پس از انتشار خبر اظهارات دادستان محترم تهران در باره رییس کل سابق بانک مرکزی و ایراد اتهام به وی مبنی بر تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا، دولت نیز بیانیه‌ای در نقد این رفتار و گزارش منتشر کرد که در جای خود قابل توجه بود، به‌ویژه آنجا که به زمان اعلام آن اشاره کرده است. بدون در نظر گرفتن اعتبار نکات ذکر شده علیه وی، به نظر می‌رسد که پاسخ به چند نکته ضروری است.
۱- ابتدا باید پرسید که اقدامات آقای سیف فارغ از اینکه به لحاظ اقتصادی درست باشد یا غلط، آیا قانونی و مطابق اختیارات بانک مرکزی بوده است یا نه؟ اگر مطابق اختیارات بوده، در این صورت حتی اگر از منظر اقتصادی نیز آن را قبول نداشته باشیم، حق ایراد اتهام نداریم. زیرا این یک مسأله کارشناسی اقتصادی است و تایید و رد آن در قالب قانون جزا نمی‌گنجد. مگر آنکه ثابت شود آگاهانه، عالمانه و با سوء نیت تصمیم‌های نادرستی گرفته‌اند، که طبعاً جرم است.
اگر تصمیمات وی مطابق سیاست‌های دولت و اختیارات قانونی نیست، حتما باید مورد سوال واقع شود و ایراد اتهام به او نیز وارد است. ولی در هر دو صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا این کارها و مداخلات ارزی برای اولین بار است که انجام می‌شود یا رویه مشهور و شایع چهل سال اخیر بوده است؟! چرا رییس کل مربوط در دوره آقای احمدی‌نژاد را که بسیار بیش از دوره آقای سیف چنین مداخلاتی در بازار ارز داشته است، احضار و محاکمه نکردید و نمی‌کنید؟
کل مداخلات ارزی در دوره پنج‌ساله سیف حدود ۳۵ میلیارد دلار است. خوب بفرمایید! که مجموع مداخلات ارزی دوره آخرین رییس کل بانک مرکزی در طول پنج سال آخر دولت احمدی‌نژاد چقدر بوده است؟ گزارش رسمی دولت می‌گوید، ۱۶۰ میلیارد دلار در زمان آقای بهمنی مداخلات ارزی شده است، یعنی بیش از ۴.۵ برابر سیف!!
همچنین کل رقم مداخله ارزی در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار بوده است، یعنی بیش از ۶/۵ برابر!!
۲- نوع مداخله ارزی زمان احمدی‌نژاد با این دوره نیز تفاوت داشت. در این دوره، ارز بانک مرکزی به قیمت روز بازار به صرافی‌ها عرضه می‌شد، تا نوسانات نرخ ارز در بازار کنترل شود؛ این در حالی است که در دوره آقای احمدی‌نژاد، هنگامی که قیمت دلار در بازار ۱۸۰۰ تومان بود آن را به قیمت رسمی یعنی ۱۲۲۶ تومان عرضه کرد و رانت وحشتناکی در حدود ۱۲ هزارمیلیارد تومان را نصیب افراد ویژه‌ای کرد که تا کنون نیز خبری از آنان نیست. صف‌های بزرگی را تشکیل دادند تا این خوان مفت را به یغما برند، ولی دریغ از یک پرونده جزیی.
این سیاست همیشگی دولت‌ها بوده. هم در زمان احمدی‌نژاد و هم در زمان آقای هاشمی این اتفاق افتاد ولی در دوره اخیر حداقل از آن رانت فاحش و آشکار دوره احمدی‌نژاد خبری نبود.
۳- نکته دیگری که می‌توان طرح کرد، این است که مهم‌ترین اقدام سیف در بانک مرکزی برچیدن بساط موسسات اعتباری غیرمجاز بود که حدود ۲۵درصد نقدینگی کشور را در اختیار داشتند و به صورت غیر قانونی دفتر و شعبه افتتاح کردند و در زمان دولت اصول‌گرایان مثل قارچ از زمین روییدند و کشور را با یک بحران بزرگ پولی، اقتصادی و اجتماعی مواجه کردند.
این اقدام بانک مرکزی که شایسته قدردانی بود با مخالفت‌های باندهای مافیایی پولی مواجه شد. آثار مخرب این موسسه های غیر مجاز در ایجاد تورم در کشور و اخلال در بازار زمین و مسکن و طلا و ارز بر کسی پوشیده نیست. آیا کسی می‌تواند سوال کند که پس از چهار سال چرا پرونده این موسسات، بجز دو مورد هنوز به جایی نرسیده و احکام آنها صادر نشده است؟
جالب است بدانید سخنگوی انتخاباتی یک شورای مهم اصول‌گرایان، معاون امور بین الملل همان موسسه مثلاً اعتباری جعلی بود که حقوق چند ده میلیونی دریافت می‌کرد و امروز هم برای آمدن نامزدهایشان فعال شده‌اند و کسی نیست بپرسد، چگونه سپرده های مردم را در این موسسات گرفتند و منافع آن‌چنانی بردند و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاندند؟
۴- اقدام قانونی یا حتی سیاسی برای اتلاف منابع اقتصادی کشور امری ضروری است. ولی کافی است که نگاهی به درآمدهای ارزی دولت اصول‌گرایان انداخته شود که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود و سپس نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال کشور در دوره احمدی‌نژاد انداخته شود که در حد صفر بود. این بزرگ‌ترین اتلاف منابع اقتصادی کشور از گذشته‌های دور تا کنون است. متاسفانه کوچک‌ترین اقدام عملی اعم از سیاسی یا حقوقی برای پاسخگویی یا محاکمه، عاملان شناخته شده این اتلاف انجام نشده است.
لطفاً حالا که می‌خواهید محاکمه کنید، عملکرد همه روسای بانک مرکزی را در ۳۰ سال اخیر یک جا بدون تبعیض و عادلانه و شفاف رسیدگی کنید.