معاون اجتماعی پلیس فتا با تأکید براینکه هیچ کالا و دارویی برای فروش و تبلیغ در پیام‌رسان‌ها مجوز ندارد، گفت: فضای مجازی در حوزه فروش اقلام بهداشتی نیاز به جراحی دارد و وزارت بهداشت باید در این زمینه شفاف سازی کند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، سرهنگ رامین پاشایی در یک برنامه تلوزیونی افزود: افرادی که در فضای مجازی اقدام به جعل صفحه کرده و خودشان را به عنوان مدیر یک صفحه رسمی معرفی و از آن طریق با مردم صحبت و اقدام به فروش می‌کنند مجرم بوده و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: این افراد با فنون پلیس فتا قابل پیگیری و شناسایی هستند، همچنین فروش و تبلیغ دارو نیز جرم بوده و به هیچ عنوان تا به حال مجوزی در این خصوص به غیر از چند داروخانه که در سطح شهر حضور فیزیکی دارند صادر نشده است.
وی همچنین توضیح داد: این داروخانه‌ها هم فقط مجوز نسخه‌پیچی دارند و به هیچ عنوان پزشکی در آنجا ویزیت نمی‌کند، مرجع اعطای مجوز به آنها هم وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست. متأسفانه یک عدم شفافیت در این زمینه وجود داشته و جا دارد مسؤلان محترم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این خصوص اطلاع‌رسانی کرده و داروخانه‌هایی را که به صورت اینترنتی و با مجوز فعالیت داشته و در سطح شهر نیز حضور فیزیکی دارند به مردم معرفی کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: اولین نشانه این سایت‌ها این است که نشان و اعتبار اعتماد الکترونیک کالا و خدمات یا «ای نماد» دارند و دومین نشانه نیز دارا بودن مجوز وزارت بهداشت است، وقتی روی «ای نماد» کلیک کنید یک صحه آبی یا زرد رنگی باز می‌شود که به شما می‌گوید شخص دارنده این سایت کیست، تاریخ اعتبار مجوز و اینکه اجازه چه فروشی دارد مشخص می‌شود. البته برخی هم مجوز فروش اقلام و تجهیزات بهداشتی را می‌گیرند و با آن مردم را فریب داده و اقدام به فروش دارو می‌کنند، لذا باید یک جراحی در خصوص فروش اقلام بهداشتی در فضای مجازی اتفاق بیفتد تا فروشگاه‌ها از هم تفکیک شوند.
پاشایی گفت: برای کسب و کارهای اینترنتی احترام قائلم اما به کسب و کارهایی که در قالب شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تبلیغ می‌شود اعتمادی نمی‌کنم، هیچ مجوزی برای فعالیت‌های خدماتی و فروش هیچ اقلامی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها ندادیم و هیچ صفحه دارویی در پیام‌رسان‌ها پیدا نمی‌کنید که مجوز داشته باشد، آن مجوزی هم که اشاره شد در مورد سایت‌ها بود که نام آن ها در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ثبت شده است.
وی ادامه داد: در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها پزشک‌های تقلبی هم داریم و شکایات بسیاری به ما ارجاع می‌شود که از نام و اعتبار پزشکان واقعی سوءاستفاده کرده و خودشان را پزشک معرفی می‌کنند، لذا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حتما باید به این موضوع توجه ویژه داشته و مسیرهای درست را به مردم معرفی کنند تا مردم متوجه شوند و آگاهی آنها بیشتر شود که آیا این پزشکان واقعی هستند یا خیر و بدتر اینکه مردم هم متأسفانه در چرخه انتشار قرار می‌گیرند و بدون اینکه مطمئن شوند مطالب را منتشر می‌کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با تأکید براینکه یک مساله که در این مدت حجم وسیعی از تبلیغات در فضای مجازی را به خود اختصاص داده بود، فروش داروهای تقلبی و واکسن کرونا بود، افزود: ۸۰ درصد داروهای توزیع شده توسط این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت آب مقطر بود.
پاشایی با اشاره به اینکه بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران به ما مراجعه می‌کنند که از نام و چهره‌شان برای تبلیغات استفاده شده، گفت: همه این اقدامات جرم بوده و قابل پییگری است، مجرمان سایبری منتظرند که یک اتفاقی در کشور بیفتد تا در پی آن شروع به ایجاد صفحه و جمع‌آوری کمک و تبلیغات و فروش محصول کنند، لذا مردم باید هوشیار باشند که اگر کمکی قرار است انجام شود، آن نهاد و سازمان به هیچ عنوان شماره حساب شخصی اعلام نمی‌کند.
وی با تأکید بر اینکه جدیدا هم پیامک‌هایی برای افراد ارسال می‌شود که به منظوری خاص برنامه‌ای را از لینکی دانلود کنند، عنوان کرد: آن اپلیکیشن به عنوان سامانه قوه قضائیه یا سامانه‌ای دیگر معرفی شده و وقتی شما اپلیکیشن را نصب می‌کنید یک بدافزار نصب کردید که از آن طرق تمام برنامه‌های گوشی شما را در اختیار خود قرار داده و هر جرمی هم که انجام شود به اسم شما ثبت خواهد شد، لذا اگر هر پیامی مبنی براینکه این پول را بریزید یا این برنامه را نصب کنید برای شما ارسال شد بدانید که در صورت اجرا در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرید، الان هم که بازار ثبت‌نام کتب درسی و فروش اینترنت دانش‌آموزی و دانشجویی داغ است.
پاشایی در پایان تصریح کرد: پلیس فتا یک پل ارتباطی با عنوان سایبر پلیس از طریق اینترنت و در بخش گزارش مردمی زیر مجموعه امداد و فوریت‌های سایبری با مردم دارد، همچنین همکاران من در شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز به صورت برخط با شما برای مشاوره و دریافت گزارش موارد مشکوک در ارتباط خواهند بود چراکه باری از تأمین امنیت در هر بخشی به عهده مصرف‌کنندگان است.