روزنامه اعتماد در گزارشی به قلم سيدميلاد علوي با اعلام این خبر نوشت: انتخابات بود و صداي شعارها بلند. ايران آن روزها اسير تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا بود و البته اتحاديه اروپا و به عنوان خطري براي امنيت و صلح جهاني شناخته مي‌شد.
نتايج انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 و برخوردهاي كم‌سابقه عليه معترضان سبب شده بود تا ميل به ايجاد تغيير در ساختار قوه مجريه در ايران شدت بگيرد. از ميان گزينه‌هاي تاييدصلاحيت‌شده محمدرضا عارف و تا حدودي حسن روحاني توانايي ايجاد تغيير مدنظر جامعه مدني را داشت كه با كناره‌گيري نه چندان خودخواسته عارف، روحاني تنها گزينه اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعي آنان شد.
شعارهاي او در دوران تبليغات انتخاباتي مطابق انتظار بيش از آنكه به مسائل اقتصادي اشاره داشته باشد، به مسائل سياسي و فرهنگي اشاره داشت و اتفاقا همين مساله به برگ برنده او تبديل شد هرچند كه روحاني و تيمش از موضوعات اقتصادي نيز غافل نشده بودند. همين شعارها سبب شد تا جامعه مدني به حمايت از او بپردازد.
يكي از پرقدرت‌ترين حاميان رييس‌جمهوري فعلي ايران، اقليت‌هاي مذهبي به ويژه اهل سنت بودند؛ چهره‌هايي كه حالا و پس از 7 سال نه تنها از عدم تحقق وعده‌هاي رييس‌جمهوري مي‌گويند، بلكه دست به دامن ديوان‌عالي كشور شده‌اند تا شايد بدين شيوه خواسته‌ها و مطالبات خود را محقق سازند.
عدم تحقق وعده‌هاي انتخاباتي در ايران امر عجيب و خارج از عرفي به شمار نمي‌رود. اصولا كانديداها به ويژه در انتخاباتي به حساسيت و اهميت رياست‌جمهوري مطالبي را به زبان مي‌آورند كه خود و مشاوران‌شان مي‌دانند عمل به آنها نه با عمر 4 يا حداكثر 8 ساله رياست‌جمهوري ممكن است و نه حتي تكيه بر ساير كرسي‌هاي قدرت در ايران.
تامين حقوق پيروان اديان و اقوام و مذاهب اقليت در ايران اما موضوعي نيست كه حداقل در كلام با مخالفت نهادها مواجه باشد؛ مخالفتي كه اسحاق جهانگيري در قامت معاون اول رييس‌جمهوري نيز چندي پيش و در جريان سفر خود به يزد به آن اشاره كرد و گفت: «بايد كاري كنيم جوانان، زنان، اقوام و پيروان مذاهب مختلف به آينده ايران اميدوار شوند. برگزاري انتخابات پرشور نتيجه‌اش اين است كه همه ايرانيان با هر مذهب و گرايشي احساس كنند ايران ملك مشاع همه آنهاست.»
اين اظهارات به شكل‌هاي مختلف ازسوي روحاني در سال‌هاي 92 و 96 هم مطرح شده بود ولي از قرار معلوم فقط در گفتار بوده و خبري از عمل به اين اظهارات نيست. چنان‌كه عبدالله سهرابي، نماينده ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه يكي از حاميان رييس‌جمهوري فعلي ايران در دو انتخابات گذشته به شمار مي‌رود، در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد به تندي از عدم تحقق وعده‌هاي رييس‌جمهوري در قبال اهل سنت و ساير اقليت‌هاي مذهبي ايران گلايه مي‌كند.
عبدالله سهرابي، نماينده مريوان و سروآباد در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود و در ميان فعالان اين شهرستان‌ها چهره‌اي در نوع خود معتبر به شمار مي‌رود. او سال‌هاي 92 و 96 به حمايت از روحاني پرداخت و در ستادهاي انتخاباتي او حضور داشت؛ حضوري كه مهم‌ترين عاملش، همان بيانيه 10 ماده‌اي است كه حسن روحاني آن را پذيرفت و اتفاقا در نشست‌هاي انتخاباتي خود نيز آن را تصريح كرد.
رييس‌جمهوري در بند نخست بيانيه «حقوق اقوام، اديان و اقليت‌ها» متعهد شده كه «قوانين لازم» براي «اجراي كامل اصول 3، 12، 13، 15، 19 و 22 قانون اساسي» را در دولت خود «تدوين» كند. اقدامي كه حداقل در سال‌هاي گذشته رخ نداده تا همچنان فعالان مدني از نقض حقوق اديان در ايران بگويند.
سهرابي در همين راستا به «اعتماد» مي‌گويد: «در جريان انتخابات سال 92 بيانيه‌اي به آقاي روحاني داديم كه شد همان بيانيه 10 ماده‌اي كه ايشان در جريان سفر خود به سنندج رسما آن را پذيرفت و به حاميان خود ابلاغ كرد. پس از آن دو مرتبه ديگر هم بر اجراي اين بيانيه تاكيد كرد ولي متاسفانه تا امروز اين اتفاق رخ نداده و همين مساله سبب شده تا مسووليت و عواقب اين تعلل در اجرا متوجه بنده و امثالهم باشد.
مردم ما را مقصر عدم اجراي اين تعهدات مي‌دانند حال آنكه آقاي روحاني و دولتش از اجراي اين وعده باز مانده‌اند اما مردم به واسطه تضمين امثال من و البته آن بيانيه به او راي دادند و حالا هم ما را مقصر مي‌دانند.»
اين نماينده مجلس ششم در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه پس از رياست‌جمهوري روحاني در سال 92 چه پيگيري‌هايي براي اجراي اين بيانيه 10 ماده‌اي صورت گرفت، گفت: «پيگيري‌هاي بسياري صورت گرفت. حتي در سال 96 هم براي حمايت از آقاي روحاني از آقاي محمد شريعتمداري كه رياست ستاد انتخاباتي او را برعهده داشت، تضمين‌نامه گرفتيم كه رييس‌جمهوري در دوره دوم نسبت به اجراي اين بيانيه 10 ماده‌اي اهتمام داشته باشد اما متاسفانه نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه پس از انتخابات 96 به پيگيري‌ها و نامه‌هاي ما هم ديگر جواب ندادند و حتي نگفتند بودجه نداريم يا نگذاشتند.»
در تضمين نامه محمد شريعتمداري كه دراختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته، تاكيد شده كه بخشي از بيانيه 10 ماده‌اي مرتبط با حقوق اقوام، اديان و مذاهب تا آن سال «اجرايي» شده و بخشي ديگر مجددا مورد «تاييد» قرار گرفته حال آنكه بندهاي 8 و 9 اين بيانيه كه به «رفع تبعيض‌هاي ناروا» و «تغيير نگاه‌هاي امنيتي» اشاره دارد، به عنوان مهم‌ترين بخش‌هاي اين بيانيه نه آن زمان و نه امروز اجرايي نشده اما نمي‌توان اجراي تقريبي «تدريس زبان مادري همه ايرانيان» در مدارس و دانشگاه‌ها كه در بند 4 اين بيانيه به آن اشاره شده را ناديده گرفت.
تعلل يا در عبارتي صريح‌تر خلف وعده 7 ساله دولت‌هاي تحت مديريت حسن روحاني در اجراي بيانيه تامين حقوق اديان، اقوام و مذاهب و تداوم مشكلات آنان سبب شده تا در ماه‌هاي پاياني دولت، حاميان اهل سنت رييس‌جمهوري فعلي با استفاده از قوانين موضوعه در ايران در مسير احقاق حق و حقوق اقليت‌هاي مذهبي و ديني در ايران برآيند.
يكي از اين روش‌ها شكايت از رييس‌جمهوري در ديوان عالي كشور است. سهرابي، نماينده مريوان در مجلس ششم در همين راستا به «اعتماد» گفت: «رييس‌جمهوري رسما بر اجراي بيانيه 10 ماده‌اي متعهد شد اما اين كار را نكرد از اين رو ما با همراهي جمعي از دوستان از رييس‌جمهوري با استناد به اصل 34 قانون اساسي در ديوان عالي كشور شكايت كرده‌ايم. اين شكايت در كارتابل ديوان عالي كشور قرار گرفته ولي هنوز شعبه رسيدگي‌كننده تعيين نشده است.»
براساس اين شكايتنامه كه متن آن در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته، تاكيد شده كه اجراي بندهاي 2، 3 و 8 يعني «مشاركت عمومي همه اقوام و اديان»، «انتصاب نيروهاي شايسته محلي در پست‌هاي مديريتي» و «رفع تبعيض ناروا» بدون بار مالي و در حيطه اختيارات رييس‌جمهوري بوده ولي حسن روحاني نسبت به اجراي آن اقدام نكرده است.
علي‌ايحال بعيد است كه اين شكايت با توجه به عرف سياسي حاكم بر ايران از سوي ديوان عالي كشور به صورت جدي رسيدگي و حكمي در قبال رييس‌جمهوري صادر شود يا اينكه او مجبور به اجراي اين بيانيه شود اما مي‌توان اميدوار بود كه در انتخابات پيش رو، نوع موجه كانديداها با اقوام و اديان مذهبي متفاوت از امروز باشد هرچند كه هنوز بخش‌هايي از حاكميت نه تنها روي خوشي به اقوام و اديان و مذاهب ديگر نشان نمي‌دهند بلكه گاه و بي‌گاه و البته در خفا مشغول مقابله با چهره‌هاي متعلق به اين قشر هستند.