عصر ایران؛ عليرضا سلطاني*- ايران با آغاز دور جديد مذاكرات برجامي، بار ديگر شانس خود را براي بازگشت به عرصه اقتصاد جهاني و برقراري مناسبات اقتصادي و تجاري وراي تحريم ها و محدوديت هاي اقتصادي مي آزمايد. با وجود همه چالش ها و موانع سياسي در طرفين مذاكرات و مشكلاتي كه عوامل ثالث مانند اسرائيل و برخي كشورهاي منطقه به صورت سياسي و ايذائي ايجاد مي كنند ، احياي برجام فرايندي سخت به نظر نمي رسد و با توجه به مواضع اعلامي طرفين و به خصوص آمريكا كه به طور مشخص در توقف ماشين تحريم ساز ايران قابل مشاهده است و همچنين نقش نسبتا فعالي كه سه كشور اروپايي (آلمان ، فرانسه و انگليس) ايفا مي كنند ، احياي برجام و به تبع آن آغاز روند لغو تحريم هاي برجامي در آينده نزديك چندان دور از ذهن نيست. اما واقعيت اين است كه طرفين برجام در شرايط حساس كنوني نبايد محدود به احياي برجام شوند.
آنچه در اين شرايط براي ايران و آمريكا و خصوصا ايران اهميت دارد ، تثبيت و تضمين اجرا و تداوم برجام است. بي توجهي به اين اصل مهم و راهبردي مي تواند سرنوشت قبلي برجام را در آينده نزديك تكرار كند . در فاصله سال هاي 92 تا 94 كه مذاكرات ايران با 5+ 1 در جريان بود ، آنچه براي طرفين و خصوصا دولت هاي ايران و آمريكا اهميت داشت ، امضاي توافق نامه برجام بود. امضايي كه اعتبار سياسي بالايي مي توانست به همراه داشته باشد كه البته در عرصه بين المللي حداقل در كوتاه مدت اين اعتبار هم ايجاد شد. به طور واقعي اصل امضاي توافق برجام به عنوان يك پديده بزرگ و بي نظير در جهت صلح و امنيت بين المللي ، غيرقابل انكار است اما آنچه از اهميت بالاتر و بيشتري برخوردار بود ، حفظ برجام و اثربخشي آن در رفتار و علمكرد طرفين و پايداري و وفاداري به آن بود كه براي آن سازوكار و تضامين لازم ايجاد نشد. گويا دولت هاي طرف مذاكره برجام ، مسئوليت خود را تا امضاي برجام مي ديدند و براي پس از آن برنامه و يا چشم انداز روشني تصور نمي كردند.
در نتيجه از فرداي اجراي برجام، برداشت ها ، تفسيرها و تحركات مغاير با روح و اصل برجام آغاز شد و از همان ابتدا روند اجراي برجام را با سستي، ترديد و كندي مواجه ساخت. به اين دليل از دي ماه 94 كه برجام به مرحله اجرا رسيد تا ارديبهشت 97 كه ترامپ از برجام خارج شد، عملا سياست و اقدامي در جهت نهادينه كردن و تثبيت برجام شكل نگرفت. ايران اگرچه تعهدات هسته اي و تكليفي خود را در برجام كاملا به اجرا گذاشت اما در عمل به دليل انشقاق سياسي و عدم اجماع داخلي بر سر برجام در سطوح بالاي حاكميت و نهادهاي تاثيرگذار، با روح برجام هماهنگي نداشت.
در نقطه مقابل دولت آمريكا نيز با توسل به شيوه هاي مختلف حتي در دوره اوباما ، با وجود رفع رسمي تحريم هاي هوشمند هسته اي، به لحاظ واقعي گامي در جهت رفع واقعي تحريم ها از طريق ايجاداعتماد و اطمينان به شركت ها و بانك هاي خارجي براي بازگشت به ايران و از سرگيري همكاري بر نداشت تا اينكه دولت ترامپ با خروج از برجام و بازگرداندن و حتي تشديد تحريم ها، اصل برجام را به مسلخ كشيد اما با وجود تلاش هاي بسيار نتوانست به برجام پايان دهد.
اگر نبود پايداري ايران بر سر تعهدات برجامي ، امروز شرايط ديگري رقم مي خورد و مذاكرات نه بر سر احياي برجام و لغو تحريم هاي يك جانبه آمريكا بلكه بازگشت به نقطه صفر و مذاكره براي رفع دوباره تحريم ها و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي آمريكا به صورت توامان، بايد صورت مي گرفت.
بنابراين اگر سازوكارها و تضامين لازم در زمان مذاكرات برجامي صورت مي گرفت، سرنوشت برجام و آنچه بر روح و اصل آن در 5 سال گذشته آمد، نمي بايست اتفاق مي افتاد. لذا تاكيد مي شود كه بايد از تجربه گذشته ، درس گرفت و از فرصت ايجاد شده براي تدوين سازوكارهاي حفظ ، اثربخشي و پايداري برجام استفاده كرده و همه منافذي كه امكان عدول طرفين از تعهدات را فراهم مي كند از بين برده و به عبارت دقيق تر ، برجام را براي طرفين و حتي طرف هاي بيرون از آن سه قفله نمود.
بااين تفسير تاكيد ايران مبني بر صرف احياي برجام و بازگشت آمريكا به برجام و رفع تحريم هاي برجامي، منطقي به نظر نمي‌رسد. آنچه در شرايط كنوني اهميت دارد مذاكره بر سر حفظ، اثربخشي و پايداري برجام است . بنابراين نه تنها نبايد از عدم مذاكره بر سر برجام سخن گفت بلكه با جديت و قدرت والبته با نقشه و برنامه براي تضمين و ماندگاري برجام مذاكره كرد. اين بيشتر بايد از سوي ايران براي متعهد ساختن آمريكا و سه كشور اروپايي به خصوص دنبال شود. بنابراين درهاي مذاكره نه تنها نبايد بسته باشد و شود ، بلكه بايد بيش از هر زمان ديگري گشوده گردد تا منافع پايدار كشور تضمين گردد.
اين مساله زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه تا كمتر از 4 ماه ديگر دولت جديدي سر كار مي آيد و تضميني براي پايبندي آن به برجام احيايي هم وجود ندارد. قرائن و شواهد هم نشان مي دهد كه دولت آينده ايران به مانند دولت كنوني وامدار و طرفدار برجام نخواهد بود و ممكن است سياست ها وبرنامه هاي آن برجام را دستخوش تغييرات و تحولات جديدي نمايد و اين از بدشانسي برجام است كه فرايند احياي برجام و مذاكرات مربوط به آن در آستانه تغيير دولت امضا كننده در يكي از كشورهاي طرف صورت مي گيرد . شرايطي كه تجربه تغيير دولت در آمريكا و خروج از برجام را تداعي مي كند.
علاوه بر اين، نگراني مهم در اين زمينه و در اين شرايط، انشقاق بزرگ بر سر برجام و مذاكرات و روند و نتايج ان در داخل ايران است كه در ماه هاي اخير و با انتخابات رياست جمهوري تشديد شده است. جداي از اظهارات و ديدگاه هاي مقامات و سياست‌مداران و رهبران جريان ها و گروه هاي سياسي كه سياست دولت روحاني را براي احياي برجام به چالش كشيده اند، اخبار و تحليل هاي جريان هاي رسانه اي منتقد برجام و به خصوص صدا و سيما، از نقد برجام و سياست دولت روحاني پر است و جالب تر اينكه اندك اميدي كه در دل مردم با آغاز مذاكرات برجامي ايجاد شده، با اخبار و گزارش هاي يك سويه، تخريبي و بعضا زننده، از بين مي رود.
به راستي اين سوال مطرح است كه چرا علي رغم جديت موضوع احياي برجام از زمان روي كار آمدن بايدن، نه تنها شرايط رواني اقتصاد كشور به وضعيت باثباتي نرسيده بلكه نابساماني هاي اقتصادي به نسبت قبل از آن تشديد هم شده است؟
واقعيت اين است كه باوجود صدور پالس هاي مثبت در فرايند احياي برجام، توقف ماشين تحريم ساز آمريكا با رفتن ترامپ و پمپئو و رفع احتمالي تحريم ها با روي كار آمدن بايدن، برايند سياست ها، تحركات و اقدامات، در راستاي تقويت و تحقق اين مهم نبوده و چه بسا در جهت معكوس و حتي تضعيف آن حركت كرده است. اين تحركات تاثير گذار در سطوح مختلف اعم از نهادهاي تصميم گير مانند مجلس و مجمع تشخيص مصلحت، مقامات و سياست‌مداران بانفوذ در ساختار سياسي و تصميم گير، جريان هاي رسانه اي متنفذ و لابي هاي قدرت به خوبي ديده مي شود كه مي تواند آينده برجام را دچار چالش جدي نمايد. به طور قطع با فعال شدن ديرهنگام رقابت هاي انتخاباتي، برجام دم دست و راحت‌ترين مساله براي شعار دادن و تضعيف رقبا و در نتيجه به قربانگاه بردن برجام است.
لذا در اين شرايط پيشنهاد مي شود ايران قبل و يا همزمان با مذاكرات برجامي، باب مذاكرات داخلي براي ايجاد وحدت رويه و اجماع در درون حاكميت و بين نهادهاي قدرت را آغاز كرده تا پس از احياي برجام ، شرايط گذشته تكرار نشده و دوباره اقتصاد كشور در نيتجه صعود و سقوط برجام دچار تلاطم نگردد. در واقع سياست كنوني ايران در قبال برجام نه سياست دولت روحاني بلكه سياست نظام و حاكميت تلقي شده كه با جابجايي دولت در ماه هاي آينده دچار تغيير نگردد. علاوه براين، مذاكرات با كشورهاي منطقه خصوصا عربستان نيز به عنوان يكي از عوامل تضمين برجام احيايي بايد در دستور كار جدي قرار گيرد. متغيري كه نبايد از نقش آن در برهم خوردن برجام به سادگي گذشت.
بنابراين آنچه در شرايط كنوني براي ايران از اهميت برخوردار است ، مذاكره براي تضمين برجام و نه فقط احياي برجام، مذاكرات داخلي براي اجماع پيرامون برجام و مذاكرات منطقه اي براي تقويت برجام است.
* روزنامه نگار و استاد دانشگاه