عصرایران؛ رضا غبیشاوی - به دنبال بروز اختلاف میان ریاست جمهوری و شورای نگهبان بر سر شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری، جای خالی دادگاه قانون اساسی بیش از پیش احساس می شود.
به دنبال این اختلاف، هر طرف بر نظر خود پافشاری می کند. از یک سو هیات های اجرایی ( زیر نظر وزارت کشور) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان را به مانند قبل می دانند و از سوی دیگر هیات های نظارت ( زیرنظر شورای نگهبان) مدارک جدیدی طلب می کنند. البته این که این رویارویی حقوقی / اجرایی به کجا ختم می شود دقیقا مشخص نیست اما آنچه که مشخص است اینکه این احتمال جدی وجود دارد که شورای نگهبان با استفاده از اختیار " تفسیر قانون اساسی" برنده این رویارویی باشد و اینجاست که جای خالی وجود نهادی به نام دادگاه قانون اساسی بیش از پیش احساس می شود.
این دادگاه می تواند وظیفه ارائه تفسیر از قانون اساسی ( به صورت متوالی و به روز) را برعهده داشته باشد و از این منظر به حل اختلافات حقوقی میان بخش های مختلف حکومت کمک کند.
منظور از تفسیر متوالی و به روز این است که می توان قانون اساسی را بیش از یک بار در مراحل زمانی مختلف و براساس شرایط و واقعیت های روز تفسیر کرد و البته تفسیر جدیدتر معتبرتر خواهد بود.
هم اکنون و براساس قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما این موضوع مشکل اساسی دارد و آن "تضاد منافع" است. شورای نگهبان وظیفه نظارت بر ۳ انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان را در دست دارد. علاوه بر این خود باید مصوبات مجلس را در زمینه انطباق با قانون اساسی و دین اسلام بررسی کند.
در نتیجه میان تفسیر قانون اساسی از یک سو و وظایف نظارتی شورای نگهبان بر ۳ انتخابات و بررسی مصوبات مجلس از سوی دیگر تضاد منافع به وجود می آید. هر جا اختلاف حقوقی بروز می کند بلافاصله شورای نگهبان با ارائه تفسیری از قانون اساسی و البته به سود خود، به پیروزی می رسد. این یک اشکال بزرگ است که باید حتما آن را در چارچوب اصلاح قانون اساسی حل کرد.
ضمن اینکه این سوال به وجود می آید که شورای نگهبان زیرمجموعه کدام قوه است؟ اگر زیرمجموعه قوه مقننه است که رئیس مجلس به عنوان عالی ترین مسوول نهاد قانون‌گذاری باید بتواند درباره شورای نگهبان حرف آخر را بزند.
اما اشاره به چند نکته درباره اين اختلاف بی فایده نیست:
اول: به هنگام بروز اختلاف حقوقی، جای نهادهای حقوقی مستقل و غیردولتی و حقوقدانان فعال خارج از حاکمیت برجسته می شود. به عنوان مثال کانون وکلا می تواند نظر غیررسمی خود را در این باره ارائه کند یا اعضای این تشکل نظر دهند. یک رویه یا نظر حقوقی نمی تواند با نظر اکثریت حقوقدانان کشور در تضاد باشد یا این تضاد تکرار شود. ( تنها استثنا در زمینه دفاع از حقوق حداکثری مردم و انسان است)
دوم: به صرف داشتن دست بالاتر حقوقی نمی توان قانون را به سود خود تفسیر کرد. قرار بر این است که نهاد حقوقی در مقام تفسیر حقوقی به واقعیت های حقوقی توجه کند همان گونه بانک نمی تواند به صرف بانک بودن در حساب و کتاب مشتریان دست ببرد و طلبکاری مشتری از بانک را به بدهکاری تبدیل کند.
سوم: در همه کشورهای توسعه یافته دنیا با وجود سیستم قضایی مستقل و بی طرف، اختلافات حقوقی در حاکمیت به این دستگاه ارجاع می شود.
چهارم: علاوه بر این، نهاد داوری حقوقی و تفسیر کننده قانون اساسی باید آنچنان از استقلال و بی طرفی برخوردار باشد که جامعه به صورت عام و دو طرف دعوا به صورت خاص، فارغ از الزامات قانونی از این نهاد تبعیت کنند و همگان این نهاد و اعضای آن را دارای صلاحیت و جایگاه داوری و تفسیر بدانند نه اینکه انچنان موضع گیری ها و خط کشی های سیاسی آنان گویا و عیان باشد که رسما و علنا بخشی از رقابت و دعوا باشند و در نتیجه داوری و جایگاه داوری آنان خود به خود نزد افکار عمومی و طرف های سیاسی نابود شده بود.
پنجم: البته دادگاه قانون اساسی هم در هر کشوری زمانی موثر است که همه / اکثریت بخش های یک حکومت خود را به استقلال در عملکرد، راستگویی، مردم سالاری، رعایت واقعی قانون اساسی، رعایت حقوق مردم، حاکمیت نظر و اراده مردم در کنار تداول قدرت متعهد بدانند واگر نه بسته ترین کشورهای جهان هم دادگاه های قانون اساسی زیبایی دارند.