یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گزارشی از جلسه فوق العاده شورای نگهبان درباره طرح جهش تولید مسکن ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۶ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
شورای نگهبان دوشنبه ششم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، جلسه فوق العاده داشت. در این جلسه «طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن» در دستور کار بود.
این طرح دوفوریتی بود اما شورای نگهبان به خاطر تعداد مصوبات ارسالی از طرف مجلس شورای اسلامی، حجم و اهمیت این مصوبه، به استناد نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۶۸/۸/۱۵ خود، طی نامه‌ای به مجلس محترم اعلام کرده بود که این طرح را مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی نمی‌داند و نظر را خود نسبت به آن در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی یعنی ظرف نهایتا ۲۰ روز به مجلس اعلام خواهد کرد.
موضوع این طرح یعنی مقوله مسکن، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و در بررسی این طرح در شورای نگهبان، اشکالات زیادی مطرح نشد و موارد مطروحه بیشتر ابهاماتی بود که نسبت به این طرح وجود داشت که با رفع ابهام و دقیق‌تر شدن این موارد شاید بتوان قانون کارآمدتری را به اجرا در آورد.
یکی از ابهاماتی که از نظر اعضا در خصوص این طرح وجود داشت درباره رعایت حقوق مردم در ماده ۱۸ بود.
بر اساس این ماده، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است که از نظر اعضای شورای نگهبان، این ابهام مطرح بود که درست است چنین حکمی به منظور رصد و نظارت بر بازار مسکن است ولی از این جهت که مشخص نیست که آیا الزام مذکور موجب ایجاد هزینه برای مردم می‌گردد یا خیر، ابهام دارد.
همچنین قبلا چندین بار از مقوله‌ای تحت عناوینی تکرار در قانون‌گذاری یا قانون‌گذاری تکراری یا تاکیدی صحبت کرده بودم. به این معنا که یک موضوع مشابه یا عینا در قوانین مختلف ذکر می‌گردد و مقنن با چنین ابزاری، سعی در پافشاری در اجرای حکمی دارد که قبلا آن را به قانون در آورده است. ماده ۲۴ این طرح مثال دیگری از این موضوع می‌باشد.
جالب است بدانید این ماده که احکام خوبی را در بر دارد، به جز بند اول، شش بند دیگر آن پیش از این در بند «ث» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه عینا ذکر گردیده است. با صرف نظر اینکه به نظر می‌رسد این امر با جز هشتم بند نهم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری سازگار نیست، امیدوارم بعد از چند بار قانون‌گذاری، این بار همت و اراده بیشتری برای اجرای احکام قانونی وجود داشته باشد.
بررسی این طرح در این جلسه به اتمام نرسید و مابقی آن به جلسه بعد موکول گردید.