مدیر بورس کالای کارگزاری بانک پاسارگاد تشریح کرد:
عدم قیمت‌گذاری دستوری و مکانیزم کشف قیمت در بورس کالا، وجه تمایز این بازار با بازار آزاد است، این امر فلسفه وجودی بورسهای کالایی است. در ایران نیز بورس کالا از این امر مستثنی نبوده و همواره هیچ کالایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و همواره عرضه و تقاضاست که منجر به کشف قیمت می‌شود.
حسین نوروزی‌زاده؛ مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک پاسارگاد، درباره کالاهایی که قیمت دستوری در بورس کالا دارند گفت: در سال‌های گذشته به فراخور شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، در مقاطع مختلفی محصولات قابل معامله در بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری دولتی و اجرای سیاستهای محدود کننده قیمت بوده‌اند، اما در حال حاضر هیچ کالایی در معاملات بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست.
وی در مورد نقش و اثرات قیمتهای دستوری در نرخ تورم اعلام کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برهم زدن نظم عرضه و تقاضا به‌وسیله قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا نه تنها تاثیری در کنترل و تثبیت قیمت‌ها نداشته بلکه سبب افزایش قیمت‌ها و التهاب فزاینده در بازار آزاد شده است. علاوه بر اینکه مبالغ قابل توجهی از جیب تولیدکننده به جیب واسطه‌ها منتقل شده است. به‌نظر می‌رسد تمامی فعالین و تصمیم‌گیران به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که دستکاری در معاملات بورس کالا عملا بی‌فایده است.
نوروزی‌زاده درباره اثرات قیمت دستوری در معاملات محصولات فلزی، کشاورزی، فرآورده‌های نفتی و ... اظهار داشت: نرخگذاری دستوری و سیاست سرکوب قیمت در تمام سال‌های بعد از انقلاب و حتی پیش از انقلاب در ایران وجود داشته است. پدیدهای که این اتفاق را بغرنج و غیر قابل دفاع می‌کند، ادامه این سیاست در خصوص کالاهایی است که وارد بورس کالا شده‌اند.
وی افزود: در بین محصولات عرضه شده در بورس بدون شک محصولات صنعتی به‌خصوص انواع مقاطع فولادی در چند ساله گذشته بیشترین تاثیر منفی را از این سیاست داشته‌اند. در خصوص سایر محصولات مانند فرآورده‌های نفتی، پلیمری و پتروشیمی، شاهد قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا نبوده‌ایم، اما اقدامات محدود کننده مانند سقف رقابت، حذف تقاضا با شیوه‌های گوناگون، ابطال معاملات و ... به فراخور شرایط انجام شده است.
مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک پاسارگاد در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تولید کننده یا مصرف کننده کمک کنند؟ گفت: در پاسخ به این سوال باید بگویم خیر هیچ کمکی نمیکند. در سمت تولید کننده که قیمت‌گذاری در بسیاری مواقع کمتر از بهای تمام شده کالای تولیدی بوده است و سبب ضرر و زیان واحد تولیدی شده است. در بهترین حالت، تثبیت قیمت باعث انتقال منافع از تولیدکننده به واسطه و دلال بوده است. همچنین معمولا کالا با قیمت مشخص شده به دست مصرف کننده نمی‌رسد و اگر هم برسد مصرف کننده کالای نهایی را به قیمت بازار به مصرف کننده نهایی می‌فروشد که باز هم منافعی برای قاطبه جامعه ندارد.
نوروزی‌زاده تصریح کرد: من مخالف نقش نظارتی دولتها در اقتصاد و کنترل اوضاع در شرایط خاص و بحرانی نیستم. اما باید تفاوتی بین نظارت و دخالت در مکانیزم بازار قایل شد. شاید بتوان گفت نظام قیمت‌گذاری آن هم در یک بازار خود انتظام مانند بورس کالا بدترین تصمیمی است که برای کنترل شرایط گرفته می‌شود. از طرفی با عنایت به ماده۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند» و اقداماتی که در گذشته صورت پذیرفته در تضاد کامل با این قانون است.
وی با اشاره به شفاف و مشخص بودن فلسفه وجودی بورسهای کالایی و مکانیزم کشف قیمت در آن اعلام کرد: در بورس کالا قیمت پایه براساس فرمول مشخصی با توجه به نوع محصول و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن، توسط عرضه کننده اعلام و به‌وسیله بورس راستی آزمایی و تایید می‌شود. در مرحله بعد براساس ساز و کار حراج و تقابل عرضه و تقاضا کشف قیمت واقعی صورت می‌پذیرد. همچنین دخالت در این شیوه که مدل مرسومی است و علایمی که به بازار آزاد منتقل می‌کند، بنابراین سبب بی‌نظمی و درهم ریختگی بازار می‌شود.
نوروزی‌زاده ادامه داد: تصمیمات اقتصادی در شرایط خاص گرفته نمیشود و هر سیاست‌گذاری در این حوزه می‌تواند تبعات مثبت و منفی داشته باشد. فارغ از مواردی که در بالا در خصوص برهم زدن مکانیزم بازار و ایجاد التهاب مضاعف بر اثر قیمت‌گذاری دستوری اشاره شد، این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که اکثر شرکتهای عرضه کننده در بورس کالا شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام نیز هستند و تصمیمات این چنینی مغایر با حق و حقوق سهامداران این شرکتهاست. حال اگر این موضوع سبد سهام عدالت را هم درنظر بگیریم مشخص می‌شود که منافع میلیونها نفر در کشور درگیر سیاستهای دستوری می‌شود.