روزنامه جام جم نوشت: «آدم‌های پول‌لازم از یک سو و صاحبان سرمایه از سوی دیگر سوژه این گزارش‌اند؛ کسانی که با یک آگهی به هم وصل می‌شوند و دست به معاملاتی می‌زنند که می‌شود با شک نگاهشان کرد، یا نه، شک را کنار گذاشت و روی پول‌هایی متمرکز شد که میان آنها رد و بدل می‌شود. صاحبان سرمایه پولشان نقد است ولی آدم‌های پول‌لازم فقط کالا دارند که وسط بگذارند، چیزهایی مثل ملک، خودرو، دلار، طلا یا همین سیمکارت‌های ناقابل که توی گوشی همراه همه ما هست. اگر دو طرف این معامله اراده کنند وام خیلی زود به آدم‌های پول‌لازم می‌رسد. شاید چند ساعته، به ادعای برخی‌شان حتی نیم‌ساعت. این وام‌ها در دل خود به صف‌های طولانی که در بانک کارگشایی تشکیل می‌شود و تابستان امسال در بحبوحه هجوم کرونا، هزاران پول‌لازمِ تنگدست را کیپ هم نشاند تا خرده طلاهای خود را گرو بگذارند و بعد از چهار ماه انتظار اندک وامی بگیرند، می‌خندند. وام‌هایی که ما دنبالشان کرده‌ایم داستان مفصلی دارند. این وام‌ها خیلی زود به حساب متقاضیان واریز می‌شوند ولی صاحبان سرمایه که یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌اند، یا کسانی که دفاتر حقوقی را واسطه کرده‌اند یا کسبه‌ای که سرمایه‌ای دارند و در این اقتصاد راکد، به دادن وام رو آورده‌اند، در ازای سرعت عمل‌شان، سودهای بزرگی می‌گیرند که گاه لرز به اندام‌ها می‌ریزند. وام‌هایی که بیشتر همان نزول‌خواری سابق است البته با یک اسم‌و رسم شیک‌تر.
۶ میلیون تومان ناقابل
گفتیم صد میلیون تومان وام می‌خواهیم و دار و ندارمان از این زندگی همین خودروی زیر پای ماست. بعد مردی که آن ور خط بود سوالات رگباری‌اش را شروع کرد: پلاک تهرانه؟ مدلش چیه؟رنگ داره؟ خودرو که دورادور به دلش نشست، دعوتمان کرد به دفترش در خیابان «س» برای قیمت‌گذاری. اما چون دید آتش وام گرفتن‌مان تند است، فرض را گذاشت بر صحت ادعاهای ما در مورد خودروی آلبالویی رنگ و گفت صد میلیون تومان وام را می‌دهد به شرط این که هر ماه شش میلیون تومان سود پول را به حسابش واریز کنیم و هر وقت دلمان خواست اصل پول را بدهیم.
هر وقت دلمان خواست از نظر این مرد لطف بود، ولی به تعبیر ذهن حسابگر ما می‌شد پرداخت ماهی شش میلیون تومان به عنوان بهره تا روزی نامعلوم که بتوانیم صدمیلیون تومان را که اصل پول است، بازگردانیم. نشان دادیم این وضع توی ذوقمان زده و او با لحنی که نرم‌تر شده بود گفت در عوض خودرو هم به نام خودت و هم زیر پای خودت است و فقط در رهن ما می‌رود.
ماشین که به رهن برود، مثل خانه‌ای است که به رهن می‌رود و روی لبه تیغ قرار می‌گیرد؛ طوری که اگر اقساط‌شان را ندهی، ماشین و خانه هم می‌رود. خودمان را دو دل نشان دادیم چون این مرد خودرو را صد میلیون تومان زیر قیمت اصلی در رهن خود می‌برد، یعنی که اگر به هر دلیل اقساط را نمی‌پرداختیم او برنده ماجرا بود و ماشینی در اختیار داشت که صد میلیون تومان زیر قیمت بازار خریده بود. با این حال خودمان را آرام نشان دادیم و قرار خیابان «س» سپس قرار محضر را گذاشتیم.
سود طلا ۳ درصد
اواخر مکالمه فهمیدیم طرف طلافروش است و در خیابان «ک» مغازه دارد ولی چون خرید طلا به خاطر گرانی تقریبا متوقف است، او سرمایه‌اش را به کار گرفته تا بهره و ربا، جور بازار کساد را بکشد. با او قرار نیست به محضر برویم و هر چه بشود میان خودمان و بر مبنای توافق دست‌نویسی است که جفتمان پایش را امضا می‌کنیم. ما صد گرم طلا می‌آوریم و او صدمیلیون تومان به ما وام می‌دهد با بهره ۳ درصد در ماه که باید سر وقت پرداخت شود به قرار هر ماه سه میلیون تومان.
باز هم توی ذوق مان خورده چون با پرداخت ماهی سه میلیون تومان قسط باز هم اصل پول را بدهکار می‌مانیم، همچنین طبق حساب و کتاب ذهن‌مان اگر این طلافروش صدمیلیون تومانش را در بانک بگذارد و سود بگیرد فقط کمی بیشتر از یک میلیون تومان عایدش می‌شود، نه سه میلیون تومانی که از ما می‌خواهند.
طلافروش که بوی تردید ما را استشمام کرده، می‌گوید راستی اگر بخواهی می‌توانی هر ماه با پرداخت سود و بخشی از اصل پول، قطعه‌ای از طلا به اندازه پولت را پس بگیری، اگر هم واقعا دودلی می‌توانی اصلا از خیر وام‌گرفتن بگذری و بروی بانک کارگشایی. او این جمله آخر را با پوزخند گفت، چون او داستان بانک کارگشایی در ماه‌های اخیر را می‌داند و خبر دارد مدت زمان انتظار برای پرداخت وام قرض‌الحسنه روی طلاهای مردم که قبلا یکروزه بود به چهارماه تبدیل شده و وامی که قبلا سودش ۴درصد بود حالا به ۱۸درصد به علاوه ۲درصد کارمزد تبدیل شده‌است.
کلاه‌مان را که قاضی کنیم کنار آمدن آدم‌های پول لازم با طلافروش آسان‌تر از کنار آمدن با بانک است؛ چون هر چه نباشد طلافروش آدم مستاصل را منتظر نگه نمی‌دارد ولی خب کسی که پول‌لازم است باید خرج هم بکند، چون کاسبی که نزول‌خواری می‌کند، انتظار زایش پول از سرمایه‌اش را دارد.
وام بلبشوی سیمکارت
کسانی که سیمکارت را گرو برمی‌دارند و در ازایش به صاحبان سیمکارت وام می‌دهند، بیشتر دنبال شماره‌های رند می‌گردند اما به شماره‌های معمولی هم وام می‌دهند ولی رقم‌های کوچک. دخترجوانی آن سوی خط به محض شنیدن شماره سیمکارت ما که رند هم بود، گفت ۲۸میلیون تومان وام می‌دهد و ماهی ۵درصد سود می‌گیرد که یا می‌توانیم یکساله آن را پس دهیم یا به روش مضاربه‌ای در عرض سه‌سال مبلغ را برمی‌گردانیم.
روش یکساله همان است که هر ماه سود به علاوه بخشی از اصل پول را می‌دهیم و روش مضاربه‌ای همان است که می‌گویند سود پول را ماهانه بده و اصلش را هر وقت که خواستی یا توانستی پس بده، همان روش که این جور وام‌دهنده‌ها معتقدند کمک به مشتری است.
برای جوش‌خوردن این معامله اما یک مشکل وجود دارد؛ این که باید در ازای پولی که گرفته‌ایم سیمکارت را به نام صاحب سرمایه کنیم، در واقع به نوعی سیمکارت را بفروشیم ولی کمتر از ۹۰درصد قیمت واقعی‌اش را دریافت کنیم و برای این مبلغ سود ماهانه نیز با رقم‌های مختلف ۳ تا ۵ یا ۷درصد و بیشتر در ماه بپردازیم. البته ما که صدمیلیون تومان وام می‌خواهیم باید چند سیمکارت را وارد معامله کنیم که قیمت مجموع‌شان چند میلیون تومانی بالاتر از مبلغ وام باشد. گره کار آن وقت کور می‌شود که ما از پس پرداخت اقساط ماهانه برنیاییم و سیمکارتی را که دیگر به نام خودمان نیست از دست بدهیم و این گره زمانی دیگر کور کور می‌شود که متوجه شویم قیمتی که وام‌دهنده روی سیمکارت ما گذاشته، بسیار پایین‌تر از قیمت اصلی است، اتفاقی که برای ما به عنوان یک مشتری صوری رخ داد. ما به یکی از این فروشنده‌ها شماره نسبتا رندی را اعلام کردیم که در بازار آزاد بالای ۷۰میلیون تومان قیمت داشت ولی وام‌دهنده ارزش آن را ۲۸میلیون تومان تعیین کرد. در واقع کلاهی که از این بخش ماجرا ممکن است بر سر مشتریان برود، کلاه گشادی است.
دلار به شرط ۵ میلیون تومان قسط
بازار دلار ماه‌هاست در کشورمان سکه است و بازاری است که سوخت و سوز ندارد و اگر هم به ظاهر دارد، سوخت و سوزی گذراست که با کمی صبر جبران می‌شود. یک صراف بود که با ما حرف می‌زد و می‌شنید ما آگهی‌اش را در سایت «د» دیده‌ایم و در ازای هزار دلاری که در اختیار داریم، صد میلیون تومان وام می‌خواهیم. مرد بدون معطلی گفت هزار دلار که کم است و باید کمی بیشتر از صد میلیون تومان برایش دلار ببریم تا او هم بلافاصله بدون این که کار را سخت کند و ما را به محضر ببرد و قرارداد رسمی بنویسد، صدمیلیون تومان به حسابمان واریز کند.
تا اینجای کار چاره‌ای جز قبول برای آدم‌هایی که تحت فشارند و مجبورند به چنین وام‌هایی تن بدهند، نیست. مشکل فقط نبود قرارداد رسمی است که البته صراف می‌گوید چون تا ۹۰درصد ارزش دلارهایمان وام می‌گیریم، نیازی به دلواپس شدن نیست. مشکل اما از توافق بر سر سودی که باید پرداخت شود، شروع می‌شود، یک سود ماهانه به ارزش پنج میلیون تومان اگر بخواهیم صدمیلیون تومان وام را یکساله برگردانیم.
کسانی که به سکه‌های مردم وام می‌دهند نیز همین طرز کار را دارند و به اندازه وام درخواستی از افراد سکه مطالبه می‌کنند، به علاوه سود از ۳ درصد به بالا در ماه.
وام گرفتن روی دلار و سکه اما به دلیل نوسانات مداوم آنها به احتمال زیاد در اغلب اوقات به ضرر مشتری است چون وام‌دهنده با دلارها و سکه‌هایی که گرو می‌گیرد کار می‌کند و از افزایش قیمت آنها سود می‌برد و همزمان از صاحب این دلارها و سکه‌ها نیز سود می‌گیرد، در حالی که اگر آدم ها، پول لازم نبودند، خودشان می‌توانستند از بابت نوسانات قیمت‌ها سود کنند نه این که هم از این سود محروم شوند و هم مجبور به پرداخت سود به وام‌دهنده‌ها بشوند.
معاملات اشکال‌دار
کسی نمی‌داند پشت این قبیل وام‌ها دقیقا چه فکر و خیالی خوابیده ولی هیچ بعید نیست از دل این قبیل معاملات، مشکلاتی بروز کند. با این که نعمت احمدی، حقوقدان، به ما می‌گوید برابر ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادی که بین دو طرف تنظیم می‌شود به شرطی که محتوای آن خلاف قانون نباشد، معتبر است ولی تاکید می‌کند قراردادهایی که ربوی است (و مصادیقش در این گزارش آمده) خلاف قانون محسوب می‌شود. همچنین به زعم او به نظر می‌رسد این معاملات، اشکال‌دار است؛ به‌ویژه این که احتمال کلاهبرداری در آنها می‌رود؛ طوری که اگر قصد وام‌دهنده، کلاهبرداری و توسل به فریب باشد آن وقت ماجرا وارد مسیر تازه‌ای می‌شود.
در این میان محمدیوسف افروغی، کارشناس مذهبی نیز معامله‌ای را که در آن صدمیلیون تومان بگیری و ماهی پنج شش میلیون تومان سود بپردازی، یک ربای صد درصدی می‌داند. او در گفت‌وگو با ما ادعای وام‌دهنده‌ها مبنی بر مضاربه‌ای بودن وام‌ها را نیز رد می‌کند و می‌گوید مضاربه این است که پولی بگیری و یک ماه مثلا دو میلیون تومان سود بدهی و ماه بعد مبلغی دیگر، وگرنه اگر هر ماه متعهد به پرداخت مبلغی ثابت باشی این چیزی به جز ربا نیست.
این کارشناس مذهبی البته می‌گوید اگر از موضوع ربا هم چشم‌پوشی کنیم، چنین اقداماتی تبعات خطرناکی در زندگی مردم و وضعیت جامعه دارد و می‌تواند افراد را از نظر اخلاقی رو به زوال ببرد، حتی ممکن است افراد از پس پرداخت سودهای آنچنانی برنیایند و برای خلاصی از چاهی که در آن افتاده‌اند به کارهای بدتری دست بزنند.
حاصل یک اقتصاد بیمار
از دیدگاه اقتصادی اما وام‌هایی که به کالاهای ارزشمند داده می‌شود و در واقع داد و ستدی میان مردم با خودشان است، نشانی از اقتصاد مشکل‌دار است. مهدی رادان، کارشناس بازار سرمایه به ما می‌گوید هرجا که اقتصاد غیر رسمی بزرگ می‌شود یعنی یک جای کار اقتصاد رسمی می‌لنگد و این باعث می‌شود مردم به سمت و سوی نظام اقتصادی غیر رسمی تمایل پیدا کنند. او توضیح می‌دهد: دشواری تامین مالی بانک‌ها و از رونق افتادن کسب و کارها مهم‌ترین دلیل رونق گرفتن وام‌هایی این‌چنینی است؛ در صورتی که اگر نرخ بهره بانک‌ها بر مبنای اصول بازار آزاد تعیین می‌شد، فرصتی پیش نمی‌آمد تا خارج از بازار آزاد اقدام شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی اگر بهره‌های بانکی با تورم تناسب منطقی داشته باشد و افراد بتوانند به اندازه کافی از سیستم بانکی تامین شوند، آن‌وقت کسانی که سرمایه‌ای دارند در همان سیستم، بهره‌ای منطقی دریافت می‌کنند و چنین نظامی شکل نمی‌گیرد.
با این حال بازار چنین وام‌ها و تعاملات مالی در کشورمان داغ است و عده‌ای سودهای خوبی از آن کسب می‌کنند، با این که مهدی رادان باور دارد در چنین کسب و کارهایی که پشتوانه قانونی ندارند حتما آسیب‌هایی هم وجود دارد؛ مثل این که سیستم رباخواری فربه‌تر می‌شود و عده‌ای را ورشکسته و جامعه را گرفتار تنش می‌کند.