وزیر ارتباطات گفت: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها، ضرری است که برای تمام ایران است. این را خدمت عزیزمان در مجلس هم عرض کرده‌ام.
به گزارش ایرنا، از دور روز قبل ماجرای مصوبه مجلس و به تبع آن افزایش تعرفه اینترنت مطرح شد. وزیر ارتباطات و معاونان او تاکید کردند که افزایش ۱۰ درصدی مالیات اپراتورها به دولت باعث افزایش قیمت بسته های اینترنت خواهد شد. مجلسی ها این مساله را تکذیب کردند و گفتند جو منفی علیه این مصوبه به دلیل شفاف شدن بودجه ای وزارت ارتباطات است.
مصوبه مورد بحث به این شرح است: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزیه می‌شود.
مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) صدا و سیما است.
«محمدجواد آذری جهرمی» چهارشنبه شب در اینستاگرام با انتشار متن این مصوبه نوشت: این عین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است. اگر غیر از این است، لطفا رسما تکذیب شود. این پیشنهاد توسط نمایندگان به قانون بودجه اضافه شده است. سه هزار میلیارد بودجه برای نظارت، مسئول نظارت هم صدا و سیما.
وزیر ارتباطات افزود: صبح روز گذشته خانم سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام به دلیل اثر این مصوبه در گران شدن اینترنت و توقف توسعه روستایی، خواهان حذف این پیشنهاد از قانون شد. پیشنهاد این نماینده با همراهی تنها نفر از نمایندگان تصویب نشد. این بدان معناست که پیشنهاد کمیسیون تلفیق تثبیت شده است.
وی تاکید کرد: ادعا شد افزایش سه هزار میلیارد تومانی، با شفاف سازی بودجه محقق شده است. سوال اینجاست که اگر چیزی پنهان بود پس افزایش ده درصدی مالیات چیست؟ در متن مصوبه کمیسیون تلفیق آمده است که ده درصد افزایش حق السهم دولت معادل سه هزار میلیارد تومان می شود. تاکید می کنم که ادعای پنهان بودن بخشی از درآمد اپراتورها در بودجه صحیح نیست.
جهرمی خاطرنشان کرد: بعد از آن گفته شد تخصیص بودجه به صدا و سیما صحت ندارد. چیزی که در متن مصوبه تلفیق به صراحت آمده است. بعد گفتند که اصالتا بودجه را برای توسعه روستایی اختصاص می‌دهند که اثری از این تصمیم در مصوبه تلفیق نیست.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در جلسه عصر مجلس، متنی قرائت شد که مجلس به اپراتورها اجازه افزایش قیمت اینترنت را نمی دهد؛ یک گام بسیار مثبت. اما موضوع این است که اصل اخذ مالیات سه هزار میلیارد تومانی همچنان پابرجاست. این یعنی ورشکستگی اراتورها و توقف توسعه اینترنت در سراسر کشور به خصوص روستاها.
وی گفت: انتظار است همه با مردم شفاف باشیم. فعلا تنها متن رسمی منتشر شده همان متن قانون مصوب تلفیق است. قطعا متن قانون بر حاکم کشور خواهد بود نه اظهارنظرهای غیر رسمی. یکی از اپراتورها مدعی شده بود که این قانون شامل آنها نمیشود. این ادعا نیز بر اساس متن موجود فعلی قانون درست نیست و این قانون شامل «همه» اپراتورها خواهد بود. ضرر این مصوبه برای ایران است. این را خدمت عزیزمان در مجلس هم عرض کرده‌ام.