فضای اقتصادی اتحادیه اروپا به لطف لغو محدودیت های کرونایی و سرعت گرفتن عملیات واکسیناسیون، سریعتر از حد انتظار شکوفا شده است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از یورونیوز، انتظار می رود که اتحادیه اروپا و منطقه یورو رشد اقتصادی به میزان ۴.۸ درصد در سال جاری و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ را تجربه کنند.
این آمار از ارقام پیش بینی شده کمیسیون اروپا مبنی بر رشد ۴.۲ درصدی برای اتحادیه اروپا و ۴.۳ درصدی برای منطقه یورو بیشتر است.
براساس اعلام کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ به رقم قبل از بحران کرونا بازگردد.
در مجموع ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا شامل استونی، لتونی، لیتوانی، لوگزامبورگ، اسلوانی، اسلواکی، بلغارستان، دانمارک، لهستان، رومانی، مجارستان و سوئد زیان های وارده به خود را جبران خواهند کرد.
ایرلند تنها کشوری است که متحمل کاهش تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ نشد.
۱۴ کشور باقی مانده نیز باید تا زمانی در سال ۲۰۲۲ صبر کنند تا به طور کامل از بهبودی فضای اقتصادی برخوردار شوند.
عوامل متعددی در رشد اقتصادی سریعتر از حد انتظار در اتحادیه اروپا و منطقه یورو دخیل بوده که مهمترین آن پیشرفت در واکسیناسیون و تمهیدات موثر در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که به لغو تدریجی محدودیت ها انجامیده، عنوان شده است.
بخش خدمات که متحمل ضربه سختی از موج شیوع کرونا در فصل زمستان شد، به طور خاصی از این رونق اقتصادی ذی نفع شده است.
براساس این گزارش، تا امروز ۶۲.۷ درصد از جمعیت بزرگسال اتحادیه اروپا دستکم یک دُز واکسن کووید – ۱۹ را دریافت کرده اند، اگرچه نرخ واکسیناسیون در سراسر این اتحادیه تفاوت بالایی دارد، به طوری که بیش از ۸۲ درصد از جمعیت کشور مالت واکسن زده اند، درحالی که بلغارستان تنها ۱۴ درصد از شهروندانش را واکسینه کرده است.
کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرد که شواهدی از احیا فعالیت های گردشگری داخل این اتحادیه موجود است و با به جریان افتادن سیستم گواهی دیجیتالی کووید اتحادیه اروپا تقویت می شود.
این سیستم که به طور رسمی از اول ماه جاری میلادی به اجرا درآمد، به گردشگرانی که واکسن زده اند یا نتیجه آزمایش پی سی آرشان منفی است، امکان می دهد از محدودیت های سفری به هنگام مسافرت در قلمرو اتحادیه اروپا مستثنی شوند.
مصرف و سرمایه گذاری خصوصی نیز محرک رشد اقتصادی بوده و اشتغال و صادرات کالا به این روند کمک کرده است.
عامل دیگر احیای اقتصادی، صندوق بهبود اقتصادی اتحادیه اروپاست که انتظار می رود ثروتی برابر با ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را تولید کند.
کمیسیون اروپا قبلا پول لازم برای تامین مالی این صندوق را جمع آوری کرده و توزیع پول نقد در میان کشورهای عضو را به محض تصویب اولین برنامه احیای ملی در شورای اروپا آغاز می کند.
همه این موارد، چشم انداز مثبتی را برای اتحادیه اروپا خلق می کند. این اتحادیه در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ رشد در تاریخ خود را تجربه می کند.
در مقایسه با قبل، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا رشد قابل توجهی را در پیش بینی های خود در نظر می گیرند. رومانی و ایرلند قوی ترین دستاورد را خواهند داشت به طوری که اقتصاد این دو کشور به ترتیب ۷.۴ درصد و ۷.۲ درصد رشد خواهد داشت. این رقم در پیش بینی بهار سال جاری به ترتیب ۵.۱ درصد و ۴.۶ درصد بود.
بلژیک، استونی، اسلونی و مجارستان نیز پیشرفت های قابل توجهی را کسب می کنند.
با این همه، «پائولو جنتیلونی» کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا هشدار داد که بی ثباتی و خطرات، همچنان برای رونق اقتصادی اتحادیه اروپا رقم بالایی است.
بزرگترین تهدید بالقوه برای این اتحادیه، گسترش گونه دلتای کووید – ۱۹ است که به شدت قابل انتقال است و حتی افرادی را که تا درصدی واکسینه شده اند، مبتلا می کند.
این جهش کرونایی در کشورهایی چون انگلیس، پرتغال و اسپانیا به سرعت در حال شیوع است.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری اروپا هشدار داد که گونه دلتا که نخستین بار در هند شناسایی شد، ممکن است عامل ۹۰ درصد از موارد ابتلای جدید به کرونا در اروپا تا پایان ماه اوت (شهریور) باشد.
همچنین مساله نابرابری در واکسیناسیون افراد مورد توجه قرار گرفته است. براساس اعلام دانشگاه آکسفورد، تنها یک درصد از افراد کشورهای کم درآمد دستکم یک دُز واکسن کرونا را دریافت کرده اند. اگر این شکاف عمیق تر شود، رونق اقتصادی اتحادیه اروپا روند کندی خواهد گرفت.
بعلاوه، خطر تورم بالا به واسطه مبالغ زیاد پول که دولت ها به اقتصاد تزریق کرده اند، وجود دارد.
پیش بینی می شود که متوسط تورم در اتحادیه اروپا ۲.۲ درصد در سال جاری و ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ باشد. این رقم ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ بود.