدی در بخش صنایع غذایی کشور به بیش از ۶۵ کشور دنیا صادر میشود؛ خوشبختانه صادرات این محصولات حتی در دوران شیوع کرونا نیز ادامه داشته است. البته اعمال محدودیتهای قرنطینهای از سوی بخشی از کشورها و حتی در برهههایی از زمان محدودیتهای ترددی وضعشده در داخل کشور بر چالشهای صادرات افزوده است اما خوشبختانه درمجموع صادرات در این حوزه ادامهدار بوده است.
افزایش کرایههای حملونقل ظرف ماههای گذشته موضوع دیگری است که بر هزینههای صادرات افزوده و میتوان به آن به عنوان چالشی در مسیر صادرات رقابتی اشاره کرد. افزایش هزینه سوخت با افزایش هزینه حمل بر هزینه تولید یک محصول میافزاید که این موضوع نیز از قدرت رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای بینالمللی خواهد کاست.
محصولات صنایع غذایی ایران به کشورهای مختلف در نقاط مختلف دنیا صادر میشود؛ اما بخش عمده صادرات به کشورهای همسایه ایران انجام میشود و درواقع کشورهای همسایه ایران مقاصد اصلی صادرات محصولات صنایع غذایی کشور هستند.
در این شرایط وقوع جنگ و ناامنی در افغانستان بهعنوان یکی از کشورهای همسایه تا حدودی بر بازار صادراتی محصولات صنایع غذایی کشور تاثیر منفی داشته است، ظرف بیش از یک ماه اخیر مرزهای ایران و افغانستان به منظور ترانزیت کالا بسته بود که این موضوع به افت صادرات محصولات غذایی به این کشور منجر شد. هرچند امید میرود شرایط افغانستان به زودی به حالت پایدار بازگردد که این موضوع خبر خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی نیز هست که پیش از این، بخشی از محصولات خود را به این کشور صادر میکردند.
تولیدی در جهت امنیت اقتصادی و اجتماعی
فعالیت صنایع غذایی مزایای زیادی را برای کشور به همراه دارد. گفته میشود حدود ۲۵ درصد اشتغال ایجادشده در کشور مربوط به فعالیت بخش صنایع غذایی است.
بنابراین اخذ هر سیاستی که فعالیت صنایع غذایی کشور را دچار اخلال کند پتانسیل به خطر انداختن مشاغل متعددی را به همراه دارد. با توجه به اشتغالزایی بالای صنایع غذایی و با در نظر گرفتن اهمیت اشتغالزایی در کشور، هر تصمیمی که به فعالیت در این بخش آسیب بزند میتواند تبعات اقتصادی زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد. تولید و عرضه کافی هر محصول غذایی از منظر روانی نیز در جامعه مورد اهمیت است؛ امنیت روانی در جامعه اقتضا میکند که محصولات غذایی مورد نیاز مردم در جامعه به میزان کافی تولید و عرضه شود بهگونهای که هیچگاه شائبهای از کمبود محصول خاص به وجود نیاید.
این موضوع بر اهمیت استمرار تولید در بخش صنایع غذایی میافزاید. در مجموع انتظار میرود سیاستگذاران کشور به حساسیت و اهمیت فعالیت واحدهای صنایع غذایی در کشور واقف باشند و هر تصمیمی برای این بخش بر مبنای آشنایی دقیق با این حوزه و مزایای استمرار تولید در آن باشد.
مزایای تولید محصولات غذایی در ایران
فعالیت واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی در ایران شامل مزیتهایی نیز میشود. یکی از این مزایا پایین بودن هزینه انرژی از جمله گاز و برق است. بهای انرژی در ایران با احتساب یارانه تعیین میشود و همین موضوع تاثیری قابل ملاحظه در افت هزینه تمامشده تولید یک محصول خاص دارد.
نرخ دستمزد مزیت دیگر تولید در ایران و بهخصوص تولید در صنایعی است که وابستگی زیادی در آنها به نیروی کار وجود دارد. تنوع در سبد محصول تولیدی، مزیت دیگر صنایع غذایی ایران است که بر قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بینالمللی میافزاید.
مجموع موارد بیانشده باعث میشود تا نرخ تمامشده محصول تولیدی در داخل کشور کم باشد که این موضوع، سیگنالی مهم در جهت افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی است.
مزیت دیگر فعالیت صنایع غذایی در ایران بهرهمندی از بازار مصرف گسترده داخلی و صادراتی است. جمعیت حدود ۹۰ میلیوننفری در داخل کشور باعث ایجاد تقاضای مناسب داخلی برای فعالان این صنعت میشود.
در عین حال ایران در همسایگی کشورهایی از جمله پاکستان، عراق، افغانستان، کشورهای حوزه خلیجفارس و کشورهای حوزه CIS قرار دارد که همسایگی با این کشورها نیز بازار صادراتی بزرگی را در مجاورت تولیدکنندگان ایرانی قرار داده است. البته کسب سهم از این بازارها به کیفیت محصولات تولیدی و تطابق آن با استانداردهای جهانی بستگی دارد. در عین حال داشتن قیمت تمامشده پایین میتواند مزیت دیگری در کسب سهم بیشتر از این بازارها باشد.
فنون بهبود بستهبندی
همانگونه پیش از این اشاره شد محصولات صنایع غذایی تولید کشور به بیش از ۶۵ کشور دنیا صادر میشود که همین موضوع بیانگر جایگاه خوب این صنعت در بازارهای رقابتی دنیاست.
خوشبختانه ظرف سالهای گذشته سرمایهگذاری قابل توجهی در بخش صنایع غذایی و تبدیلی در ایران انجام شده است بهگونهای که میزان ظرفیت ایجادشده در کشور برای این صنایع به مراتب بالاتر از کشورهای همسایه بوده است. همین موضوع باعث شده تا در حال حاضر ایران پتانسیل صادرات مواد غذایی به نقاط مختلف دنیا را داشته باشد.
در این شرایط افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حرکت کشور به سمت باز شدن اقتصاد میتواند پتانسیل رشد صادرات محصولات صنایع غذایی را در کشور به وجود آورد. محصولات صنایع غذایی تولید داخل قابل رقابت با محصولات تولیدی در دنیاست اما در صورت افزایش کیفیت و بهبود روابط تجاری ایران امکان افزایش سهم ایران از بازار صادراتی محصولات غذایی در کشورهای همسایه وجود دارد.
ناهمخوانی ارتقای بستهبندی
در کنار کیفیت و قیمت محصولات غذایی، بستهبندی نیز اهمیتی بسزا در کسب سهم از بازارهای داخلی و صادراتی دارد. بستهبندی به نوعی بخشی از تولید محصولات غذایی بهشمار میرود چرا که بستهبندی صحیح یک محصول در حفظ سلامت و شادابی محصولات غذایی اثرگذار است.
در واقع باید تاکید کرد که بستهبندی در صنایع غذایی تنها به بهبود ظاهر محصول منجر نمیشود و بستهبندی مطلوب بر کیفیت محصول اثرگذار است و نقش بسزایی در توسعه صادرات محصولات غذایی دارد.
در مجموع میتوان گفت در حال حاضر وضعیت بستهبندی محصولات تولیدی در بخش صنایع غذایی کشور مطلوب است؛ اما اگر به دنبال افزایش سهم صنایع غذایی کشور در بازارهای بینالمللی هستیم باید این بخش ارتقا پیدا کند.
اگرچه میگوییم وضعیت بستهبندی محصولات صنایع غذایی در حد مطلوب است اما این کیفیت قابلیت ارتقا دارد؛ اما بهبود کیفیت بستهبندی به رشد هزینه تمامشده تولید منجر میشود.
در جامعهای که سطح درآمد عمومی خانوار رو به کاهش است، اهمیت بستهبندی برای خریدار کاهش پیدا میکند و متقاضیان به دنبال خرید محصول ارزانتر هستند. بنابراین با توجه به وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی ظرف سالهای اخیر امکان ارتقای سطح بستهبندی وجود ندارد.
در عین حال بهبود وضعیت بستهبندی به منظور تولید محصول صادراتی با مقبولیت بیشتر نیاز به صرف نقدینگی بیشتر از سوی تولیدکننده دارد.
بهبود بستهبندی محصولات صنایع غذایی به واردات مواد اولیه از جمله کاغذ و کارتن با کیفیت بالاتر و بهبود صنعت چاپ نیاز دارد که تمامی این موارد بر هزینههای جاری تولیدکننده میافزاید.
در شرایط کنونی بسیاری از فعالان صنایع غذایی امکان تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای چنین مواردی را ندارند، بنابراین از خیر آن میگذرند و به سراغ بهبود وضعیت بستهبندی نمیروند. البته این موضوع در بلندمدت به زیان بازارهای صادراتی تولیدکنندگان ایرانی منجر میشود، بنابراین انتظار میرود دولت اقدامی در جهت تسهیل واردات مواد اولیه باکیفیتتر کند تا به این ترتیب زمینه رشد صادرات را در این صنعت فراهم کند.
تفاوت حمایت و اقدامات پوپولیستی
ظرف هفتههای گذشته دولت سیزدهم اداره امور کشور را در دست گرفت. در همین ابتدای کار انتظار میرود مدیران صنعتی و اقتصادی در دولت جدید نسبت به تبیین برنامه دقیق برای هر صنعتی اقدام کنند و این برنامه را به شکل کامل به رشته تحریر درآورند و پس از آن، ظرف چهار سال پیشرو مطابق با آن عمل شود.
تغییر مداوم تصمیمات استراتژیک در کشور ظرف سالهای گذشته همواره به بدنه تولید در کشور آسیب رسانده و در واقع امکان برنامهریزی را از صنایع گرفته است.
بنابراین انتظار میرود سیاستگذاری در دولت جدید به نحوی باشد که شاهد تغییر استراتژیهای صنعتی و اقتصادی نباشیم چرا که ثبات در قوانین یکی از اصلیترین پیشنیازهای توسعه صنعتی بهشمار میرود.
حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان خواست بعدی فعالان اقتصادی کشور است. بهرغم آنکه امسال با عنوان جهش تولید و مانعزدایی نامگذاری شده بود ظرف شش ماه سپریشده نهتنها موانع پیشروی تولیدکنندگان کشور برداشته نشد که بر موانع پیشروی آنها افزوده شد. بنابراین انتظار میرود دولت جدید به رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان اهتمامی جدی داشته باشد.
در عین حال انتظار میرود حمایت از تولید با اجرای کارهای پوپولیستی اشتباه گرفته نشود. در واقع حمایت از تولید با کار پوپولیستی دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و امیدواریم دولت جدید به سمت حمایت واقعی از بخش تولید و رفع موانع و نه اجرای اقدامات پوپولیستی قدم بردارد.
-----------------------------------------------
*رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز