صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۷۹۶۴۶۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۹ - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - 03 August 2021
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات:

جریمه ۱۸۳ میلیون تومانی برای «قاچاقچی ارز» در آذربایجان غربی

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۱۸۳ میلیارد ریال جریمه نقدی برای قاچاق ارز خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری در این رابطه اظهار کرد: اداره نظارت بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که  یک واحد صرافی از سال ۹۶ به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوز فعالیت، اقدام به خرید و فروش ۴۹۶ هزار و ۹۵۶ دلار، ۱۱ هزار و ۴۹۱ یورو، ۲۷۰ هزار و ۸۵ لیر ترکیه و ۲۹ هزار و ۸۷۵ دینار عراق کرده که موضوع با دستور معاون محترم داستان عمومی و انقلاب مرکز استان به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سلماس ارسال و شعبه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس ارجاع کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس با عنایت به جمیع اوراق پرونده و اقرار متهم به خرید و فروش ارز و عدم ثبت آن در سامانه مربوطه و نظر به اینکه خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی دولت و اخذ مجوزهای لازم ممنوع بوده و قاچاق محسوب می‌شود، اتهام قاچاق ارز را محرز دانسته و متهم پرونده را به پرداخت ۱۸۳ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال جزای نقدی شامل ۱۲۲ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال جریمه و پرداخت ۶۱ میلیارد ریال برای مال از بین رفته محکوم کرد.

گرانفروشی مرغ ۲.۳ میلیارد ریال جریمه شد

همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی نیز از محکومیت ۲ میلیارد ریالی مالک یک مرغداری به دلیل گرانفروشی و عدم صدور فاکتور خبر داد.

سیداحد یوزباشی گفت: بازرسان در گشت مشترک تعزیرات مراغه، ۱۰ مورد تخلف برای یک مرغداری مبنی بر گرانفروشی و عدم صدور فاکتور را مشاهده و به تعزیرات حکومتی اعلام کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی افزود: با ارجاع این پرونده‌ها به شعب مراغه، بررسی آغاز و نهایتا پس از احراز تخلف، حکم به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال جزای نقدی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول صادر کرد و در خصوص عدم صدور فاکتور نیز حکم به درج در پرونده واحد صادر شده که این رای قطعی و در حال اجرا است.

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200