در تمام دنیا بخش تعاون مدلی از اشتغال زایی در کوتاه مدت بوده و پایداری اشتغال در بخش تعاون اثبات شده است. اما علیرغم این پتانسیل بالا، عملا بخش تعاون نتوانسته به جایگاه مهم خود در اقتصاد دست یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور زیر 5 درصد است که در پادکست زیر دلایل این عدم توفیق را نمایندگان مجلس توضیح می دهند.
از این رو بخش تعاون نتوانسته با ایفای نقش 25 درصدی در بخش اقتصاد و تثبیت و تقویت جایگاه خود در عرصه های اقتصادی کشور موفق عمل کند. به طوری که امروزه بخش زیادی از شرکت‌های زیان ده را تعاونی‌ها تشکیل می دهند که به عقیده صاحب نظران، نبود ساختارهای حمایتی از سوی دولت‌های مختلف در بخش تعاون و همچنین عدم شفافیت و به روز رسانی قوانین تعاونی از مهمترین دلایل آن است.
لایحه اصلاح قانون تعاون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که در صورت تصویب می تواند نقش موثری در توسعه این بخش ایفا کند. نظر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره این اصلاحیه در بسته خبری زیر بیان شده است.
یکی از موارد مهمی که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته است تغییر در ترکیب اعضای اتاق تعاون است که باعث افزایش مشارکت جامعه بزرگ تعاون در شکل گیری اتاق به عنوان پارلمان بخش تعاون خواهد شد. همچنین تشکیل شورای صیانت از دیگر موارد پیش بینی شده در اصلاحیه قانون است که باعث کاهش زمان رسیدگی به پرونده های اختلافی و شکایات خواهد شد.
در لایحه اصلاح قانون تعاون که در دستورکار مجلس است پیش بینی شده تا تغییراتی در ساختار تعاونی‌ها ایجاد شود تا هم چابک‌تر شوند و هم مشارکت بیشتر تعاونی‌ها را در مدیریت اقتصاد فراهم کند. همچنین با به روزرسانی، تجمیع و اصلاح قوانین گذشته، قانون جامعی تدوین شود که ضمن کارآمدی از اعمال نظرها و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در بخش تعاون جلوگیری کند.