دکتر علی بهادری جهرمی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
در خصوص فضاسازی برخی سیاسیون بدور از اخلاق که این‌بار بعد از رسوایی غیرقابل علاج آن‌ها در مورد مدرک تحصیل آیت‌الله دکتر رئیسی، به دنبال بهانه‌ای دیگر رفتند و شرایط تحصیلی و اخذ مدرک دکترای ایشان را مغایر قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران کشور دانسته‌اند، باید گفت این بار نیز به خطا رفته‌اید.
1- قانون مذکور ناظر به ممنوعیت تحصیل در ساعات اداری روزهای کاری هفته می‌باشد.
در نتیجه تحصیل در ساعات غیراداری (بعد از ظهرها) و روزهای غیراداری (پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها) نه تنها ممنوع نبوده، بلکه کاری ارزشی و پسندیده است.
2- ممنوعیت اشتغال اداری در ایام تحصیل به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون مذکور ناظر به اشتغال به تحصیل به صورت تمام وقت می‌باشد.
در نتیجه اگر تحصیل در خارج از وقت اداری یا به صورت پاره وقت (با مرخصی ساعتی یا برخی روزهای هفته) باشد، مسئول ممنوعیت مذکور نمی‌باشد.
3- به صراحت ماده 2 آئین‌نامه قانون مذکور ادامه تحصیل کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا با استفاده از مرخصی (ساعتی یا روزانه) مجاز است.
4- در مورد عدم اعمال مدارک تحصیلی کارمندان دولت که درایام اشتغال ارتقاء تحصیلی داشته‌اند، قبلاً بخشنامه‌ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر که شورای محترم نگهبان اطلاق مصوبه مذکور را خلاف شرع دانسته و در نتیجه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، و آراء هیات عمومی دیوان در حکم قانون بوده و برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
در نتیجه تحصیلات عالیه آیت‌الله دکتر رئیسی که در خارج از ساعات اداری و در روزهای غیراداری و احیاناً با استفاده از مرخصی ساعتی و روزانه انجام شده فاقد اشکال قانونی بوده و یک ارزش محسوب می‌گردد، البته خوب است برخی از کاندیداها و یا مسئولانی که در ایام مسئولیت خویش ادعای تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی در خارج از کشور را دارند در مورد نحوه تحصیل و اخذ مدارک خویش توضیح دهند.