نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه اعلام عدد و رقم برای دستمزد سال آینده ساده نیست، گفت: اعتقاد داریم که باید شرایط زندگی بهتر شود. ضمن اینکه همیشه رسیدن شرایط مطلوب با افزایش دستمزد بدست نمی آید بلکه با افزایش قدرت پول ملی و کاهش قیمت ها حاصل می شود.
علی اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرنگار عصرایران اظهار کرد: در جلسات شورای عالی کار بحث های زیادی خواهد شد چون از سمتی به دنبال این هستیم که مشاغل نابود نشوند و نیز از طرفی هم می خواهیم زندگی کارگران بهبود پیدا کند، اما اگر کمکی از ضلع سوم یعنی دولت صورت نگیرد، قطعا جلسه شورای عالی کار قابلیت اجرایی درست نخواهد داشت.
آهنی ها در ادامه به رقم سبد معیشت اشاره کرد و افزود: گروه کارفرمایی امسال رقمی برای سبد پیشنهاد نداد و در واقع پیشنهاد 6 میلیون و 895 هزار تومانی از سوی گروه کارگری بود. اعتقاد ما این بود که سبد معیشت توسط دولت اعلام شود. اگر ما عددی مطرح می کردیم، قطعا مطالبه گری در بخش کارفرمایی و کارگری همانند سال های گذشته ضعیف می شد.
وی عنوان کرد: تورم ها، عملا تمام زحمات چند ساله ما را از بین برد و اگر مشکلاتی بوجود آمده بخاطر دخالت های کارفرمای بخش خصوصی و کارگران نبوده، طبیعتا این به یک بخش دیگری بر می گردد که آنها شاید درست به وظایف عمل نکردند. باید گفت که اگر تولید و اشتغال تقویت و ارزش گذاری نشود، یقین بدانید اشتغال از بین خواهد رفت.
آهنی ها با تاکید بر اینکه نقش دولت در جلسات شورای عالی کار بیشتر تنظیم کننده و به عنوان یک شریک بوده، گفت: در سال های گذشته شیب دولت به سمت کارگری بوده چون در اکثر جلسات شورای عالی کار حضور داشتم و از موضوعات آگاه هستم. نباید چند قطبی درست کنیم و خودمان را مظلوم نشان دهیم. هیچ گروهی مظلوم نیست، همه از حقوقشان دفاع می کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار کرد: امروز در وضعیت جنگی هستیم و به همین خاطر زندگی کارگران در شرایط سختی سپری می شود و در واقع حال و روز امروز کارگر خوب نیست. بنابراین در شورای عالی کار قطعا به چند عامل توجه خواهیم کرد که نشان دهد چه تصمیمی برای منافع ملی و مردمی صحیح است.
آهنی ها در ادامه عنوان کرد: امسال در چند گروه بیکاری به وجود آمد و ضمن اینکه بسیاری از شغل های زیرزمینی، نابود شدند. همچنین بسیاری از مشاغل خدماتی دچار آسیب شدند و در واقع می توان گفت 90 درصد واحد ها حال روز خوبی ندارند و واحد های بزرگ که درصد کمتری هستند، تقریبا در انحصار بخش خصوصی نیستند اما با توجه به نرخ های چندباره طی سال گذشته این واحدهای بزرگ سودهای سرشاری را کسب کردند و عملا در این شرایط نامناسب اقتصادی دست در جیب مردم گذاشتند.
وی با بیان اینکه یک سری هزینه های اجتماعی مثل مسکن، آموزش و درمان بر عهده دولت ها و حکومت ها است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی یک بار قانون اساسی را مطالعه و برای وظایف حکومت در قبال مردم بودجه تخصیص دهد. متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی روی این مساله انجام نشده و از طرفی طی یک سال گذشته به دلیل ضعف در برنامه ریزی، مدیریت و اجرای قانون در تامین کالاهای اساسی و اقلام، افزایش ها بی حساب و کتاب بود.
آهنی ها تصریح کرد: در دنیا نسبت به جمعیت، بزرگترین پیکره بخش دولتی را داریم اما عملا راندمان ها بسیار پایین است چون کارآمدی بر اساس وظایف انجام نشده و به نظر بنده با این شرایط اقتصادی و وجود بحران کرونا باید دولت و مجلس تمهیداتی بیاندیشند تا قدرت پول ملی افزایش، تورم کنترل و اقلام اساسی به نحو صحیح به اقشار ضعیف جامعه برسد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ادامه افزود: تا به اینجا نمره خوبی کسب نکرده اند و اگر همچنان به وظایف عمل نکنند، قطعا کارفرمایی که حال و روز خوبی ندارد، توان حل مشکلات کارگری را نخواهد داشت.
آهنی ها در ادامه به ناجوانمردی و ظلم آمریکا به ایران اشاره کرد و گفت: در بحث انرژی هسته ای سعی کردند سر ایران کلاه بذارند. از کشور ما همه چیز خواستند و در حالی که حسن نیت نشان دادیم اما آنها عمل نکردند. بنابراین یکی از بهترین استراتژی ها را پیش گرفتیم و یقین بدانید آنها زانو خواهند زد و ان شالله این مشکلات کم خواهد شد.