به گزارش ایسنا، رضا بوستانی در نشست موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان "چشم انداز نرخ ارز در سال ۱۴۰۰"، گفت: اینکه نرخ ارز تحت تاثیر چه عواملی قرار می‌گیرد، بسیار مهم است که طبق تئوری برابری قدرت خرید وابسته به این است چه سال پایه‌ای انتخاب و چه نرخ تورمی در نظر گرفته می‌شود. از فروردین ۱۳۶۹ تا دی ۱۳۹۹ نرخ ارز تعادلی که از این طریق بدست می‌آید در دو قله ۱۴ تا ۱۵ و ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان قرار دارد.
وی افزود: در این زمینه صادرات نفت یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر نرخ ارز است به گونه‌ای که هر زمان میزان صادرات نفت کم شده، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده است. علاوه براین، نرخ ارز تحت تاثیر تورم نیز است که تاکنون امکان مدیریت آن فراهم نشده است بنابراین، در کنار متغیرهای اقتصادی چون تورم، نقدینگی و سیاست‌های پولی و ارزی در راستای نرخ ارز باید به صادرات نفت هم توجه شود که خارج از کنترل ایران است.
معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تنها عامل تعیین کننده در نرخ ارز نیست، ادامه داد: با توجه به اینکه بین اکتشاف نفت، تولید و صادرت نفت وقفه ۵ ساله وجود دارد اما زمانی که خبری مبنی بر اکتشاف نفت منتشر می‌شود، نرخ ارز شروع به کاهش قیمت می‌کند بنابراین، یک متغیر به شدت اثر گذار در کنار تورم‌های داخلی و خارجی که صادرات نفت است نوسانات ارز را ایجاد می‌کند.
بوستانی در ادامه گفت: باید با وجود تحریم‌ها و سیاسی شدن صادرات نفت در سال‌های اخیر یک محل درآمد هموار شده‌ای از نفت داشته باشیم که این راه هموار شده از طریق اصلاح بودجه می‌تواند محقق شود که دولت و مجلس در حال حاضر در رابطه با بودجه رویکردهای کاملا متفاوتی دارند. از سوی دیگر، قوانین و مقررار شبه بودجه‌ای وجود دارد که در بودجه ذکر نمی‌شود به عنوان مثال، برای تامین خسارات یک زلزله از صنذق ذحیزه ارزی برداشته می‌شود بنابراین، حتی اگر بودجه را هم اصلاح کنیم، آن قدر فعالیت‌های شبه بودجه در قوانین دیگر وجود دارد که بودجه را با چالش مواجه می‌کنند.
وی با تاکید براینکه تنها راه حلی که می‌توان با آن سایر مشکلات اقتصادی را حل کرد، کنترل تورم است، افزود: تبعات کنترل تورم هم در بودجه، مدیریت نهادهای مالی و هم در نرخ ارز خود را نشان می‌دهد و هیچ هدفی مهم‌تر از این نباید باشد که ثبات اقتصادی بوجود آید که مهم‌ترین مولفه آن مدیریت و کنترل تورم است.
معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد که از آنجا که اقتصاد کشور در سال آینده دو موقیعت و احتمال ۵۰ درصدی رفع تحریم یا ثبات تحریم‌ها را در پیش دارد، بهترین کار برای تولید کننده با این افق نا اطمینان این است که فعالیتی انجام ندهد زیرا، هر یک از این دو موقعیت استراتژی خاص خود را می‌خواهد.