به گزارش ایسنا، این لایحه که پیش‌تر با انتقادهای زیادی مواجه شده بود، برای جلب نظر نمایندگان پارلمان از قانون «جدایی‌طلبی» به قانون «تقویت احترام به ارزش‌ها و اصول جمهوری» تغییر نام داده شد. مجلس ملی فرانسه کلیات این لایحه را در تاریخ ۱۷ فوریه تصویب کرد.
اکنون این لایحه برای تصویب به سنا فرستاده شده و نمایندگان این نهاد بالادستی، موارد سختگیرانه‌تری را به آن افزوده‌اند، به حدی که منتقدان حزب حاکم «جمهوری به پیش» می‌گویند این لایحه از هدف اعلام شده اولیه دور شده و دارد به قانونی برای اتهام‌زنی آسان‌تر به جامعه مسلمانان فرانسه بدل می‌شود.
به گزارش یورونیوز، حضور ورزشکاران زن مسلمان در ورزشگاه‌ها و انجام فعالیت ورزشی با حجاب اسلامی، موضوعی است که جناح سیاسی راست فرانسه آن را گونه‌ای «اُمت‌گرایی» دانسته و به هیچ عنوان قصد ندارد با آن کنار بیاید.
سناتورهای فرانسوی عصر چهارشنبه در جریان بررسی بخشی از این لایحه که به ورزش اختصاص دارد، به پیشنهادی برای ممنوعیت پوشیدن حجاب اسلامی در مسابقات رسمی ملی رأی دادند، موضوعی که «رکسانا ماراسینئانو»، وزیر مشاور در امور ورزشی فرانسه با آن مخالف است.
در همین راستا میشل ساوَن، سناتور دست راستی اصلاحیه‌ای را زیر عنوان «منع پوشیدن (یا به همراه داشتن) نشانه‌های آشکار مذهبی» برای ورزشکاران در رقابت‌هایی که فدراسیون‌ها برگزار می‌کنند، پیشنهاد داد. این پیشنهاد در نهایت در سنا تصویب شد.
ساون هنگام ارائه پیشنهاد خود گفت: «اگر حجاب به صراحت منع نشود، احتمالا شاهد ظهور باشگاه‌های ورزشی اُمت‌گرا خواهیم بود که نمادهای مذهبی خودشان را تبلیغ می‌کنند.»
رکسانا ماراسینئانو که در صحن مجلس حاضر بود، در واکنش به این سخنان گفت: «ما در پی این هستیم که عملکرد مردم در فضای عمومی لزوما مشمول اصل سکولاریسم باشد، نه خنثی بودن مطلق.»
البته سناتورهای عضو فراکسیون حزب حاکم ممکن است در نهایت به حذف این بخش از لایحه رأی بدهند، کما این که در مورد سایر بخش‌هایی هم که خودشان به لایحه افزوده‌اند، هنوز امکان حذف را دارند.
روز سه شنبه نیز جناح راست سنا مجموعه‌ای از پیشنهادات جدید در پیوند با دانشگاه‌ها را تصویب کرد. یک از این قانون‌های پیشنهادی، قانون «منع نماز خواندن در راهرو» دانشگاه بود. این مجموعه پیشنهادها به رغم درخواست ژان میشل بلانکر، وزیر آموزش ملی و با وجود اعتراض شدید سناتورهای جناح چپ، به تصویب رسید.
هدف برونو رتایو و هم‌قطارانش در سنا از ارائه این پیشنهاد آن بود که هر گونه عبادت و مراسم مذهبی به استثنای فعالیت کشیشان مخصوص فضاهای آموزشی، در محوطه تمام مراکز آموزش عالی ممنوع شود.
پیر اوزولیاس، سناتور کمونیست فرانسوی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «ما فکر نمی‌کنیم که سکولاریسم لزوماً باید منجر به حذف هرگونه بیان مذهبی از فضای عمومی بشود. تازه من که این را به شما می‌گویم، خودم یک سناتور خداناباور هستم.»
استفان پیه‌نوار، گزارشگر مجلس سنا از حزب حاکم نیز گفت: «در واقع هدف ما، منع اقامه نماز در مکان‌های نامناسب مانند راهروهای دانشگاه است، نه چیز دیگر.»
سناتورها همچنین با تصویب پیشنهاد اصلاحیه دیگری بر این قانون، آن دسته از «فعالیت‌های تبلیغاتی» را نیز «که موجب اختلال در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی شود» ممنوع کردند.
برونو رتایو در مصاحبه تلویزیونی خود گفت که پیشنهاد منع نماز در دانشگاه در پی «گزارش رئیس یکی از دانشگاه‌ها» داده شده است. این سناتور گفت که در این دانشگاه، برخی کلاس‌ها در روزهای جمعه «تعطیل» و «راهروهای آن تبدیل به نمازخانه شده است».
روز سه شنبه استر بن‌باسا سناتور پاریس از حزب سبز در حالی که از طرح چنین پیشنهادی درباره دانشگاه‌ها به خشم آمده بود، گفت: «جهادگرایان اسلامی که در دانشگاه نیستند. ما دانشگاه را آزاد می‌خواهیم.»
ژان پیر سوئور، سناتور سوسیالیست نیز در مخالفت با طرح ممنوعیت نماز در محیط آموزش عالی گفت: «از لحاظ ساختاری، دانشگاه مکانی است که در آن بحث و گفتگو می‌کنند.»
سناتور ماکس بریسون از فراکسیون «جمهوری به پیش» هم در مخالفت با این پیشنهاد و با استناد به نمونه‌های اخیر کنفرانس‌هایی که از برگزاری آنها در دانشگاه‌ها جلوگیری شده است، گفت: «جدل و تضاد در دانشگاه مانع نیست، به معنی فشار و تهدید هم نیست.»
در میان مصوبه‌های جدید مجلس سنای فرانسه، موردی هم به تصویب رسید که بر پایه آن اگر سازمان مردم‌نهاد یا انجمنی «قرارداد تعهد جمهوری» را امضا نکرده باشد، نمی‌تواند از مکان‌هایی که دولت در اختیار این سازمان‌ها قرار می‌دهد، بهره‌مند شود.
مجلس سنای فرانسه همچنین اصلاحیه‌ای را که سناتور بریسون آن را پیشنهاد داد و هدف از آن منع لیست‌های انتخاباتی «اُمت‌گرا» در انتخابات دانشجویی بود، از تصویب گذراند.
با این حال پیشنهاد اصلاحی به منظور ممنوعیت استفاده از حجاب یا هرگونه علامت «آشکار یا تبلیغاتی» در دانشگاه در مجلس سنا تصویب نشد.