عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: خبر چهارشنبه شب تأسف‌آور بود.
اتوبوس روزنامه‌نگاران در شمال غربی کشور به علت نقص فنی سقوط کرد و دو تن از خانم‌های همکار و با نشاط به بیرون پرتاب و زیر اتوبوس مانده و فوت کرده‌اند. اتوبوسی که به جای حمل و نقل، آنان را حمل ولی غم را برای عزیزان و دوستانشان فرستاد.
هنوز در غم از دست دادن دو دختر جوان پرشور و بانشاط و پرانرژی بودیم که خبر دیگری این بار از جنوب کشور منتشر شد که ۵ جوان سرباز معلم در حادثه دیگری دچار این سرنوشت شده‌اند و پیام این حادثه دوم چیزی نبود جز اینکه بگوید ما حادثه نیستیم، ما یک فرآیند تکرارشونده هستیم.
هنوز فراموش نکرده‌ایم چند سال پیش حادثه مشابهی برای اتوبوس سربازان عازم به شیراز رخ داد که بازتاب گسترده‌ای داشت، ولی هنوز که هنوز است کسی از نتایج دقیق علت و چرایی آن اتفاق تأثرآور اطلاعی ندارد. همیشه گریبان ضعیف‌ترین حلقه از زنجیره خطا گرفته می‌شود، که راننده است.
به طور قطع در بیشتر موارد راننده هم مقصر است. ولی مفهوم تقصیر در یک نظام اداری متفاوت از مفهوم تقصیر در یک رابطه شخصی است. در نظام اداری مقرراتی وجود دارد که مسئولین ذی‌ربط حقوق می‌گیرند تا آنها را تصویب و اجرا کنند. سلسله مراتب اداری برای اجرای دقیق همین مقررات است.
مردم با رانندگان اتوبوس‌ها یا سایر وسایل نقلیه مواجه نیستند، مردم با
نهادهای حمل و نقل و مقررات حاکم بر آن مواجه هستند. چه کسی باید یک اتوبوس کاملاً ایمن را برای حمل و نقل اجاره کند؟ چه کسی باید بر فرآیند و اجرای ضوابط فنی آن نظارت کند؟ آنان مسئولین اصلی این ماجرا هستند.
در همین ماجرا در کمتر از ۲۴ ساعت حکم نهایی صادر شده است. مقرر نمودند کارت هوشمند راننده مقصر حادثه واژگونی وسیله نقلیه به‌طور دائم لغو شده و راننده مذکور دیگر مجاز به رانندگی در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای نخواهد بود. ولی این حکم نمی‌تواند همه جانبه باشد، چون خطای راننده جزیی است از یک فرآیند کلی خطاهای پیاپی که باید به آنها پرداخته شود.
عوامل اصلی بروز این رویدادهای تأثرآور رانندگان نیستند، ایرادات موجود در راه‌ها، بویژه در استان‌های مرزی، ضعف‌های فنی خودروها که عموماً فرسوده هستند و بیشتر آنها در همین مناطق فعالیت می‌کنند، و فقدان نظارت موثر بر مقررات راهداری و حمل و نقل سه عامل اصلی بروز سوانح این‌چنینی هستند. در این چارچوب است که رانندگان رفتارهایی می‌کنند که در قالب مقررات نمی‌گنجد و این کم‌کم تبدیل به فرهنگ و رفتار رایج آنان می‌شود.
برای فهم بهتر ماجرا باید گفت که ضعف بنیان‌های اقتصادی عامل اصلی این وضع است. اگر نگاهی به حمل و نقل مسافر در پاکستان و هندوستان انداخته شود، روشن است که کاملاً مغایر با حداقل مقررات است، ولی چرا آنجا این وضع وجود دارد؟
به این علت ساده که نه مردم می‌توانند هزینه گزاف حمل و نقل ایمن را بپردازند، و نه صاحبان خودرو می‌توانند با این مبالغ کرایه اتوبوس‌های خود را با مقررات امنیت حمل و نقل تطبیق دهند، لذا حداکثر بهره‌برداری را از خودرو می‌کنند، ولی این کار به قیمت پایین آمدن ضریب ایمنی آن است. نظام اداری هم با این وضع کنار می‌آید.
همان کسانی که امروز این راننده را محکوم کردند، کسانی هستند که تا دیروز آگاهانه چشم بر فعالیت حرفه‌ای او می‌بستند، زیرا که به خوبی می‌دانستند حفظ هزینه قابل تحمل حمل و نقل مستلزم نادیده گرفتن اصول ایمنی خودرو است. ولی این مدیران شجاعت و آزادگی آن را ندارند که این مسأله را به صراحت اعلام کنند.
چگونه ممکن است که یک اتوبوس در جریان حمل و نقل باشد ولی کمربندهای آن ناقص باشد؟ این اتفاق در مورد اتوبوس همکاران رخ داده. علت اصلی فوت دو نفر از آنان نیز پرتاب شدن به بیرون است که ظاهراً کمربند نداشته‌اند. چگونه اتوبوس را برای حمل و نقل در جاده دسترسی به سد انتخاب کرده‌اند؟ چگونه اتوبوس از نظر ترمز مشکل داشته و اجازه حرکت آن هم در چنین جاده‌ای را داشته است؟
حفظ استانداردهای ایمنی تابع سطح اقتصادی کشور است. استانداردهای گوناگون اروپایی(یورو) را ببینید، به مرور در حال افزایش است. با سقوط اقتصاد، سطح ایمنی نیز سقوط خواهد کرد، غیر از این ممکن نیست. با این
بودجه محیط زیست و اقتصاد که رو به عقب است، استانداردهای ایمنی در همه زمینه‌ها بدتر خواهد شد.