امنیت شغلی برای کارگران قرارداد موقت هیچ کجا وجود خارجی ندارد. به راستی آیا می‌خواهند آخرین ضربه را به کارگران قرارداد موقت وارد کنند و نشان دهند با همه قدرت هم چنان راه مناسبات اقتصادی صندوق بین المللی پول -این نهاد امپریالیستی- را کاربردی می‌کنند؟!
به گزارش ایلنا، اعتراض مدنی حق مسلم همه شهروندان است؛ اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به وضوح برای همگان به رسمیت شناخته و به طریق اولی، اعتراض صنفی کارگران، نه تنها یک حق بلکه یک ضرورت برای ارتقای شرایط شغلی و معیشتی است.
در قانون کار به طور تلویحی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده اگرچه هنوز اجرای بی‌کم و کاست دو مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار (۸۷ و ۹۸) یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران است اما دگردیسی تاریخی بازار کار ایران به گونه‌ای پیش رفته که امروز این «حق» فقط مختص چیزی کمتر از ده درصد کارگران شاغل است یعنی کارگران رسمی! همانهایی که دیگر امروز تقریباً میانسال و در آستانه بازنشستگی هستند. نه کارگران قرارداد موقتی و نه بدتر از آنها، کارگران پیمانکاری، از این حق مسلم هیچ بهره‌ای نبرده‌اند؛ اعترض این گروه از کارگران اگر حمایت نشود می‌تواند به بیکاری‌های گسترده یا اخراج‌های فله‌ای منجر شود.
کارگران نفتی که عموماً در مناطق تحت نفوذِ قانون ویژه اشتغال مناطق آزاد اقتصادی کار می‌کنند از حقوق قانون کار محروم هستند اما ماده آخر این قانون ویژه می‌گوید مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار در این مناطق لازم‌الاجراست که بازهم باید گفت این بند قانونی، فقط تاثیر جوهر روی کاغذ است و به دلیل مناسبات معیوب و الینه شده‌ی بازار کار، هیچ گونه کاربردی ندارد!
اخبار ضد و نقیض در باب اخراج کارگران!
در چنین فضایی است که پس از اعتراض گسترده کارگران پیمانکاری نفت که از اول تیرماه کلید خورد، اخباری در ارتباط با اخراج کارگران معترض در یک پالایشگاه (پالایشگاه تهران) فضای رسانه‌ها را پر کرد و تبدیل به یک گفتمان مسلط در فضای مجازی شد.
دوم تیرماه، یک روز بعد از آغاز اعتراض، کارگران روزمزدی که در «شرکت پالایش نفت تهران» کار می‌کنند؛ گفتند: به دلیل اعتراض‌های روز گذشته، قرارداد بخشی از آنها لغو شده است.
این کارگران که به اجرا نشدن مفاد قرارداد کاری خود معترض هستند می‌گویند دستمزدی که پیمانکار می‌پردازد بسیار کمتر از مزد توافقی در قرارداد است و همچنین بندهای دیگری از قرارداد به دست فراموشی سپرده شده است.
تصاویری نیز در فضای مجازی دست به دست شد که این کارگران برگه‌های فله‌ای اخراج و بیکاری دریافت کرده‌اند و با در دست داشتن برگه‌های تعدیل، به مناسبات معیوب «کار پیمانکاری» معترض هستند. این در حالیست که چند روز بعد، جمعه چهارم تیرماه، مسئول روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران با اشاره به برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخراج ۷۰۰ نفر از کارکنان این پالایشگاه، گفت: این موضوع کذب محض است.
شاکر خفایی روز جمعه به خبرنگاران اظهار داشت: شایعاتی که در خصوص اخراج ۷۰۰ نفر از کارکنان پالایشگاه تهران منتشر شده است، صحت ندارد و فقط شرکت پیمانکاری «اویکو» بخش کمی از نیروهایش را تعدیل کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت پیمانکاری «اویکو» به عنوان تامین‌کننده نیروهای تعمیرات اساسی پالایشگاه تهران با قرارداد حدوداً ۳۰ روزه است، افزود: این شرکت باتوجه به کاهش دستورکارهای تعمیرات اساسی و کاهش کار ارجاعی، با ۳۵ نفر از نیروهای روزمزد خود که بخش کوچکی از نیروهای محترم روزمزد شاغل در آورهال طرف قرارداد اویکو هستند، طی ۲ روز (روزهای دوازدهم و سیزدهم تعمیرات اساسی) مطابق توافق و کاهش کار، تسویه حساب کرده است.
پیگیری‌های ما برای اطلاع دقیق از آخرین وضعیت کارگران معترض این پالایشگاه ادامه دارد و به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آن تصاویر چرا منتشر شد و آیا واقعاً فقط ۳۵ نفر از کارگران روزمزد اخراج شده‌اند و اینکه آیا این اخراج که دقیقاً بعد از اعتراضات کارگری بوده، می‌تواند کاملاً «اتفاقی» باشد؟
سوال اساسی:
چرا جای «حق اعتراض» خالیست؟!
اما علیرغم همه این اما و اگرها، سوالات اساسی و کلیدی‌تر همچنان پابرجاست؛ چرا درحالیکه بخش عمده‌ای از شاغلان صنعت نفت را کارگران پیمانکاری تشکیل می‌دهند (مثلاً طبق آخرین آمارهای رسمی، تعداد کارگران پیمانکاری پارس جنوبی دو برابر رسمی‌ها و قراردادی‌های این منطقه است) این حجم انبوه از نیروی کار فعال و گردانندگان اصلی صنعت نفت کشور، حق اعتراض ندارند؛ چرا به محض اعتراض به شرایط ناگوار شغلی و معیشتی، بلافاصله اخباری از اخراج و بیکاری این کارگران به گوش می‌رسد؛ کارگران معترض به بهانه‌عدم نیاز تعدیل می‌شوند و فراتر از آن، در مناطقی مانند پارس جنوبی که کلونی شرکت‌های پیمانکاری است معترضان بعد از تعدیل، در لیست محذوفان کار یا همان «بلک لیست» قرار می‌گیرند و دیگر عملاً هیچ شرکتی به آنها کار نمی‌دهد!
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که رنج بلک لیست شدن کارگران معترض را بارها از نزدیک لمس کرده، در ارتباط با اخراج کارگران معترض در پرسود‌ترین صنعت زیرساختی کشور به ایلنا می‌گوید: پیمانکاران با توجه به این که می‌دانند مناسبات اقتصادی دولت به جای قانون کار و قانون اساسی، قوانین بازار آزاد یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی است، اقدام به اخراج گسترده کارگران می‌کنند.
اگر در عسلویه و جنوب به بهانه مناطق آزاد تجاری – صنعتی تصور می‌کنند این حق برایشان فراهم شده، در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی که جزو مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیستند نیز تعداد زیادی از کارگران را پیمانکاران اخراج می‌کنند و این نشان می‌دهد که امنیت شغلی برای کارگران قرارداد موقت هیچ کجا وجود خارجی ندارد. به راستی آیا می‌خواهند آخرین ضربه را به کارگران قرارداد موقت وارد کنند و نشان دهند با همه قدرت هم چنان راه مناسبات اقتصادی صندوق بین المللی پول -این نهاد امپریالیستی- را کاربردی می‌کنند؟!
شرایط کار سخت کارگران قراردادی و پیمانکاری به اضافه نبودن حق اعتراض، یک جهنم اردوگاهی است؛ آقاجری می‌گوید: کارگران پروژه‌ای یا قرارداد موقت با روزانه ۱۲ ساعت کار در ۲۵ روز معادل دوماه در ۲۵ روز کار می‌کنند. البته این محاسبه طبق اصول قانون کار است که برآیند قانون اساسی کشور است. از سوی دیگر این کارگران در پروژه‌های صنایع نفت ۲۴ساعته در اختیار کارگاه هستند و در واقع اردوگاهی کار می‌کنند از این رو باید از مزایای ویژه‌ای برخوردار گردند که در عمل صورت واقعیت به خود نمی‌گیرد.
۲۵ روز کار با روزی ۱۲ ساعت با توجه به زمان رفت و آمد از خوابگاه‌ها تا محل کار، فشار سنگینی به کارگران وارد می‌کند بدین جهت افسردگی و اعتیاد در میان این کارگران ابعاد فاجعه‌آمیزی دارد و همین طور فاجعه طلاق و تلاشی کانون خانواده آن ها، از این رو طبق عرف کار در سطح بین‌المللی، در جهان وایران برای چنین کارگرانی باید دوهفته کار و دوهفته مرخصی قایل بشوند تا بتوانند نیروی خود را باز تولید کنند و به کانون خانواده‌شان هم برسند؛ این حق قانونی آنهاست که در بخش فلات قاره صنایع نفت نیز در عمل کاربردی می‌شود همینطور در شرکت‌های پیمانکاری حفاری شرکت نفت هم این روندعملی می‌شود، با توجه به اینکه هزینه بلیط هواپیمای این کارگران را نیز پرداخت می‌کنند ولی این امتیاز‌ها برای کارگران قرارداد موقت وجود خارجی ندارد.
به گفته وی، این سیاست یک بام و دو هوا در سیستم دولت‌های پس از جنگ، ناشی از تداوم رهنمود‌های صندوق بین المللی پول است و به دلیل کاربردی کردن تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی که نفی قانون کار و قانون اساسی را در برنامه خود دارد، فاجعه بحران‌های اجتماعی – اقتصادی گریز ناپذیر است.
چاره چیست؟
اما چاره چیست؛ چطور باید از اخراج فله‌ای کارگران قرارداد موقت یا پیمانکاری نفت که چیزی جز برابری و رفع تبعیض نمی‌خواهند جلوگیری شود؛ آقاجری راهکار را توضیح می‌دهد: قوه قضاییه با توجه به تکیه به اجرای قانون و عدالت، باید طبق قانون کار و اصول قانون اساسی (اصول ۲۶.۲۷ و ۳۰.۳۱ و ۳۴) به حق قانونی کارگران رسیدگی کند و پیمانکاران را که برخلاف قوانین ذکر شده خودسرانه اقدام به اخراج کارگران کرده‌اند، مجازات کنند.
قوه قضاییه برای خنثی کردن بی‌عدالتی و اجرای قانون کار که برآیند قانون اساسی است، باید با ایجاد هیات‌های حل اختلافی که نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان اداره کار آن را اداره می‌کنند به این مشکلات که ناشی از قانون‌زدایی دولت‌های پس از جنگ است، رسیدگی کند. به جای پاک کردن صورت مساله (اخراح کارگران) که باعث می‌شود بحران ابعاد حاد و خطرناک پیدا کند باید خود مساله را حل کنند یعنی مناسبات امپریالیستی و ضد قانون اساسی را با جدیت دور بریزند، واسطه‌ها و دلالان را از میان بردارند، نگذارند کارگران معترض به همین سادگی اخراج شوند و برابری شغلی را نهادینه کنند.
گروهی می‌گویند ۷۰۰ نفر بعد از اعتراضات در یک پالایشگاه اخراج شده‌اند اما مسئولان می‌گویند اخراجی‌ها بیشتر از ۳۵ نفر نبوده‌اند! واقعیت هرچه هست، سکوت ناخواسته و تحمیلیِ مناسبات ضد کارگری از آن واقعی‌تر است؛ همین فضای ملتهب و رعب‌آور، بازی را به سمتی می‌برد که به کارگرانِ به ستوه آمده از مناسبات معیوب تعدیلی حقنه کنند «سکوت! بیکاری در دو قدمی است!» اما آیا موفق می‌شوند؟!