وزیر راه و شهرسازی یکبار دیگر بر اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره تاکید کرد و گفت: ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، شورای حل اختلاف است که به هیچ عنوان حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمیکند.
«محمد اسلامی» امروز در حاشیه مراسم ورود ناوگان جدید ریلی به شبکه حمل و نقل در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر این مطلب که مصوبه ستاد اجرایی کرونا در خصوص وام ودیعه مسکن و همچنین تلاش برای جابهجا نشدن مستاجران به قوت خود باقی است، افزود: این مصوبه لازم الاجرا است و به خاطر جلوگیری از انتقال ویروس کرونا تصویب شده است. اسباب کشی عامل بزرگ انتقال ویروس است؛ بنابراین ستاد ملی مقابله با کرونا آن را ممنوع کرده است.
اسلامی درباره ضرورت اجرای تمدید قراردادهای اجاره، تصریح کرد: ضمن اینکه لازم است مستاجران تعهداتی که در مصوبه آمده است را رعایت کنند، قرارداد تمامی مستاجران تمدید میشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی تمامی مصوبات مربوط به بخش مسکن ستاد ملی مقابله با کرونا، شورای حل اختلاف است و به هیچ عنوان حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی شود، افزود: این موضوع هم امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا بحث شد و به زودی نتایج آن اعلام میشود.
اسلامی از تمامی مالکان و مشاوران املاک درخواست کرد تا برای سلامت خود، مستاجران و مردم جامعه از فشار آوردن برای جابه جایی مستاجران پرهیز کنند.
وی ادامه داد: از آژانسهای املاک تقاضا میشود در این بخش همکاری لازم را داشته باشند تا میزان اسباب کشی کمتر شود چرا که جابه جایی و اسباب کشی خود عاملی برای گسترش ویروس کرونا محسوب میشود.
اسلامی گفت: مصوبه تمدید قراردادهای اجاره سال گذشته اجرا شد و آمارها نشان داد که در شهرهای بزرگ حداقل ۶۵ درصد کاهش اسباب کشی و در سایر شهرها ۸۵ درصد موفقیت داشتهایم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طبق ضوابطی که وجود دارد مستاجران در واحد قراردادی خود ساکن هستند و رعایت حقوق مالکان را انجام میدهند و افزایش مجاز نرخ اجاره هم همانند سال گذشته در تهران ۲۵ درصد است.
وی گفت: افزایش اجاره بیش از رقم اعلام شده ستاد مبارزه با کرونا بیشتر تخلف است و هیچ شورای حل اختلافی نمیتواند حکم تخلیه بدهد و این مصوبه لازم اجرا است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره سرنوشت قانون مالیات از خانههای خالی گفت: ما تکلیف خود را انجام دادهایم و یک میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را معرفی کردهایم و سازمان امور مالیاتی باید قبضهای مالیاتی را صادر کند.