فعالان بخش خصوصی در ادامه هشدارهایشان درباره کاهش دسترسی به مواد اولیه، از احتمال افزایش دوباره قیمت مرغ می‌گویند.
به گزارش ایسنا، در طول سه سال گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، واردات کالا به ایران با برخی سیاست‌های محدودکننده همراه شد و البته دولت اعلام کرد که برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد داد.
هرچند در طول سال‌های گذشته، روند تخصیص ارز دولتی ادامه داشته اما کند شدن این فرایند در برخی دوره‌ها، مشکلاتی که در حوزه نظارت بر آنها وجود داشته و البته محدودیت‌هایی که در ترخیص کالاها از گمرک وجود دارد، باعث ایجاد مشکلاتی جدید در این بخش شده است.
در روزهای گذشته، فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر ترخیص کالاها سرعت نگیرد و روند دسترسی به مواد اولیه با جدیت بیشتری دنبال نشود، احتمال کاهش تولید و بالا رفتن دوباره قیمت‌ها وجود دارد و در این بین مرغ به عنوان محصولی که برای تولید باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند، اما با این وجود این محصول سال گذشته روند افزایش قیمت کم سابقه‌ای را پشت سر گذاشت و امسال نیز به نظر می‌رسد از تحولات قیمتی دور نخواهد بود.
ناصر بیکی – رییس اتاق بازرگانی اراک – به پایگاه اتاق بازرگانی ایران گفته: در حال حاضر مصرف سرانه واقعی گوشت مرغ در کشور ۳۰ کیلوگرم است که با توجه به گرانی گوشت قرمز و احتمال کمبود آن در اثر خشکسالی، ممکن است در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف مرغ تا ۳۵ کیلوگرم هم ارتقا پیدا کند که اگر چنین شود، پیش‌بینی می‌کنم میزان مصرف مرغ در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ میلیون تن برسد.
بیکی ادامه داد: همه هزینه‌های مرغ‌داری و پرورش مرغ، محدود به نهاده‌های اصلی خوراک مرغ نیست. گرچه دانه ذرت و کنجاله سویا در ردیف کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ اما مرغ‌دار باید دارو، واکسن و انواع مکمل‌های خوراک طیور خود را با ارز آزاد و به قیمت بالا تهیه کند. افزایش تعرفه‌های برق، آب، سوخت، دستمزد کارگر، قطعات و لوازم گران موردنیاز، هزینه‌های سرمایه‌ای، کرایه‌های حمل سرسام‌آور و هزینه‌های تعمیر و نگهداری سنگین در واحد تولید نیز بخش دیگری از هزینه‌هاست که روی بهای تمام شده مرغ اثر می‌گذارد.
رئیس اتاق اراک، پایه‌های گرانی را تورم و قیمت‌های گزاف نهاده‌های تولید و خدمات دانست و یادآور شد: گرانفروشی ناشی از کاهش تولید و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا، احتکار و مورادی از این دست اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در حال حاضر، با توجه به ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم، اسیر گرانی مرغ هستیم نه گرانفروشی آن؛ پس نباید آدرس اشتباه به مصرف‌کننده داده شود.
او درباره اینکه در شرایط عادی میزان تولید فعلی گوشت مرغ تکافوی مصرف روزمره و سالیانه کشور را می‌دهد گفت: در اواسط سال گذشته، متاسفانه بخشی از زنجیره تولید مرغ دچار نقصان اساسی شد و آن عبارت بود از اینکه متاسفانه در مقاطعی واردات مرغ اجداد نژاد Ross مشمول تحریم‌ها شد و از همان زمان نقصان در تولید مرغ مادر رقم خورد. این موضوع به مرور بر میزان تولید جوجه گوشتی و گوشت مرغ اثر گذاشت و به نظر باید تا پایان سال جاری، منتظر آثار سوء بیشتر آن بر روند تولید این محصول باشیم.
این فعال اقتصادی تشریح کرد: ایجاد مخاطره در پرورش یک قطعه مرغ اجداد، معادل نقصان ۵۰ عددی در تولید مرغ مادر و در پی آن کاهش تولید ۷۵۰۰ جوجه گوشتی و سپس کاهش ۱۵ تن گوشت مرغ است. جبران این سطح از خسارت به یک پروسه زمانی طولانی نیاز دارد؛ بنابراین معتقدم در سال ۱۴۰۰ با کمبود ۳۰۰-۴۰۰ هزار تنی گوشت مرغ مواجه خواهیم شد و باید از همین حالا تصمیم‌گیران کلان کشور به فکر باشند.