کلینیک دارند و در زمینه‌های آسیب اجتماعی کار می‌کنند. گذرشان به اورژانس اجتماعی خورده است و معتقدند این اورژانس محدودیت‌های بسیاری دارد و در عین حال مجری قوی ندارد.
«گذر من خیلی کم به اورژانس اجتماعی افتاده و چند بار در حد ارجاع کیس باهاشون تماس گرفتم که مربوط به چند سال پیشه. کیسم کودک‌آزاری بود. پدر، بیماری اعصاب و روان داشت و بچه‌هاشو کتک می‌زد. یادمه وقتی تماس گرفتم نتونستن کاری بکنن چون اورژانس اجتماعی قدرت اجرایی نداره. اورژانس اجتماعی اومد و با پدر بچه‌ها حرف زد و وقتی که رفت اوضاع بدتر از قبل شد. پدر بدتر از قبل شروع به داد و بیداد و دعوا کرد. میدونی چیه؟ اورژانس اجتماعی مثل خط‌کشی می‌مونه که نقش ترسوندن داره. دفعه بعد که دوباره بابای بچه‌ها کودک‌آزاری کرده بود مامان بچه‌ها بهم زنگ زد و منم که کاری از دستم برنمی‌اومد گفتم با اورژانس اجتماعی تماس بگیر اما اون گفت قبلا تماس گرفته و تاثیری نداشته.»
- چه بلایی سر بچه‌ها اومد؟
- هیچی. پدر هر روز بچه‌هاشو اذیت می‌کرد تا جایی که بچه‌ها هم مشکل اعصاب و روان پیدا کردن و موهاشون دسته‌دسته می‌ریخت. مامان بچه‌ها خیلی دوست داشت شوهرشو بذاره تو یکی از این مراکز اعصاب و روان اما خب این کار پول می‌خواست و اونم همچین پولی نداشت.
به گزارش ایسنا، این صحبت‌های «سارا» است که یک مرکز حمایت از کودکان کار دارد. مددکار اجتماعی است و سال‌هاست در حوزه کاهش آسیب‌ها فعالیت می‌کند. او معتقد است «اورژانس اجتماعی هم مث خیلی از طرحای دیگه درست تعریف نشد. مجری محکمی هم نداره. مثلا وقتی یه زن که مورد خشونت خانگی قرار گرفته با ۱۲۳ تماس می‌گیره، اورژانس اجتماعی چه تغییری می‌تونه توی وضعیت اون زن ایجاد کنه؟»
آنانی که کلینیک‌هایی برای کمک به کودکان کار یا کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند معتقدند حضور اورژانس اجتماعی در کشور ضرورت دارد اما این اورژانس قدرت اجرایی کافی ندارد.
۲۳ سال از عمر اورژانس اجتماعی در ایران می‌گذرد و یکی از اهداف این اورژانس کمک به کاهش آسیب‌ها و پرونده‌های قضایی عنوان شده اما آیا فعالیت آن واقعا موثر بوده است؟
اورژانس اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی به صورت مناقصه و پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می‌شود و به گفته مسئولان برخی از کلینیک‌های خصوصی هر کسی نمی‌تواند این امتیاز را بگیرد زیرا یکی از طرح‌های به اصطلاح «تپل» بهزیستی محسوب می‌شود. البته کلینیک‌هایی هم که تجربه آن را داشته‌اند چندان راضی نبوده‌اند و اظهار می‌کردند هزینه‌های این کار زیاد است و با محاسبه مالیات و بیمه پرسنل مقرون به صرفه نیست.
سارا می‌گوید: «۱۲۳ کودکان کارو جمع‌آوری می‌کنه و سالای اخیر ادعا کرده که برخورد بدی با کودکان نداره و در نهایت اونا را توی مراکز غربالگری پخش می‌کنن. با این حال مشخصه که اورژانس اجتماعی بازوی اجرایی و قدرتی نداره و در حد جمع‌کردن کودکان کار یا دیده‌شدن ماشیناشون در سطح شهر یا ارجاع‌دادن بی‌خانمان‌ها به مددسرا کارآیی داره اما وقتی یه زن مورد خشونت خانگی قرار گرفته حتی اگه با ۱۲۳ هم تماس بگیره باید با حکم قضایی به موضوع ورود کرد.»
یکی دیگر از کسانی که حدود ۱۷ سال با کارتن‌خواب‌ها و کودکان آسیب‌دیده کار می‌کند، می‌گوید که در دو سال گذشته ۵۰ کودک کار تحویل اورژانس اجتماعی داده است و اورژانس همکاری خوبی با او دارد. هر بار هم که با آنها تماس می‌گیرد در نهایت ظرف چهار ساعت برای تحویل کودکان به کلینیک او مراجعه می‌کنند.
او که فوق لیسانس روانشناسی دارد معتقد است اورژانس اجتماعی محدودیت‌های بسیاری دارد؛ برای مثال نمی‌تواند کودک را بدون دستور قضایی بگیرد. همه هم می‌دانند که گرفتن حکم قضایی زمان‌بر است در حالی‌که اسم اورژانس مشخص است و باید فرد آسیب‌دیده را در کوتاه‌ترین زمان از خطر نجات دهد.
قاضی هم بدون ادله حکم نمی‌دهد، به سختی حکم می‌دهد و پیداکردن قاضی کشیک در روزهای تعطیل هم دشواری خودش را دارد: «واسه من بارها پیش اومده که اورژانس اجتماعی مراجعه کرده اما دستور قضایی نداشته و باید کلانتری محل صورتجلسه تنظیم می‌کرده. بعضی از کلانتریا و مامورای ۱۱۰ هم توجیه نیستن و میگن چرا باید یه بچه رو از پدرمادرش جدا کرد. حالا یه کتک خورده دیگه. بنابراین اورژانس اجتماعی بارها مجبور شده برای گرفتن دستور قضایی زمان زیادی صبر کنه که در نهایت کودک رو از دست دادیم.
باید نواقص این قضیه برطرف بشه. ۱۲۳ به شرطی می‌تونه کارایی داشته باشه که قانون ازش حمایت کنه و قاضی همراهش باشد. یادم میاد یه زمان تبلیغی از تلویزیون پخش می‌شد که اگه سالمندآزاری مشاهده کردید با ۱۲۳ تماس بگیرید. واقعیت اینه که همه این موارد توی تبلیغات تلویزیونی زیباست. ۱۲۳ برای سالمند چه کاری می‌تونه انجام بده؟ یا برای خشونت خانگی چه کاری از دستش برمیاد؟»
این فعال اجتماعی حضور اورژانس اجتماعی را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «اورژانس اجتماعی محدودیتای زیادی داره و قوانین ما هم ایراد داره. در واقع قوانین ما اونجوری که باید حامی کودک نیست.»
- بعد از تحویل‌دادن کودکان کار پیگیر سرنوشت آنان هم می‌شوید؟
- نه.
- تا حالا شده یک کودک را بارها تحویل اورژانس اجتماعی بدهید؟
- نه.
این موارد بخشی از دغدغه‌های فعالان اجتماعی است که با اورژانس اجتماعی برخورد داشته‌اند و معتقدند باید محدودیت‌های موجود در این زمینه از بین بروند.
محدودیت‌های اورژانس اجتماعی کم نیستند و حتی پرسنل آن هم از وضعیت شغلی خود احساس رضایت ندارند. بسیاری از آنان نیروهای شرکتی هستند و بدون بیمه یا قرارداد کاری فعالیت می‌کنند و برخی تا چند ماه حقوق نمی‌گیرند. بسیاری از آنان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و وضعیت معیشتی‌شان روز به روز بدتر می‌شود. اضافه‌کاری هم ندارند. از همه مهم‌تر اینکه امنیت جانی ندارند و بارها در حین ماموریت مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته یا تهدید به مرگ شده‌اند. با این وجود این افراد با عشق به کارشان ادامه می‌دهند.
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بسیاری از نیروهای فعال در اورژانس اجتماعی استخدام سازمان بهزیستی هستند، برخی رسمی و پیمانی هستند و برخی دیگر با سازمان قرارداد دارند، عده‌ای دیگر با قرارداد به اصطلاح حجمی فعالیت می‌کنند و از بخش غیردولتی جذب شده‌اند. بنابراین برای آنکه این موضوع ساماندهی شود مکاتبات متعددی با سازمان امور اداری - استخدامی و شخص رئیس جمهوری در دولت‌های نهم تا دوازدهم داشته‌اند.
دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید در این‌باره به ایسنا می‌گوید: «پیگیری‌های ما در سال‌های گذشته انجام شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای آنکه کار پایداری برای اورژانس اجتماعی انجام دهیم باید لایحه‌ای بنویسیم که در مجلس مصوب شود. همه این کارها انجام و به وزارت رفاه ارجاع و در نهایت به هئیت دولت فرستاده شده است و اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است. با توجه به تغییر دولت، لایحه‌هایی که در حال بررسی بوده دوباره از سوی وزارتخانه مورد استعلام قرار می‌گیرد و ما هم اعلام کرده‌ایم این موضوع برای ما حیاتی است. بنابراین باید در کمیسیون اجتماعی تسهیل، ادامه روند طی و به مجلس ارسال شود و در فوریت قرار بگیرد.
یکی از مهم‌ترین بندهای این لایحه بحث ثبات وضعیت نیروهای استخدامی است. نیروهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید ماندگار و باانگیزه باشند. اگر نتوانیم افراد شاغل در این زمینه را به ثبات برسانیم دولت متضرر می‌شود زیرا در این زمینه دوره‌های آموزشی متفاوتی برگزار می‌شود و افراد با تجربه‌های اندک وارد این حوزه می‌شوند، دوره می‌بینند و تجربه کسب می‌کنند و اگر این کار را رها کنند و جذب جاهای دیگر شوند ما ضرر می‌کنیم. حتی ما در این لایحه قید کردیم فعالان در حوزه اورژانس اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شوند چون فشار کاری و روانی بسیاری را متحمل می‌شوند.»
او توضیح می‌دهد: «اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۷۸ پایه‌گذاری شده است و در آن زمان آقای دکتر طباطبایی مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی بود و این ایده را مطرح کرد و بعد از آن دوستان دیگر و خط ۱۲۳ هم اضافه شد و توانستیم اولین مصوبه قانونی را در سال ۱۳۹۲ با عنوان آیین‌نامه فوریت‌های اجتماعی بگیریم. در این آیین‌نامه وظایف سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها مطرح شده است.
یکی از موانع قانونی اورژانس اجتماعی ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه است که عنوان می‌کند سازمان بهزیستی باید در پایان سالِ اول برنامه اورژانس اجتماعی را در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر دایر کند که در سال ۱۳۹۶ توانستیم در ۱۶۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر که اورژانس نداشتند آن را ایجاد کنیم. در حال حاضر در ۳۶۰ شهرستان اورژانس اجتماعی داریم. قانون دیگری که به ما کمک کرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قوانین آیین‌نامه دارد که توسط وزارت رفاه تدوین شد و در نهایت به تصویت هیئت دولت رسید.»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید: «بخش دیگر مربوط به لجستیک اورژانس اجتماعی است که شامل خودروها تا بی‌سیم می‌شود. در حال حاضر ۴۶۰ خودرو در اختیار داریم که ۱۶۰ خودرو اجاره‌ای هستند. اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از اورژانس‌های مهم کشورباید ناوگان ترابری خود را به‌روزرسانی کند. بحث دیگر هم آموزش نیروی انسانی است که برنامه مفصلی در این‌باره داریم. نکته دیگر نقش سایر دستگاه‌هاست.
اورژانس اجتماعی به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد. چندین سال است که بهزیستی به قاضی نامه می‌زند و حتی این کار به صورت اورژانسی هم انجام می‌شود. حتی تلفنی از قاضی یا دادستان حکم می‌گیرند و همراه نیروهای انتظامی وارد عمل می‌شوند. باید لایحه اورژانس اجتماعی به سرعت مورد بررسی قرار و در اولویت قرار بگیرد.
انتظار داریم این لایحه تا پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شود. این لایحه حدود هفت ماه در سازمان بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت و حدود چهار ماه در وزارت رفاه بود و حدود دو ماه است که به هیئت دولت ارجاع داده شده. در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.»