پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن سن بیمه‌شدگان در کمیسیون بهداشت مجلس رد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد ابراهیم جواهری (معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی) گفت: مطابق با تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کسانی که ۳۰سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در ارائه طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۷۶) با این توجیه که قانون مجری باعث نوعی بی‌عدالتی شده وبه عنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار می‌شوند قبل از رسیدن به سن مقرر در قانون (۴۵سال برای زنان و۵۰ سال برای مردان) ۳۰ سال سابقه را احراز می‌کنند و به واسطه‌عدم احراز سن وسابقه مقرر در تبصره (۱) ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به صورت توامان نمی‌توانند بازنشسته شوند واین موضوع را اجحافی در حق آنان دانسته‌اند نسبت به ارائه طرح مزبور اقدام کرده اند، حال آنکه طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمه‌ای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم می‌کند که در صورت‌عدم توجه به این مهم، آسیب‌های جبران ناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرح‌ها بر بدنه سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد آمد.
وی تاکید کرد: سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش روی نظام بازنشستگی در دهه‌های آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودی‌های سیستم، مشکلاتی در جهت پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آن‌ها براساس پرداخت جاری اداره می‌شود، دارد.
جواهری توضیح داد: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲درصد، سازمان تأمین اجتماعی ۸۷ درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین ۷۶ درصد بوده که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران بوده است، لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانی‌هایی را در ارتباط با پایداری نظام‌های فعلی به وجود آورده که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.
این مسئول یادآور شد: دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوق‌های بازنشستگی را با معضل‌عدم توازن مالی مواجه می‌سازد و در این بین تحمیل قوانین بازنشستگی پیش ازموعد و افزایش امید به زندگی موجب رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه شدگان می‌شود.
بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی باید با محاسبات اکچوئریال همخوانی و مطابقت داشته باشد و صرف این که بیمه‌شده ۳۰ سال کامل سابقه پرداخت حق‌بیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی بوده و قطعا در آینده نزدیک سازمان تامین اجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعف روبرو خواهد کرد.
وی افزود: برخلاف عبارت مندرج در دلایل توجیهی مفاد طرح که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن ۳۰ سال سابقه نمی‌توانند درخواست بازنشستگی بدهند در صورت تصویب این قانون، نه تنها بیمه شدگان اجباری ذینفع هستند، بلکه گروه‌های دیگر بیمه‌ای (بیمه‌پردازان اختیاری، حرف و مشاغل‌آزاد، بیمه‌پردازان خاص و…) نیز از آن منفعت خواهند برد و این موضوع نظر طراحان از ارائه طرح مزبور را برآورده نمی‌سازد و با توجه به اینکه خیل عظیمی از متقاضیان، بیمه پردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمه‌پردازی هستند، لذا اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد.
جواهری تصریح کرد: در واقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای به کار گیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با توجه به قوای جسمانی وتوان کاری که در آن‌ها وجود دارد وتجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کرده‌اند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و اینگونه با فرار بیمه‌ای بیش از پیش مواجه خواهیم بود.
همچنین در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمه‌ای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه اول اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تأکید دارند و در گزارشات مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اصلاحات تأکید می‌شود، طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری از جمله طرح توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده، است.
وی اضافه کرد: با بررسی‌های به عمل آمده در طی دهه‌های اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به ۷۴.۳ سال افزایش یافته است و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی، منطقا باید اصلاح قانون در راستای افزایش سن و مدت سابقه بیمه‌پردازی صورت پذیرد، کما اینکه در سایر کشورها موضوع بازنشستگی شاغلین به شرایط سنی ایشان بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال اخیر با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی، موجبات ارائه خدمات بهتر صندوق‌های بازنشستگی به افراد تحت پوشش را فراهم کرده اند؛
در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نه تنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد، بلکه با عنایت به موارد معنونه ودر عمل به علت تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید.
معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت: درصورت بازنشسته شدن فرد نیز رابطه او با کارفرما قطع می‌شود وحمایت‌هایی را که به هر نحو از کارفرمای خود و در زمان اشتغال دریافت می‌کرد را از دست خواهد داد و از طرفی کارفرمایان نیز برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب ۹۵/۲/۲۰) نسبت به بکار گیری مجدد آنان اقدام کرده و اتفاقی ناخوشایند برای صندوق‌های بیمه‌ای رقم خواهدخورد (عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل، فرار بیمه‌ای و… و.)، همچنین اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی بر خلاف اصل۷۵ قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی منجر می‌شود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه می‌کشاند.
به گفته جواهری با عنایت به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی می‌کرد، با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.