اعتراض بین المللی نسبت به تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان هنوز فروکش نکرده اما موضوع دیگری که مورد توجه قرار گرفته ثروت معدنی این کشور است که ممکن است افغانستان را در موقعیت بین المللی برجسته تری قرار دهد.
به گزارش ایسنا، شبکه سی ان ان در این باره مطلبی با عنوان "طالبان روی مواد معدنی به ارزش یک تریلیون دلار تکیه زده که جهان به شدت به آن نیاز دارد" منتشر کرد. این کشور کوهستانی ذخایر بزرگی از مس، لیتیوم، اورانیوم، عناصر خاکی نادر و سایر فلزات و مواد معدنی دارد. همچنین میزان قابل توجهی ذخایر زغال سنگ، نفت و گاز دارد.
طبق گزارش سی ان ان، برآورد یک تریلیون دلاری یک ارزیابی قدیمی است که یک دهه پیش توسط زمین شناسان و مقامات نظامی آمریکا انجام گرفت. در برآورد دیگری که یک دهه قبل توسط یک وزیر معدنی افغانستان انجام شده بود، ثروت معدنی این کشور حداکثر سه تریلیون دلار ارزیابی شده بود. اگر این رقم بر اساس تورم و مهمتر از همه تقاضای رو به رشد برای بعضی از این مواد معدنی محاسبه شود، رقم مذکور بسیار بالاتر خواهد رفت.
به عنوان نمونه لیتیوم را در نظر بگیرید که فلز مورد استفاده در ساخت باطری است. طبق پیش بینی فست مارکتس، اگرچه میزان اندکی لیتیوم در باطریها استفاده می شود اما تقاضا برای این فلز به دلیل فراگیر شدن خودروهای برقی به حدی سریع رشد می کند که تولید آن باید در دهه جاری چهار برابر افزایش پیدا کند تا تقاضای رو به رشد را تامین کنند. آژانس "بنچ مارک مینرالز" انتظار دارد بازار لیتیوم تا سال آینده دچار کمبود عرضه شود.
لیتیوم یک فلز کمیاب نیست اما تولید آن تنها در چند کشور از جمله چین و شیلی متمرکز است. با این حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارش سال ۲۰۱۰ به نقل از مقامات ارتش آمریکا نوشته بود افغانستان می تواند عربستان سعودی لیتیوم باشد. جیمز رایزن در آن زمان با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی در نیویورک تایمز نوشته بود: ذخایر معدنی افغانستان که تا پیش از این شناسایی نشده بود و شامل میزان عظیمی آهن، مس، کبالت، طلا و فلزات صنعتی مهمی مانند لیتیوم هستند به حدی بزرگ و شامل بسیاری از مواد معدنی ضروری برای صنعت مدرن هستند که افغانستان می تواند به یکی از مهمترین مراکز معدنی جهان تبدیل شود.
اما ثروت معدنی افغانستان تنها به لیتیوم محدود نیست. به نظر می رسد افغانستان یک کشور غنی از مس هم باشد. بنا بر برآورد یک مقام رسمی افغان که توسط رویترز گزارش شده بود، افغانستان حدود ۳۰ میلیون تن ذخایر مس دارد. مس بی شک برای گذار انرژی از لیتیوم هم مهمتر است. توربینهای بادی به ۲.۵ تا ۶.۴ تن مس به ازای هر مگاوات ظرفیت برای ژنراتور، کابل و ترانسفورمرهای ضروری در نصب، نیاز دارند. تقاضا برای مس در بعضی از مزارع خورشدی به طور میانگین ۵.۵ تن به ازای هر مگاوات ظرفیت است. همزمان عرضه مس هم به دلیل اختلالات معدنی و هزینه های مربوط به ساخت معادن جدید محدودتر می شود.
کمبود مس هم پدیدار شده است. طبق گزارش بلومبرگ، تحلیلگران می گویند عرضه مس ممکن است تا چهار سال آینده دچار کمبود شود. صنعت معدن به سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای افزایش تولید به میزان حداقل ۴.۷ میلیون تن (میزان کمبود سالانه برآورد شده از سوی تحلیلگران) تا سال ۲۰۳۰ نیاز دارد.
اما مس نهایت ثروت معدنی افغانستان نیست. افغانستان عناصر معدنی مهم دیگری دارد که برای برقی سازی وسایل حیاتی هستند. طبق برآورد سال ۲۰۱۱ سازمان زمین شناسی آمریکا، افغانستان حدود یک میلیون تن عناصر خاکی نادر دارد. تقاضا برای عناصر خاکی نادر طی ۱۵ سال گذشته دو برابر شده و به ۱۲۵ هزار تن در سال رسیده است و تا سال ۲۰۳۰ رشد بیشتری پیدا کرده و به ۳۱۵ هزار تن می رسد.
علاوه بر این گنجیه معدنی، برآورد می شود افغانستان حدود دو میلیارد بشکه نفت خام و بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. نفت و گاز به اندازه مواد معدنی مورد نیاز برای تولید باطری و مس این روزها هیجان انگیز نیستند. اما این حقیقت که ذخایر مواد معدنی و فلزات مذکور بهره برداری نشده اند، به وجود مشکل در بهره برداری از آنها در این کشور اشاره دارد.
آمریکا نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برای کمک به افغانستان برای ایجاد یک چارچوب رگولاتوری برای صنعت معدنی خود سرمایه گذاری کرد اما متاسفانه این سرمایه گذاری به ثمر ننشست که تا حدودی به دلیل عدم تمایل دولت افغانستان برای دادن تعهدات جدی بود. علت این بی رغبتی هم این بود که با وجود ثروت معدنی عظیم، افغانستان یک کشور جنگ زده با وضعیت آشفته است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ثبات سیاسی نسبی برای توسعه هر گونه صنعت منابع ضروری است. تصرف راحت افغانستان از سوی گروه طالبان جدا از ملاحظات اخلاقی، نشان می دهد که آنها می توانند ثبات را در این کشور بهبود دهند. این امر ثبات سیاسی ضروری برای توسعه ثروت معدنی افغانستان را تضمین می کند. اما همچنین ممکن است به این معنا باشد که کشورهای محکوم کننده طالبان ممکن است سر میز منابع این کشور جایی نداشته باشند در حالی که به شدت به این منابع نیازمند هستند.