شايد به همين خاطر بود که از برکناري او نه تنها کسي نرنجيد بلکه بسياري از رفتن او خوشحال هم شدند. رفتار طهماسبي با مديران زيرمجموعه خود نيز مناسب نبود. او سر مديرانش داد مي کشيد و آنها را به خاطر کوچک ترين مسائل مورد بازخواست قرار مي داد. حتي در يکي از جلسات شوراي معاونين رئيس ايدرو را با عصبانيت مورد خطاب قرار داد که چرا آگهي شرکت ايران خودرو در مجله صنعت و توسعه که مديرمسوول آن اسحاق جهانگيري است به چاپ رسيده است. طهماسبي سرانجام هفدهم مردادماه همزمان با وزير نفت استعفا داد (بخوانيد برکنار شدند) تا يار دبستاني احمد توکلي دوباره راهي ساختمان خيابان وصال شيرازي شده و در مرکز پژوهش هاي مجلس به کار گرفته شود.
وزيري هامانه
در کنار اين برکناري ها بدون شک جنجالي ترين برکناري را مي توان برکناري وزيري هامانه وزير نفت دولت نهم قلمداد کرد. او کمتر از سه ماه پس از آنکه در يک فرآيند نامطلوب بنزين را سهميه بندي کرد- امري که باعث شد چندين پمپ بنزين به آتش کشيده شود- برکنار شد. دوران وزارت سيدکاظم وزيري هامانه وزير نامحبوب کابينه نهم حتي به دو سال هم نرسيد. او در باشگاه مملو از جمعيت صنعت نفت در خيابان شريعتي و در حالي که سخنان بسيار مهمي را عنوان کرد، برکنار شد. او در آخرين روزهاي مردادماه سال 86، صنعت نفت را با ارتش سال 57 مقايسه کرد؛ «آن زمان عده يي تلاش مي کردند ارتش را منحل کنند که امام(ره) و مسوولان با درايت ارتش را حفظ کردند و امروز عده يي مي خواهند صنعت نفت را از بين ببرند که اين نيز درايت مسوولان را مي طلبد.» (جمعيت سالن هامانه را تشويق کردند.) او همچنين تاکيد کرد؛ «امروز عده يي مي خواهند صنعت نفت را از بين ببرند و آن را شخم بزنند.» سيدکاظم وزيري هامانه که با اداي اين سخنان خشم معاون اول رئيس جمهور (پرويز داودي) را برانگيخت، درباره استعفايش که رئيس دولت نهم دوست داشت اين گونه باشد، چنين توضيح داد؛ «استعفا ندادم و توان کار کردن داشتم و دارم و اين تشخيص رئيس جمهور بود که من برکنار شوم.»
اولين وزير نفت دولت نهم در مراسم توديع اش يک بار ديگر خط بطلاني روي مافياي نفت که شعار اصلي محمود احمدي نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوري بود، کشيد؛ «در دو سال اخير بيشترين نظارت روي سيستم نفت صورت گرفته و فشارهاي گروه هاي نظارتي در حداکثر بود و حتي انتقام هشت يا 16 سال گذشته را نيز از ما گرفتند.» او همچنين در اين مراسم برخي اصولگرايان را به خدا واگذار کرد؛ «اگرچه اصولگرايان تاکيد فراواني بر نظارت صنعت نفت داشته اند، ولي بايد همه چوب ها را به اين دو سال بزنند که انصافاً زده اند و من همه آنها را به خدا واگذار مي کنم.» هامانه در اين مراسم بيتي هم از خواجه حافظ شيرازي خواند؛ «دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پا/ فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد».
فرهاد رهبربرکناري فرهاد رهبر را مي توان مظلومانه ترين برکناري در دولت نهم قلمداد کرد. او که در فرآيند انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به کنار گذاشته شد تا آخر به سياست هاي دولت نهم که خود وي يکي از کليدي ترين افراد در تعيين کابينه آن بود، وفادار ماند. اين وفاداري تا حدي بود که حتي پس از برکناري حاضر شد در مناظره يي که ميان طرفداران سياست هاي اقتصادي دولت و منتقدين آن که نمايندگي آن را محمد ستاري فر برعهده داشت، شرکت کند و به جد از دولت طرفداري کرد. در اين مناظره نکته قابل توجه اين بود که ستاري فر در انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت به فرهاد رهبر گفت؛ شما را که برکنار کردند، که رهبر گفت؛ مرا برکنار نکردند، که ستاري فر گفت؛ استعفا که داديد. باز رهبر گفت؛ من استعفا ندادم. ستاري فر گفت؛ پس چي شد، استعفا که نداديد، برکنار که نشديد. مي شود بگوييد پس چگونه رفتيد؟ اما گفته مي شود علت برکناري فرهاد رهبر جدا از مخالفت هاي صريح وي در مقابل رئيس دولت که خواهان ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها در استانداري ها بود، دو تن از معاونان خود را از بين کساني انتخاب کرد که گرايش اصلاح طلبي داشتند. اين کار به شدت مورد انتقاد اصولگرايان قرار گرفت. رهبر به شدت به کوچک و کارا کردن دولت و به حفظ و صيانت از منابع ملي اعتقاد داشت. او در مقابل نگرش احمدي نژاد براي تحديد اختيارات سازمان مديريت و برنامه ريزي مقاومت کرد. اين دکتراي اقتصاد در آبان 85 از سمت رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي برکنار شد و احمدي نژاد سيداميرمنصور برقعي (ليسانس مکانيک) را به جاي او گماشت.
محمد رحمتي
محمد رحمتي تنها وزير به جا مانده از دولت اصلاحات بود که حاضر شد با دولت نهم همکاري کند. اما اين همکاري تا پايان ادامه نيافت چون با حکم محمود احمدي نژاد 31 تير سال 1387 به بهانه بازنشستگي کنار گذاشته شد. او نهمين وزير و يازدهمين مدير ارشد کابينه نهم بود که نه استعفا داد و نه بازنشسته شد؛ بلکه به دليل اختلاف نظر با احمدي نژاد 11ماه مانده به پايان عمر دولت نهم عزل شد. به باور برخي نمايندگان مجلس با توجه به عضويت رحمتي در کابينه خاتمي، همواره اين انتقاد به او وارد بود که به اندازه کافي «اصولگرا» نيست و به همين دليل، از همان ابتداي تشکيل دولت احمدي نژاد، همواره موضوع کنار گذاشتن او مطرح بود اما بيش از هر چيز مقاومت رحمتي در برابر فشارهاي دولت بر سر تغيير مديران و معاونانش و اعتراض او به دخالت هاي دولت در اجراي پروژه هايي که از نظر اقتصادي توجيه منطقي نداشت و همچنين ممانعت از بهره برداري نيمه کاره از راه ها، آزادراه ها و راه آهن ها باعث شد احمدي نژاد تاب نياورده و او را برکنار کند. البته دولت نهم براي مبرا شدن خود بازنشستگي وزير راه را در ميان محافل خبري مطرح کرد که با تکذيب روابط عمومي وزارت راه و ترابري موضوع استعفاي اجباري رحمتي پررنگ تر شد. با اين حال رحمتي نه استعفا داد و نه سنش بازنشستگي را اقتضا مي کرد چراکه در زمان برکناري سه سال تا بازنشستگي قانوني مهلت داشت و وزير جديد معرفي شده نيز 18 سال بزرگ تر از رحمتي است.
ابراهيم شيبانيبرکناري ابراهيم شيباني را مي توان به عنوان چاشني برکناري ها ديد. او که پس از فوت محسن نوربخش حکم رياست کلي بانک مرکزي را از خاتمي دريافت کرد در دولت نهم ماندگار شد و حتي به دفاع از سياست هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد که خلاف دولت قبل بود پرداخت. مي گويند شيباني در دولت خاتمي با کوچک ترين سياستي که حجم نقدينگي را افزايش مي داد به شدت مخالفت مي کرد اما اين مخالفت ها در دولت نهم نه تنها ديده نشد بلکه حتي در نشستي که دولت نهم با اقتصاددانان منتقد داشت او به دفاع از سياست هايي که باعث 100 درصد شدن حجم نقدينگي شده بود پرداخت. شيباني به رغم اين دفاعيات به ناچار کنار رفت يا کنار گذاشته شد. دليل برکناري او کاملاً مشخص نشد اما سفير شدن او در اتريش نشان مي دهد او کماکان مورد قبول دولت نهم بوده است.
طهماسب مظاهري
اگر برکناري دانش جعفري مهم ترين برکناري و برکناري وزيري هامانه جنجالي ترين برکناري ها بود، برکناري طهماسب مظاهري را هم مي توان پرهياهو ترين برکناري ها ناميد. مظاهري که با هدف کنترل تورم و نقدينگي رياست بانک مرکزي را پس از شيباني برعهده گرفت از همان روز اول به انتقاد از سياست هاي انبساطي پرداخت و اولين نفر از دولت بود که اعلام کرد طي دو سال حجم نقدينگي دو برابر شده است. مهم ترين اقدام او سياستي بود که او آن را سه قفله کردن خزانه ناميد. همين امر موجب انتقاد شديد جهرمي وزير کار که طرح زودبازده را اجرا مي کرد، شد. طهماسب مظاهري در نهايت با ارائه بسته سياست هاي پولي چالش جدي را در دولت و ميان خود و جهرمي به وجود آورد که در نهايت احمدي نژاد جهرمي را بر او ترجيح داد و برکنارش کرد. او در اواخر کارش راهکارهايي را براي حل مشکلات اقتصادي کشور به احمدي نژاد ارائه کرد ولي در عين حال نوشته بود رئيس دولت نهم به اين راه حل ها توجه نمي کند. مظاهري آخرين نامه خود به احمدي نژاد را براي عالي ترين مقام کشور نيز فرستاد تا اتمام حجتي باشد با دولت. مظاهري در مهرماه 87 در مراسم توديع خود به احمدي نژاد گفت اصلاح نظام بانکي با تيغ و درفش ممکن نيست.
اکبر ترکانکافي است بازيگر موفقي در ارائه نمايش بهترين ها نباشي آنگاه همانند اکبر ترکان از طريق تابلو اعلانات متوجه برکناري ات مي شوي. اکبر ترکان مدير موفق صنعت نفت و بازيگر ناموفق در عرصه نمايش دولت نهم است که به دليل بيان واقعيات برکنار شد. خود او در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد؛ «آمارهاي ارائه شده آقاي احمدي نژاد درباره برخي از فازهاي پارس جنوبي و پالايشگاه پارسيان غلط است.» اکبر ترکان که با آمدن نوذري از شرکت نفت و گاز پارس به معاونت برنامه ريزي وزارت نفت کوچ کرد اين جابه جايي را خواست آقاي نوذري نمي داند بلکه معتقد است از او خواسته شده او را جابه جا کند. اگرچه خود او اين تغيير را در راستاي خدمت معنا کرد اما آوردن علي وکيلي دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت که از قضا به رئيس دولت نهم نزديک بود به جاي او در نفت و پارس شائبه جابه جايي از سوي محمود احمدي نژاد را پررنگ کرد. اکبر ترکان که به مدت تقريباً 12 سال در صنعت نفت مديريت کرد، صنعت نفت چهار سال اخير را ضعيف ترين صنعت در عرصه مديريت مي داند و معتقد است؛ دليل اصلي تاخير در اجراي بسياري از پروژه ها از جمله پروژه پارس جنوبي ضعف مديريت است. ترکان در آخرين گفت وگويي که با «اعتماد» انجام داده يک موضوع جالب را بيان کرد و آن اينکه آقاي احمدي نژاد به برنامه و مديريت اهميتي نمي دهند بلکه اطاعت کردن از او برايش در اولويت است. او راست مي گويد چون اگر مديريت براي او مهم بود قطعاً اکبر ترکان محمدرضا نعمت زاده را برکنار نمي کرد. ترکان در کارنامه مديريت خود هشت سال را به عنوان وزير به جمهوري اسلامي خدمت کرد و هم اکنون نيز مي گويد؛ نظام تنها فقط قوه مجريه نيست و ما همچنان در خارج از قوه مجريه به نظام جمهوري اسلامي خدمت مي کنيم.
محمدرضا نعمت زاده
«محمود احمدي نژاد 180 درجه با شهيد رجايي متفاوت است.» بيان اين جمله از سوي محمدرضا نعمت زاده براي خشمگين کردن رئيس دولت نهم- که حاميانش او را نماد شهيد رجايي مي دانند- کافي است تا ظرف کمتر از 24 ساعت از سمت مشاور ارشد وزارت نفت برکنار شود. «اعتماد» که با هدف گفت وگو درباره برکناري محمدرضا نعمت زاده از سمت معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش به وزارت نفت رفته بود خواستار مقايسه يي شد که خشم پاستورنشينان را برانگيخت. به گونه يي که غلامحسين نوذري وزير نفت کمتر از نيم روز در واکنش به گفت وگوي مشاورش سخناني بر زبان آورد که انگار سخنان خودش نبود؛ «مردم گرايي، ساده زيستي و توجه به مستضعفان مهم ترين ويژگي شهيد رجايي به عنوان رئيس جمهور کشور بود و رئيس دولت نهم با رفتار و سلوک مردمي خود خاطره نخستين روزهاي آرماني انقلاب را در يادها زنده کرد.» محمدرضا نعمت زاده تنها مديري در نفت است که دو بار برکنار شد؛ نخستين بار از شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي آن هم به خواست محمود احمدي نژاد. چون نعمت زاده مي گويد؛ «آقاي نوذري از کار من راضي بود چون بارها کارهاي انجام شده را تاييد کرد و من هم با کمال علاقه خدمت کردم. اصولاً براي من کار کردن با فلان وزير يا رئيس جمهور فرقي نمي کند. هدف رفع نياز و اعتلاي کشور است. به همين دليل وزرا و روساي جمهوري عوض شدند ولي کار را ادامه دادم. اما در شرايط کنوني وضعيت کشور به گونه يي است که تغيير مديران عادي شده که اصلاً خوب نيست ضمن اينکه اداره کشور به اين صورت جايز نيست.» محمود احمدي نژاد خود رسماً در تغيير مديران در نفت دخالت دارد که در هيچ دولتي سابقه نداشت. حالا صنعت نفت کشور از تجربيات مدير موفقي همانند نعمت زاده که با يک مقايسه برکنار شد اما بنزين و کارت هوشمند را سر و سامان داد بي بهره است و مي توان در حال حاضر به راحتي گفت صنعت نفت تهي از مديران موفق و باتجربه است.
هادي نژاد حسينيان
هادي نژادحسينيان، ديپلمات باسابقه کشور يکي از نخستين برکنار شدگان نفت در دولت نهم است که پس از آنکه مورد غضب سيدکاظم وزيري هامانه قرار گرفت از کار برکنار شد. دليل برکناري او در 27 مهرماه سال 1385 بازنشستگي عنوان شد اما او خود را بازنشانده مي داند و بر اين موضوع تاکيد دارد؛ من بازنشسته نشدم بلکه بازنشانده شدم. هادي نژاد حسينيان پس از برکناري در گفت وگويي با «اعتماد» مي گويد؛ اين گونه که شنيده ام ژنرال مشرف رئيس جمهور سابق پاکستان زنگ زده به آقاي احمدي نژاد و گفته رئيس تيم مذاکره کننده شما در خط لوله صلح انعطاف لازم را ندارد و کار به نتيجه نمي رسد و پاسخ مي شنود چهار ماه به اين تيم فرصت مي دهيم. اگر به نتيجه نرسيد خودمان جلسه مي گذاريم و تصميم نهايي را اتخاذ مي کنيم. اين دليل واقعي برکناري هادي نژاد حسينيان است که قرار بود با استفاده از تجربيات ارزنده خود در حوزه ديپلماسي از طلاي ايران در اوج خريد و فروش صيانت کند. اما پس از کنار گذاشتن هادي نژاد حسينيان ادامه مذاکرات خط لوله صلح به حجت الله غنيمي فرد سپرده شد که تاکنون منجر به حذف هند از اين خط لوله و تخفيف ويژه به پاکستان شده است. حسين نقره کارشيرازي عضو اتاق بازرگاني ايران جايگزين او در امور بين الملل وزارت نفت شد.
کاظم پور اردبيلي
حسين کاظم پوراردبيلي يکي از باسابقه هاي نفت است که در اين دولت برکنار شد. او که در دوره رياست جمهوري آيت الله خامنه يي، دوره نخست وزيري ميرحسين موسوي و دوره هاي رياست جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي در دولت خدمت کرده، 29 ارديبهشت 1387 از صنعت نفت کنار گذاشته شد. او هم بايد مي گفت بازنشسته شدم. وقتي «اعتماد» 24 ارديبهشت ماه 87 از او درباره پشت پرده اين بازنشستگي مي پرسد، مي گويد؛ اين پرسش را از من نبايد بپرسيد. آن کسي که چنين تصميمي گرفته است، بايد پاسخ دهد. حسين کاظم پوراردبيلي با 24 سال سابقه خدمت تيرماه 87 توديع شد و جايش را به سيدمحمدعلي خطيبي طباطبايي سپرد که در ابتدا با هدف آموختن کار از غنيمي فرد در امور قراردادها به امور بين الملل فرستاده شد ولي نتوانست نمره قبولي از کلاس غنيمي فرد به دست آورد و در نتيجه نماينده ايران در اوپک شد. او يکي از کارکنان موسسه تحقيقات انرژي وزارت نفت بود.
محمدجعفر مجرد
محمدجعفر مجرد از مديران باسابقه بانک مرکزي بود. پس از انتصاب طهماسب مظاهري در شهريور 86 به رياست بانک مرکزي، محمدجعفر مجرد را از معاونت ارزي برکنار کرد و رضا راعي را به جاي او گماشت. پس از اين تغيير مظاهري، مجرد را به عنوان مشاور عالي خود منصوب کرد. مجرد در دوره رياست محسن نوربخش و ابراهيم شيباني معاونت ارزي را بر عهده داشته است. در حالي که در پايان دولت خاتمي، موجودي حساب ذخيره ارزي بالغ بر 10 ميليارد دلار بود، مجرد در شهريور 86 اعلام کرد اين حساب 3/6 ميليارد دلار موجودي دارد. محمدجعفر مجرد درخصوص تفاوت آمار بدهي کشور که از سوي بانک مرکزي اعلام شده با اطلاعات بانک تسويه حساب هاي بين المللي گفته بود؛ «موسسات بين المللي محاسبه دارايي ها و بدهي هاي ارزي کشور ها را بر اساس طبقه بندي خاصي انجام مي دهند. بانک تسويه حساب هاي بين المللي بدهي هاي خارجي ايران را در پايان سال 2004 ميلادي حدود 22 ميليارد و 300 ميليون دلار برآورد کرد اما بانک مرکزي ميزان اين بدهي را 7/15 ميليون دلار اعلام کرده است.»
مهدي مفيدي
اينکه چه کسي قرار است جانشين رضا ويسه شود خيلي مهم بود. ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در دولت خاتمي بود. پشتکار و ابداعات ويسه باعث شد او را يکي از موفق ترين مديران بخش صنعت کشور نام نهند. ويسه صنعت خودرو کشور را با توليد 280 هزار دستگاه خودرو که عمده آن پيکان بود، تحويل گرفت و ظرف چهار سال ظرفيت آن را به حدود يک ميليون دستگاه (بدون پيکان) در سال رساند. ويسه که رفت، مهدي مفيدي از سوي عليرضا طهماسبي حکم گرفت تا بر بزرگ ترين بنگاه صنعتي کشور مديريت کند. مفيدي از همان ابتدا با تفکر و نگاه طهماسبي همراه شد تا او را تنها نگذاشته باشد. او در پروژه توليد موبايل ايراني، ايدرو را مامور اين کار کرد تا توليد موبايل در ايران را عملي کند. مفيدي همچون طهماسبي کمتر در رسانه ها حاضر مي شد. او به عنوان رئيس ايدرو هرگز نتوانست جلوي خواسته ها و اقدامات سرخود مهرداد بذرپاش (که در آن زمان مديرعامل پارس خودرو بود) بايستد. مفيدي پس از روي کار آمدن محرابيان از نخستين مديراني بود که حکم برکناري اش را ديد تا احمد قلعه باني مديرعامل سابق سايپا به جاي او در راس رياست ايدرو قرار گيرد.
هدايت زاده؛ مرد ميليارد دلاري نفت
براي کسي که شناخت کوچکي از نفت و فروش نفت ايران دارد، نام سيدمجيد هدايت زاده رضوي آشناست. براي کساني که ماجراي انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي در هفتم تيرماه را فراموش نکرده اند نيز اين نام غريب نيست. مرد ميليارد دلاري نفت ايران که در سال 1331 در مشهد به دنيا آمد سال گذشته برکنار شد. برکناري او نفت را انگشت به دهان کرد چون بايد با بنيانگذار شرکت نفتيران اينترتريد (نيکو) خداحافظي مي کرد. نيکو تنها شرکتي است که اجازه دارد نفت ايران را غير از راه اصلي اش (بخش بين الملل شرکت ملي نفت) بفروشد. هدايت زاده هم چنان بود که بنزين کشور را بخرد و ميلياردها دلار براي اجراي پروژه هاي نفت و گاز فاينانس جذب کند. او اگر جلوي دوربين ظاهر نشد و سال ها مصاحبه نکرد در ازايش پشت ميز مذاکره بين المللي نفت حضوري مدام داشت تا روابط منحصربه فردي با سياسيون و نفتي هاي چهار گوشه عالم پيدا کند. هدايت زاده پول بسياري از پروژه هاي نفتي را هم به کشور آورد. گفته مي شود نيکو در اين سال ها حدود 15 ميليارد دلار فاينانس (با سپرده و سود) براي پروژه هاي نفتي ايران جذب کرده است. جايگزين هدايت زاده، محمد جواد عاصمي پور است که رئيس غلامحسين نوذري در مناطق نفت خيز جنوب بود. نوذري اگر چه او را مديرعامل شرکت ملي نفت نکرد اما او را به ساختمان 300 ميليون فرانکي زيبا و مشرف به درياچه لوزان فرستاد تا حرمتش را نگه دارد.
غنيمي فرد؛ فروشنده نفت ايران
18تيرماه 1387 خبر عجيبي روي سايت ها قرار گرفت که حاکي از برکناري باسابقه ترين فروشنده نفت ايران يعني حجت الله غنيمي فرد بود. اقتصاد خوانده صنعت نفت ايران که در اوج تبليغات رسانه يي پيرامون آنچه مافياي نفت معرفي شد، بيش از هر فرد ديگري با ذکر نام، هدف تبليغات تخريبي جناح هاي رقيب در داخل با نفت سياسي ايران قرار گرفته بود، برکناري خود را اجتناب ناپذير تلقي مي کرد اما در آن ايام و در فرصتي غيررسمي که پيش آمده بود، اظهار کرد ميز خود را پاک کرده و تا چند روز بعد براي تدريس به دانشگاه نفت کوچ خواهد کرد. به رغم اين پيش بيني ها، غنيمي فرد آن بحران را بدون آسيب پشت سر گذاشت و دليل اصلي برکنار نشدن او عدم جايگزين مناسب براي او بود. تا اينکه بالاخره نوذري وزير دولت آقاي احمدي نژاد تاب نياورد و حجت الله غنيمي فرد را که 14 سال عقد قراردادهاي فروش نفت ايران را برعهده داشت، برکنار کرد و عرشي را که معاون غنيمي فرد بود، جايگزينش کرد. حجت الله غنيمي فرد در مقطعي که نامش در نمودار مافياي نفت قرار گرفت، در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره اينکه نام شما به عنوان يکي از شاخص هاي اصلي مافياي نفت عنوان شد، در اين زمينه چه صحبتي داريد، مي گويد؛ کار کردن در اجتماع هميشه با انتقاد همراه بود اما بعضي در انتقاد منصف هستند و در بازگويي آن نقاط مثبت و منفي را در نظر مي گيرند و برخي شما نقاط مثبت و عده يي نکات منفي را و متاسفانه برخي از روي غرض ورزي اقدام به انجام چنين کارهايي مي کنند که موجب ضربه زدن به يک فرد، بخشي از اقتصاد و در بالاترين سطح به نظام يک کشور مي شوند و اميدوارم افرادي که اقدام به چنين کاري کردند از روي غرض ورزي اقدام به چنين کاري نکرده باشند اگرچه انتقاد از روي حسن نيت حق مسلم آنان است. او همچنين معتقد است بهترين قاضي بعد از خدا، مردم هستند.
محمدحسين بصيري جانشين هدايت الله آقاييهمه چيز از يک خواب شروع شد. «قبل از اينکه مرا معاون وزير کنيد خواب ديدم سر صف نانوايي سنگک ايستاده ام. چند نفري جلويم بودند. نوبت من شد. داشتم سنگ ها را از نان جدا مي کردم. ديدم يکي در اين کار به من کمک مي کند. پشت سرم را نگاه کردم. آقاي احمدي نژاد بود که به کمکم آمده بود.» محمدحسين بصيري در روز معارفه اش به عنوان معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنايع و معادن عليرضا طهماسبي اين خواب را تعريف کرد. او مهر 84 به جاي هدايت الله آقايي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران که اکنون در زندان به سر مي برد در اين پست قرار گرفت. بصيري پيش از آن مديرکل دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن در دولت اصلاحات بود. قرار بود بيستمين کنگره جهاني معدن آبان ماه 84 در ايران برگزار شود به همين سبب بصيري رئيس ستاد ملي برگزاري اين کنگره شد. گفته هاي بصيري فقط به آن خواب معروفش ختم نشد. او روز افتتاحيه کنگره در حضور نزديک به هزار نفر از مهمانان داخلي و خارجي که عمدتاً از دانشمندان معاصر علم مهندسي معدن بودند، گفت «وقتي در انگلستان تحصيل مي کرده رفيقي داشته که دزد بوده است». اين سخنراني او نيز مثل خوابش معروف شد تا گفته شود معاون وزير صنايع و معادن ايران در انگليس دوستي دارد که دزد است. بصيري در ادامه سخنراني هايش يک روز به اصفهان رفت تا در مراسم 40سالگي ذوب آهن شرکت کند. او در آن روز صنعت فولاد را به ساندويچ «مک دونالد» تشبيه کرد و گفت صنعت فولاد ايران بايد مثل اين نوع ساندويچ باشد. از گوجه و خيارشور هم به عنوان سنگ آهن و زغال سنگ ياد کرد و گفت اگر اينها در کنار شرکتي باشد، اقتصادي خواهد شد. بصيري سرانجام با رفتن طهماسبي نيز رفتني شد. اگرچه در روزهاي نخست ورود علي اکبر محرابيان به وزارت صنايع و معادن سعي داشت جايگاه خود را در وزارتخانه مستحکم تر از گذشته کند. او اواخر سال 85 سرانجام برکنار شد و جاي خود را به محمدمسعود سميعي نژاد داد تا از آن پس فقط در وزارت صنايع و معادن مشاور وزير باشد.
منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرواواخر سال 77 وارد ايران خودرو شد. او بنيانگذار شرکت تام ايران خودرو است. مي گويند مغز صنايع موشکي کشور است. البته ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس او را پدر موشکي ايران نامگذاري کرده است. در زمان مديرعاملي منوچهر غروي تا سمت قائم مقامي ايران خودرو ارتقا يافت و سرانجام آذرماه 1381 در دولت اصلاحات مديرعامل ايران خودرو شد. او هنگامي اين سمت را پذيرفت که ايران خودرو به تازگي موفق به ساخت خودرو ملي شده بود. منوچهر منطقي 30 ماه با دولت اصلاحات همکاري کرد. در طول اين مدت همکاري به اجبار دولت و شخص وزير صنايع و معادن (اسحاق جهانگيري)، منطقي مجبور شد پيکان را به عنوان گاو شيرده ايران خودرو از رده خارج کند. اين اقدام باعث شد بزرگ ترين کارخانه خودروسازي کشور با مشکلات زياد مالي روبه رو شود که تاکنون اين مشکلات نيز ادامه دارد. شايد تلخ ترين روز همکاري او با دولت اصلاحات همين خروج پيکان باشد. منطقي در دولت نهم چهار سال و چهار ماه کم، فعاليت کرد تا در نهايت هفدهم فروردين ماه سال 88 با حکم وزير صنايع و معادن از سمتش برکنار شد و براي هميشه با صنعت خودرو کشور خداحافظي کرد. او اين اواخر مي گفت هر 15 روز يک بار خبر برکناري اش را از ايران خودرو مي شنيده است. منطقي در آخرين گفت وگويش با خبرنگاران اشاره کرد سياست هاي اقتصادي دولت 25 درصد وقت اين شرکت را هدر داده و واقعيت هاي اقتصادي شرکت را تلخ ترين خاطره اش در سال 87 ناميد. منطقي تنها يک ماه پس از اين اظهارات برکنار شد. او در حال حاضر رئيس مرکز مطالعات و توليد هواپيماي پهن پيکر است.
بهرام سبحاني مديرعامل ذوب آهن اصفهان
حساسيت روي مديران فولادي از همان روزهاي ابتدايي دولت نهم بروز پيدا کرد. دولتمردان اين دولت مديران فولادي کشور را افرادي وابسته به حزب کارگزاران مي دانستند و معتقد بودند چون آنها از زمان نخست وزيري مهندس موسوي وارد اين صنعت شده اند صلاحيت فعاليت در دولت نهم را ندارند. اما انتخاب احمدعلي هراتي نيک به عنوان رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) سدي در برابر اين تفکر راديکالي شد. تا زماني که عليرضا طهماسبي بر کرسي وزارت صنايع و معادن نشسته بود، در سطوح مختلف بخش ايميدرو تغييراتي حاصل نشد اما با روي کار آمدن علي اکبر محرابيان ثبات اين وزارتخانه با چالش مواجه شد. او از همان ابتدا انگشتش را به سمت برخي مديران فولادي نشانه گرفت تا برکنارشان کند اما چون شخص مناسبي را براي جايگزيني نيافت در اين کار دست نگه داشت. تا اينکه در هفدهم فروردين همزمان با برکناري مديرعامل ايران خودرو، سبحاني را نيز از کار برکنار کرد. سبحاني از مديراني بود که از مبارکه سال 1362 براي ساخت پروژه فولاد مبارکه وارد کار شد و پس از آن به مدت هشت سال مديرعامل شرکت فولاد خراسان شد و اين کارخانه را پايه گذاري کرد. سپس به ذوب آهن برگشت و معاون مديرعامل اين شرکت شد تا در ابتداي دولت نهم جايش را با مديرعامل ذوب آهن عوض کند. انتخاب سبحاني از همان روزهاي نخست بحث برانگيز بود. برخي از نيروهاي داخلي شرکت که انجمن طرفدار دولت را تشکيل داده بودند با انتصاب او به مخالفت پرداختند. اين عده حتي چند تن از جانبازان را راهي تهران کردند تا با تجمع در مقابل وزارت صنايع و معادن خواستار برکناري سبحاني شوند. او پس از 28 سال از صنعت فولاد کشور کنار گذاشته شد تا دوران بازنشستگي خود را در بخش خصوصي سپري کند.
علي اصغر پورمند مديرعامل شرکت ملي مس ايران
با اينکه عاشق معدن و معدنکاري بود در روز توديع خود گفت؛ مي خواهم از اين پس بروم خانه و با نوه ام بازي کنم. او زمان مرحوم نيلي (وزير معادن و فلزات ميرحسين موسوي) وارد مجموعه دولتي شد. رياست بر سازمان صنايع و معادن استان تهران و مديرکلي روابط بين الملل وزارت معادن و فلزات از پست هاي مهم او در بخش معدن کشور است. در دولت اصلاحات پس از تشکيل ايميدرو به شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران رفت و معاون اين شرکت شد. با انتقال پاليزدار (رئيس وقت شرکت تهيه و توليد) به ايميدرو او با حکم مصطفي موذن زاده معاون اسحاق جهانگيري رئيس اين شرکت شد. پورمند در دولت نهم چند ماهي در اين پست ماند تا اينکه پس از برکناري مراد عليزاده از شرکت ملي مس ايران مديرعامل اين شرکت شد. مس آخرين ايستگاه او بود تا پس از دو سال و نيم فعاليت در اين شرکت از آن خداحافظي کند. اگرچه گفته مي شود به سن بازنشستگي رسيده بود اما شنيده ها حاکي است با پافشاري علي اکبر محرابيان از اين پست برکنار شد تا محمدهادي اردبيلي مديرعامل مس در دهه 60 جايگزين او شود. پورمند پس از آن به بخش خصوصي رفت و مديرعامل شرکت هلدينگ معادن و صنايع معدني خاورميانه شد. او تمام افرادي را که از مجموعه ايميدرو برکنار شده اند وارد اين شرکت کرد و به آنها پست داد تا دوستان سابقش را تنها نگذاشته باشد.
کاپيتان خانلري
کاپيتان خانلري 23 تير 88 يک سال پس از برکناري اجباري رحمتي از سمت رياست سازمان هواپيمايي کشوري عزل شد. او مانند برخي ديگر از برکنارشدگان همزمان با خبرگزاري ها از برکناري اش مطلع شد و حتي فرصتي براي جمع بندي کارنامه کاري اش نيافت چراکه مشاور امنيتي اش در کمتر از 24 ساعت به جاي او نشست. خانلري که با هدف تغيير ساختار صنعت هوايي و افزايش نظارت بر فرودگاه ها و شرکت هاي هواپيمايي به ويژه شرکت هاي دولتي آمده بود و سعي در کاهش عمر ناوگان هوايي از 20 سال به 14 تا 16 سال داشت، به دليل ايستادگي در برابر دخالت هاي غيرتخصصي مسوولان رده بالاي دولتي به ويژه وزير جديد کنار گذاشته شد. گفته مي شود مخالفت با ساخت 10 فرودگاه جديد، ورود هواپيماي ايران 140 به ناوگان هوايي و مقاومت در برابر تغيير ترکيب نيروهاي تخصصي حوزه هوانوردي و استاندارد پرواز از دلايل اصلي برکناري او بوده است. به اعتقاد خانلري تعداد فرودگاه ها با توجه به گستره کشور کافي است و بايد فکري براي فرودگاه هاي غيراقتصادي کرد نه اينکه تحت فشار هاي سياسي و غيرمنطقي دوباره فرودگاه ساخت. او همچنين سقوط هواپيماي ايران 140 در اصفهان را از نقاط کور ساخت اين هواپيما مي داند و معتقد است؛ در پرونده ارسالي به سازمان هواپيمايي کشوري به دلايل اصلي سقوط اشاره نشده است. شنيده ها حاکي است انتقاد خانلري به ساخت اين نوع هواپيما با فرمت نظامي و اصرار بر افزايش نظارت بر شرکت هاي هواپيمايي دولتي و فرودگاه ها و تاکيد او بر حفظ نيروهاي متخصص به جاي تازه کار، مشکلاتي را براي روسا فراهم کرده بود که در نهايت اختلافات به اوج رسيد و وزير عزل را بر رفع مشکلات ترجيح داد. خانلري همچنين معتقد بود بهبهاني، وزير راه دولت، هيچ آشنايي با حمل و نقل هوايي ندارد.
صادق خليليان
در پي موج گسترده برکناري معاونت ها و مديران مياني وزارت جهاد کشاورزي، صادق خليليان معاون اقتصادي و برنامه ريزي اسکندري نيز شش آذرماه 87 از اين وزارتخانه خداحافظي کرد. محمدرضا اسکندري به دليل فشارهاي پي در پي مجلسي ها و قوت گرفتن استيضاحش، جعفر خلقاني معاون تحقيقاتي اين وزارتخانه را جانشين خليليان کرد. شنيده ها حاکي از آن است که محمدرضا اسکندري براي فرار از استيضاح و انتقاد کارشناسان بخش کشاورزي به شکست طرح خودکفايي گندم، جو و دانه هاي روغني، معاون برنامه ريزي خود را برکنار کرد تا شايد بحث استيضاح را کمرنگ کرده باشد. خليليان با سکوت در برابر اتفاقات تلخ رخ داده مانند کاهش توليد گندم، افت بيش از 70 درصدي کشت چغندرقند و شرايط نامساعد توليد و صادرات زعفران، پسته و همچنين افزايش افسارگسيخته واردات محصولات کشاورزي اسکندري را همراهي کرد و با خداحافظي از وزارتخانه تا حدي از فشارهاي وارده رها شد.
اکبر کميجاني
اکبر کميجاني پس از اخذ ديپلم، در سال 1351 وارد دانشگاه تهران شد و ليسانس تعاون از اين دانشگاه گرفت. او دکتراي اقتصاد را در سال 62، از دانشگاه ويسکانسين- ميلواکي ايالات متحده امريکا دريافت کرد. مدتي بعد عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد. اين اقتصاددان از خردادماه 77 معاون اقتصادي بانک مرکزي ايران شد. با انتصاب مظاهري به رياست بانک مرکزي، وي رامين پاشايي فام (متولد سال 1344 و داراي دکتراي اقتصاد از دانشگاه تهران) را از تاريخ 5/8/1386 به جاي کميجاني منصوب کرد. کميجاني مخالف کاهش دستوري نرخ سود بانکي بود. ارائه گزارش آمار کسري حساب سرمايه تراز پرداخت هاي کشور از گزارش هاي مهمي بود که توسط کميجاني در تابستان 85 ارائه شد. براساس آن گزارش در سال 84 خالص حساب سرمايه کشور داراي کسري معادل 412ميليون دلار بود. گفته مي شود تسليم نشدن در مقابل برخي تصميمات و پافشاري روي نظرات کارشناسي شده از ويژگي هاي بارز کميجاني بود.
محمدرحيم رستي مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران
روزي که برکنار شد دوست و همکلاسي دوره دبيرستانش را به جاي او نشاندند تا حرمت نگه دارد و از اين برکناري گلايه يي نکند. محمدرحيم رستي نيز همچون ساير مديران برکنارشده هم رده خود در دهه 60 با انتخاب محمدرضا آيت اللهي به عنوان وزير معادن و فلزات وارد صنعت فولاد کشور شد تا مديريت بخشي از شرکت فولاد خوزستان را برعهده بگيرد. او سال ها در اين شرکت ماند تا اينکه با انتخاب هراتي نيک به عنوان رئيس هيات عامل ايميدرو به مديرعاملي شرکت ملي فولاد ايران انتخاب شد. سه سال مديريت او بر اين شرکت باعث شد زير بار اجراي هشت طرح فولادي دولت نهم برود؛ هشت طرحي که به گفته بسياري از کارشناسان صنعت فولاد کشور از غيراقتصادي ترين و گران ترين طرح هاي فولاد کشور است. اين طرح قرار بود پايان سال گذشته به بهره برداري برسد تا با سرمايه گذاري دست کم سه هزار ميليارد تومان، هشت ميليون تن به ظرفيت فولاد خام کشور اضافه شود. اما نه تنها اين طرح ها به بهره برداري نرسيد بلکه اکنون با گذشت بيش از سه سال از آغاز عمليات اجرايي آنها در مجموع 20 درصد پيشرفت فيزيکي نداشته، از طرفي هم به سبب کمبود اعتبارات و کاهش قيمت جهاني نفت تخصيص بودجه به اين طرح ها با کندي صورت مي گيرد که با اين وضع بعيد است تا سه سال آينده نيز طرح ها به بهره برداري برسند. منتقدان دولت اجراي اين طرح ها را از سوي رستي نقطه سياه پرونده کاري او مي دانند و مي گويند نبايد زير بار انجام اين کار مي رفت چراکه اجراي اين طرح جز اتلاف وقت و هزينه هاي مالي عايد ديگري براي کشور نداشته است. خود او معتقد است اين هشت طرح را پس از تصويب در شوراي اقتصاد دولت نهم دوباره مورد بررسي قرار داده و متوجه شده کاملاً اقتصادي است و باعث محروميت زدايي از هشت نقطه از مناطق کشور خواهد شد. رستي هفته اول آذرماه سال گذشته يکباره برکنار شد تا نجم السادات (مديرعامل سابق فولاد خوزستان) به جاي او مديرعامل شود. او اکنون در بخش خصوصي مشغول کار است.
رمزي و طاهري دو مديرعامل دخانيات
علي اصغر رمزي زياد شناخته شده نبود. عليرضا طهماسبي او را به جاي رحماني خليلي (مديرعامل دخانيات در دولت خاتمي) گذاشت. اما طولي نکشيد که رمزي را به ساختمان شماره دو وزارت صنايع و معادن در خيابان شهيد کلانتري فراخواند تا از او به عنوان مديري ستادي استفاده کند. معاونت اقتصادي و امور بين الملل جايي بود که بايد رمزي مشغول به کار مي شد تا در کنار شاطرزاده (معاون وزير صنايع و معادن) کارهاي مربوط به اين معاونت را فراگيرد. شاطرزاده تا روزي که طهماسبي از وزارت صنايع و معادن برکنار شد، در اين وزارتخانه ماند اما با روي کار آمدن علي اکبر محرابيان از سمت خود استعفا داد تا از آن پس به عنوان سفير ايران در برزيل مشغول کار شود. طهماسبي بايد مديرعامل جديد (دومين مديرعامل در دولت نهم) دخانيات را معرفي مي کرد. طاها طاهري فردي بود که مسووليت اين شرکت را برعهده گرفت. او دو ماموريت داشت؛ مديريت بر شرکت دخانيات و يافتن مافياي سيگار. طاهري تا تابستان 87 روي کار ماند. خبرگزاري هاي حامي دولت معتقدند او دست مافيا را رو کرد. اما او با اين سابقه پس از آنکه محمود احمدي نژاد در جمع مردم قم از مافياي سيگار خبر داد از کار برکنار شد تا در ادامه فعاليتش جانشين سردار اسماعيل احمدي مقدم در ستاد مبارزه با مواد مخدر شود. او در حال حاضر همين پست را براي خود نگه داشته است. دليل برکناري طاهري از اين شرکت هيچ گاه مشخص نشد. انگار قانون «تا سه نشه، بازي نشه» بايد در دخانيات به اجرا درمي آمد تا مديريت در اين شرکت ميلياردي ثبات يابد. سيدمحمود ابطحي که نتوانسته بود به مجلس هشتم راه يابد و در دادن راي اعتماد به محرابيان نقش موثري را در مجلس هفتم ايفا کرد، از سوي وزير صنايع و معادن به عنوان سومين مديرعامل دخانيات در دولت نهم انتخاب شد.
ابراهيمي اصل؛ قرباني اجراي مصوبه
سريع ترين برکناري در نفت بي شک براي علي اصغر ابراهيمي اصل جايگزين و معاون وزيري هامانه در پتروشيمي رقم خورد. گفته مي شود برکناري او خواست محمود احمدي نژاد بوده است چون او طبق مصوبه شوراي اقتصاد قيمت محصولات پتروشيمي را افزايش داد و طرح شناورسازي محصولات پتروشيمي را اجرا کرد. اگر چه سيدکاظم وزير ي هامانه دليل برکناري او را نارضايتي درون سيستمي از عملکرد وي اعلام کرد و معتقد بود اصغر ابراهيمي اصل به محض منصوب شدن به پست مديريت شرکت ملي صنايع پتروشيمي 12 تن از مديران اين شرکت را تغيير داد، او خود اما معتقد بود با توجه به هدف دولت نهم مبني بر گران نشدن قيمت ها و اينکه به مردم فشار وارد نشود يکي از آقايان گزارشي تهيه کرد مبني بر اينکه مديريت شرکت ملي صنايع پتروشيمي بدون مصوبه شوراي اقتصاد يا هيات دولت، قيمت ها را افزايش داده است و بايد برکنار شود و وزيري هامانه بدون مطالعه گزارش، تصميم به برکناري من گرفت. جايگزين اصغر ابراهيمي اصل، غلامحسين نجابت و جايگزين نجابت عادل نژادسليم است.
محمود محدث؛ کاشف نفت
هر سال در آستانه نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي وزراي نفت دولت نهم به خبرنگاران وعده اعلام يک خبر خوش را مي دادند و آن چيزي نبود جز کشف يک ميدان جديد نفت و گاز در کشور که آن را با افتخار اعلام مي کردند، کاشف اين ميادين جديد کسي نبود جز محمود محدث که او هم در آخرين تغييرات نفت در ارديبهشت ماه برکنار شد. دانش آموخته دانشگاه امير کبير مشهد اگرچه همسو با دولت نبود اما توانست کارنامه قابل قبولي در دولت نهم از خود بر جا بگذارد به گونه يي که حتي منتقدان او را نيز وادار به سکوت کرد. در گزارشي که معاونت برنامه ريزي وزارت نفت به کميسيون انرژي مجلس فرستاد، بخش اکتشاف در چهار سال گذشته در مقابل ديگر بخش ها درخشان است و اين به آن معناست که محمود محدث موفق بوده است، اما موفقيت براي ماندن در صنعت نفت کافي نيست. يک عضو فراکسيون خط امام(ره) مي گويد؛ متاسفانه مديران لايق قرباني ملاحظات سياسي شده اند و عدم همکاري آنها با وزارت نفت نتيجه يي جز متزلزل کردن پايه هاي صنعت نفت نخواهد داشت.
مهدي کرباسيان مهدي کرباسيان رئيس صندوق بازنشستگي صنعت نفت در آخرين ماه هاي فعاليت دولت نهم برکنار شد. به نظر مي رسد دليل اصلي برکناري او مخالفت با ادغام صندوق بازنشستگي نفت با برخي سازمان هاي بيمه يي مانند تامين اجتماعي بود. همچنين گفته مي شود او در برابر برداشت از اين صندوق براي پرداخت سود سهام عدالت در اوايل سال جاري مقاومت کرده بود. او که پيش از اين در سمت هاي مديريت عامل سازمان تامين اجتماعي، رئيس گمرک ايران، عضويت در هيات مديره صنعت نفت و سمت هاي اجرايي فعاليت داشته تا آخرين روزهاي دولت تمام تلاشش را کرد تا به صنعت نفت خدمت کند اما موفق به ادامه خدمت نشد تا مشخص شود مخالفت با وزير نفت و رئيس دولت نهم يعني اخراج و برکنار شدن. با برکناري کرباسيان، محمود احمدي نژاد يک قدم به خواسته خود مبني بر تجميع صندوق بازنشستگي نفت و تامين اجتماعي نزديک تر شد. سيف الله جشن ساز هم اينک سرپرست اين صندوق است که مي تواند رئيس دولت نهم را در رسيدن به اهدافش کمک کند اگرچه مخالفان، ادغام صندوق بازنشستگي صنعت نفت بدون رضايت کارکنان و بازنشستگان را مغاير با شرع مي دانند.
علي طيب نيا
علي طيب نيا متولد 1339 اصفهان است و دانش آموخته اقتصاد. تز دکتراي او در مورد تورم ساختاري در ايران است. طيب نيا در دولت دوم ميرحسين موسوي مشاور او بود و در دولت دوم هاشمي دبير کميسيون اقتصادي دولت و در دوره خاتمي مشاور کميسيون اقتصادي دولت. طيب نيا استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. پذيرش رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي فرهاد رهبر موجب شد وي طيب نيا را براي معاونت اقتصادي سازمان انتخاب کند. رهبر از سال 56 به بعد با طيب نيا در دانشگاه همکلاسي و در خوابگاه هم اتاقي بوده است. حضور طيب نيا در سازمان مديريت موجب شد برنامه چهارم توسعه تغييرات عمده يي را به صورتي که احمدي نژاد مي خواست تجربه نکند. طيب نيا موافق تنظيم بودجه انقباضي به منظور کنترل تورم بود اما اين نوع بودجه مورد قبول احمدي نژاد نبوده و نيست. طيب نيا باور دارد که بودجه تنها ابزار دولت براي عدالت در توزيع منابع و ثبات اقتصادي است. گرايش طيب نيا به اصلاحات هم موجب خشم اصولگرايان شده بود. در نهايت طيب نيا مجبور به خروج از سازمان مديريت شد.
فرهاد دژپسند
فرهاد دژپسند متولد 1341 بهشهر مازندران است. او در دولت دوم خاتمي، معاون برنامه ريزي اقتصادي وزارت بازرگاني شد و در تهيه قانون تجارت و قانون تجارت الکترونيکي نقش عمده يي ايفا کرد. ميرکاظمي وزير بازرگاني دولت نهم، اين نوع کارها را اقدامات لوکس مي دانست. دژپسند تحصيلکرده اقتصاد تا سطح دکترا است. او در سال 64 که به همشهري اش در خوابگاه دانشگاه تهران سر مي زد، با هم اتاقي هاي او يعني فرهاد رهبر و علي طيب نيا آشنا شد. دژپسند در سال هاي 68 و 69 در مقطع فوق ليسانس دانشجوي پرويز داوودي (متولد 1331 تهران) بود. با انتصاب فرهاد رهبر به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي، وي دژپسند را به عنوان معاون توليد و برنامه ريزي برگزيد. دژپسند گرايش اصلاح طلبي دارد. اما از آنجا که دژپسند، فرهاد رهبر اصولگرا را آدمي مستقل و معتقد به کوچک و کارا کردن دولت مي ديد، پست معاونت را برگزيد. دژپسند در ارديبهشت 85 گفت ارتباط منسجمي بين برنامه و اقدامات اجرايي دولت وجود ندارد. استعفاي او در مهر 85 اتفاق افتاد و مدتي بعد هم فرهاد رهبر نيز استعفا داد.
رضا راعي
رضا راعي متولد 1345 دهق اصفهان است و دکتراي مديريت مالي دارد و استاديار دانشکده مديريت دانشگاه تهران است. اولين سابقه اجرايي او سرپرستي امور دانشجويي دانشکده مديريت دانشگاه تهران در سال هاي 72 تا 76 است. راعي از سال 83 تا 85 قائم مقام مالي مديرعامل ايران خودرو بود. گفته مي شود راعي پس از آنکه تحصيلات تکميلي طهماسب مظاهري در رشته مديريت از يک دانشگاه خارجي به دانشگاه تهران منتقل شد، استاد راهنماي پايان نامه مظاهري شد. در پي حضور مظاهري در بانک توسعه صادرات ايران، وي راعي را به عنوان عضو هيات مديره اين بانک انتخاب کرد. با انتصاب مظاهري به رياست بانک مرکزي، وي راعي را در آذر 86 به معاونت ارزي اين بانک گماشت. راعي مخالف کاهش دادن دستوري قيمت دلار بود که دولت نهم مي خواست. راعي با دستور محمود بهمني رئيس فعلي بانک مرکزي در روز سوم مرداد 88 برکنار شد. راعي گفته؛ «دکتر بهمني به من گفت؛ از من خواسته شده تا شما را برکنار کنم ولي نمي دانم چرا.»
رامين پاشايي فام
شايد خود رامين پاشايي فام نمي دانست آخرين قرعه در برکناري هاي دولت نهم به نام او بخورد. او که پيش از اين در گفت و گو با «اعتماد» خبر برکناري خود را نه تاييد مي کرد نه تکذيب، بالاخره روز 12 مرداد که آخرين روز کاري دولت نهم به حساب مي آمد، از سمت خود که معاون اقتصادي بانک مرکزي بود، برکنار شد. پاشايي فام متولد سال 1344 است. او تز دکتراي خود را درباره ارزيابي تطبيقي برنامه اول و دوم توسعه نوشته است و در سال 78 از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دکترا گرفت. اولين سابقه اجرايي او کارشناسي دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در سال 69 است. با انتصاب مظاهري به رياست بانک مرکزي، وي در آبان 86 پاشايي فام را به عنوان معاون اقتصادي اين بانک برگزيد. پاشايي فام خود را از شاگردان تفکر دکتر عظيمي در اقتصاد مي داند. سال گذشته پاشايي فام در نظري خوشبينانه اعلام کرد آزادسازي قيمت ها، نرخ تورم را 11 تا 15 درصد افزايش خواهد داد. وي چند ماه قبل با صراحت گفته بود؛ «بانک مرکزي مخالف تزريق پول به بانک ها است.» وي سه شنبه هفته قبل (6 مرداد) ضمن تکذيب خبر برکناري يا استعفاي خود از معاونت اقتصادي بانک مرکزي گفت؛ «همچنان در مسووليت خود مشغول انجام وظيفه هستم. چنين شايعاتي در روزهاي اخير با اهداف مشخصي صورت مي گيرد و هيچ مبنايي ندارد.»
صادق افشارصادق افشار 8 آذر سال 87 از مديرعاملي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور کناره گيري کرد. او که يکي از بهترين مديران مجموعه وزارت راه و ترابري بود، به دليل اختلاف شديد با برخي از مديران وزارت راه استعفا داد. گفته مي شود ماجراي قطار برقي تهران-مشهد و دعواهاي زياري (مدير راه آهن) با افشار براي گرفتن پروژه هاي زيرساختي راه آهن از شرکت ساخت و توسعه و ميانجيگري مسوولان به نفع زياري باعث شد اين مدير باتجربه از سمت معاونت استعفا دهد. به گفته برخي از مديران داخلي وزارت راه، عدم برکناري يکي از مديران افشار که با حکم وزير بايد اتفاق مي افتاد نيز در استعفاي صوري افشار بي تاثير نبوده است. به هر ترتيب با تغيير افشار، برخي مديران مياني حوزه زيرساخت و توسعه مانند منتظري نيز کنار گذاشته شدند. البته با خداحافظي افشار بسياري مخالف بودند چراکه تغيير او بسياري از پروژه هاي توسعه آزادراه و راه آهن را با مشکل روبه رو کرد.
اصغر کتابچي
اصغر کتابچي نيز به دنبال اعمال فشار دولت نهم به برکناري مسوولان فرودگاهي از سمت مديرعاملي شرکت فرودگاه هاي کشور کنار گذاشته شد. شنيده ها حاکي است محمد رحمتي وزير سابق راه و ترابري در دوران وزارت خود براي تغيير مسوولان فرودگاهي کشور تحت فشار بود ولي هيچ گاه تن به اين خواسته نداد. اما با نشستن استاد محمود احمدي نژاد در دوره دانشگاه بر مسند وزارت راه و ترابري، تغييرات اتوبوسي از شرکت فرودگاه ها آغاز شد. وزير جديد در تداوم تغييرات مديريتي در سطوح مختلف علاوه بر کتابچي، بخشي زاده، مهابادي و باقريان که اعضاي هيات مديره شرکت فرودگاه هاي کشور بودند را نيز برکنار کرد. گفته مي شود کتابچي و بخشي زاده قبل از تغيير خود تقاضاي بازنشستگي کرده بودند. در حال حاضر بسياري از مديران برکنارشده وزارت راه و ترابري مديران دوره وزارت احمد خرم وزير راه و ترابري دولت خاتمي هستند. که در کنار ساير معاونان رحمتي معزول شدند.
رحماني رفت، قاليباف آمد
27 آبان سال 87 رحماني مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران پس از دو سال مديريت اين شرکت طبق مصوبات مجمع عمومي و طبق مصوبات آن برکنار شد تا حسن قاليباف اصل سکان شرکت را در دست گيرد. رفتن رحماني از بورس براي اصحاب رسانه کمي غيرمنتظره بود. مقاومت هاي رحماني در برابر خواسته هاي سازمان بورس باعث شد سرمايه گذاري اميد به جاي رحماني، حسن قاليباف را در مجمع به عنوان نماينده خود و نهايتاً مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار (سهامي عام) معرفي کند. رحماني مديرعامل سابق بورس در گفت وگو با «اعتماد» پيشنهاداتي براي مدير جديد داشت. او به قاليباف پيشنهاد کرد مديريت بازار سرمايه با انعطاف پذيري بالا خود را با شرايط بازار همراه کند و با اصلاح قوانين به حقوق سهامداران توجه بيشتري داشته باشد و قوانين مقتضي در اين باره را به دقت اجرا کند تا امنيت برقرار شود. او اجراي اين پيشنهادات را شاه کليد موفقيت مديريت بازار سرمايه عنوان کرد.