در ادامه یادداشتی وحید قاسمی‌عهد، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، در روزنامه شرق آمده است: «در دنیای امروز، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) یا همان «ان‌جی‌او»ها یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهادهای غیر دولتی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی هستند. آنها برای نیل به اهداف گوناگون به‌عنوان واسطه‌ای بین شهروندان و قوای حاکم، نقش مبرز و بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. هر روزه بر تعداد آنها افزوده می‌شود و بنا بر علایق و تفاوت‌های نوع بشر و طیف وسیع اندیشه‌های سیاسی و فلسفی، این سازمان‌ها نیز با اهداف گوناگون پدید می‌آیند؛ مددرسانی به وضعیت محیط زیست، ارائه کمک‌های درمانی به بیماران خاص، حمایت از مبتلایان به اعتیاد، ارتقای سطح رفاه اقشار محروم، حمایت و تشویق مردم به رعایت حقوق بشر، حمایت از حقوق جانوران و حیوانات و ... از زمره اهداف سمن‌هاست.
تردیدی نیست که یکی از کارکردها و آثار مثبت اجتماعی این سازمان‌ها، ایجاد گفتمان و مشارکت مردمی، شناسایی آسیب‌ها، مقابله با تهدیدات، رفع موانع و مشکلات و فرهنگ‌سازی است. در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش پررنگ این سازمان‌ها انکارناپذیر است؛ چه این که رفع مشکلات محیط زیستی، بدون مشارکت همگانی میسر نخواهد شد و نهادهای مردمی حفاظت محیط زیست به عنوان جریان‌های داوطلبانه و خودجوش در دهه‌های اخیر، نقش تقویتی مهمی جهت مشارکت همگانی و ارتقای اخلاق زیست‌محیطی بر عهده دارند.
با وجود نقش سمن‌ها در توسعه کشور، اهلیت و نقش آنها در فرایند کیفری آنچنان که شایسته است، مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است؛ به نحوی که نقش آنان در فرایند کیفری صرفا در حد یک اعلام‌کننده جرم و شرکت‌کننده در جلسات رسیدگی است، نقشی که هرگز با جایگاه، شأن و قدرت معنوی سمن‌ها سازگار نیست. اگر بخواهیم نمونه آشکار و درخشنده‌ای از تأثیرگذاری سمن‌ها و نهادهای مردمی ارائه دهیم، به نظر می‌رسد پرونده وقف پنج‌هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌ها و عرصه طبیعی کشور واقع در روستای آق‌مشهد، در ۳۵کیلومتری جنوب شهرستان ساری (مشهور به پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی) نمونه مناسبی باشد.
این پرونده در اصل دعوایی بین مدعی وقفیت و سازمان جنگل‌ها و مراتع بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، نهایتا وفق رأی دادگاه که به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسیده، عملا در اختیار فردی درآمده که با درخواست مجوز از سازمان جنگل‌ها، چندین بار قصد قطع درختان را کرده است.
پس از رسانه‌ای‌شدن وقف پنج‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی روستای آق‌مشهد و توجه افکار عمومی و غلیان احساسات شهروندان نسبت به آن، تعداد کثیری از اعضای تشکل‌های مردمی (بیش از ۲۰۰ تشکل مردم‌نهاد) و انجمن‌های زیست‌محیطی، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی (مانند اعضای هیات علمی، کارشناسان رسمی، بسیجیان، ایثارگران و ... ) در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوا از ایشان خواستار توقف فوری اجرا و متعاقبا، ابطال حکم صادره و نهایتا اطلاع‌رسانی اقدامات به عموم مردم ایران شدند. حال که خبرهای خوشی از گوشه و کنار راجع به این پرونده به گوش می‌رسد، ضمن افسوس نسبت به اهلیت و جایگاه سمن‌ها جهت مشارکت در چنین دعاوی‌ای با خرسندی و حس رضایت‌مندی به تأثیر مثبت اجتماعی آنها می‌نگریم و امید داریم در نیل به توسعه متوازن و پایدار کشور نگاه واقع‌گرایانه‌تری به سمن‌ها معطوف شود.»