رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تاکید می‌کنم مردم برای نقل و انتقال سند خودرو حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند زیرا در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که مالکیت آنها بر خودروی خریداری شده را دچار اشکال کند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی خندانی روز دوشنبه در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهدای رسانه افزود: ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی کاملا شفاف است و در این ماده قانون الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی کاملا واضح بیان شده است.
وی با تاکید بر شفافیت این ماده قانونی اضافه کرد: حتی تبصره و آیین‌نامه ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را تکلیف کرده است.
خندانی اظهارداشت: اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح است که طبق ان، همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.
وی افزود: این امکان کاملا مهیا است و زیرساخت‌های آن برقرار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساخت‌های ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی نیز به این سامانه‌ها مجهز هستند و فقط کافیست دو سامانه الکترونیک به یکدیگر متصل شوند.
خندانی ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مشکلات، رفت و آمدها و هزینه ها برای نقل و انتقال خودرو کاسته شود.
آخرین وضعیت لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی گفت: این لایحه بسیار متقن، کامل و حقوقی است و آنچه ابتدا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادهایی بر آن گرفته و به کمیسیون قضایی بازگشت که البته بعد از رفع ایرادها مجدد در مجلس مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد اما مجدد با ابهام‌هایی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.
وی ادامه داد: امیدوارم شاکله این طرح با تغییرات ایجاد شده، حفظ شود زیرا این لایحه در صورت تصویب و تبدیل به قانون، بسیاری از مشکلات و معضلات این حوزه را حل خواهد کرد و از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: موضوع زمین‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها، دریاخواری‌ها و کوه‌خواری‌ها همه ناشی از اسناد عادی است و اگر این قانون اجرا شود بسیاری از این مشکلات حل می‌شود و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مجری این قانون آمادگی کامل برای آن دارد.