در پی انتشار اخباری مبنی بر توافق تهران و سئول برای آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن با آزادسازی میلیاردها دلار وجوه مسدود شده در کره جنوبی تا زمان بازگشت کامل ایران به اجرای تعهدات هسته ای، مخالفت خواهد کرد.
به گزارش عصرایران، "آنتونی بلینکن" وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه (دیروز) در جلسه پرسش و پاسخ در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در رابطه با سوال یکی از نمایندگان مبنی بر توافق ایران و کره جنوبی برای آزادسازی 1 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایران، گفت:" این گزارش نادرست است. مادامی که ایران به توافق هسته ای برنگشته، رفع تحریمی در کار نخواهد بود و گزارشی که شما به آن اشاره کردید نادرست است."
بلینکن در جلسه دیروز کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا/ آسوشیتدپرس
او افزود:" اگر ایران بار دیگر به تعهداتش براساس توافق هسته ای عمل کند، ما هم چنین خواهیم کرد."
بلینکن همچنین درباره شرکت هیات آمریکا در جلسات گروه 4+1 برای مذاکره با ایران هم گفت:" ما گفتیم که شرکت خواهیم کرد. ایران تاکنون جواب منفی داده است. من فکر می کنم توپ اکنون در زمین آنهاست و خواهیم دید که در زمینه تعامل با آمریکا تا چه حد جدی هستند."
همزمان "رابرت مالی" مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در مصاحبه ای تاکید کرده واشنگتن هیچ عجله ای برای توافق جدید با ایران تا زمان برگزاری انتخابات ماه ژوئن (خرداد) ریاست جمهوری در ایران ندارد و اولویت دولت بایدن در این زمینه نه انتخابات ایران بلکه تامین منافع و مصالح امنیت ملی آمریکاست.
گفتنی است دولت کره جنوبی ماه گذشته میلادی اعلام کرد با تهران توافقاتی مبنی بر آزادسازی بخشی از منابع ملی مسدود شده ایران داشته است و در این زمینه منتظر موضع و نظر دولت بایدن برای اجرایی کردن آن خواهد ماند.
بر اساس گزار ش ها ایران و کره جنوبی توافق کرده بودند 1 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی، آزاد شود و برای تامین مالی خرید واکسن و دیگر اقلام ضروری پزشکی شود.
دولت آمریکا چه در زمان ترامپ و چه در دوره بایدن مدام تاکید می کند که خرید محصولات پزشکی و دارویی و اقلام غذایی مشمول تحریم های مالی و بانکی آمریکا علیه ایران نیست، اما در عمل بانک های بین المللی از بیم مجازات آمریکا با ایران مراوده نمی کنند و طبق اعلام مسئولان ایرانی همین مساله باعث مشکلات زیاد و کندی تامین مالی خریدهای اقلام ضروری دارویی و بهداشتی شده است.