عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: توهین‌هایی که عده‌ای موتورسوار در اصفهان و در راهپیمایی ۲۲ بهمن علیه رییس جمهور سردادند، موجب شد که رگ‌های اخلاقی عده‌ای از اصول‌گرایان بیرون بزند و آن را عملی غیر اخلاقی و ناروا دانسته و توصیه کنند که مرتکبین، در این رفتار تجدیدنظر نمایند. اگر بخواهم خیلی خلاصه این توصیه را تحلیل کنم، یعنی هیچ، حتی بالاتر، یعنی چراغ سبز به انجام این رفتارها. چرا؟
به این علت که توصیه‌های اخلاقی وظیفه سیاست‌مداران و صاحبان قدرت نیست. این وظیفه به عهده استادان اخلاق است و در شرایط خاصی بیان می‌شود، ضمن اینکه توصیه‌کننده خودش نیز باید ملتزم به رعایت قواعد اخلاقی باشد. کسانی که خودشان در معرض اتهامات رفتارهای مشابه هستند، چگونه می‌توانند دیگران را از انجام این رفتارها منع کنند؟ و به قول معروف: «رطب خورده، منع رطب چون کند؟»
اگر سیاست‌مدار و صاحب قدرت از منظر اخلاقی به دیگران توصیه کنند که فلان کار را که جرم است انجام ندهید، فارغ از اینکه انجام این توصیه وظیفه ذاتی او نیست، یک اثر منفی نیز دارد. این توصیه به معنای آن است که آن کار جرم نیست، چون اگر جرم باشد مرتکب را مجازات می‌کنند. بنابر این چنین توصیه‌ای بدون اقدام برای مجازات مرتکببن، به معنای آن است که اگر مرتکب شدید مجازاتی متوجه شما نخواهد شد و این یعنی صدور مجوز برای ارتکاب آن.
در حقیقت فرق میان نهی جرم و اخلاق در ضمانت اجرای آن است. جرم، فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین و اجرای این مجازات نیز تضمین شده است. تضمینی غیر سلیقه‌ای و برابر برای همه شهروندان. اگر تضمین بدون تبعیض را در اجرای مجازات و رسیدگی به جرم برداریم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. هرگونه توجیهی در این زمینه زیان‌بار است.
ممکن است ما با اصل مجرمانه تلقی شدن شعار علیه مقامات سیاسی مخالف باشیم، که بنده گمان می‌کنم مجرمانه دانستن این رفتار نتیجه عکس می‌دهد، زیرا هنگامی که مردم از سیاست‌مداران خود به هر دلیل ناراضی شوند، از اظهارات توهین‌آمیز دریغ نخواهند کرد و نمی‌توان همه یا بیشتر مردم را به این علت مجازات کرد.
جرم ذاتاً باید به گونه‌ای تعیین شود که تعداد مرتکبین آن در اقلیت باشند و نه اکثریت. بنابراین بهترین کار این است که اینگونه رفتارها را از دایره شمول مجرمانه بودن خارج کرد ولی تا هنگامی که چنین نشده است، نمی‌توان در برابر بخشی از این رفتارها شدت عمل به خرج داد و در برابر بخشی دیگر بی‌تفاوتی. چنین رفتاری موجب بی‌اعتباری امر قانون و جرم می‌شود.
در ماجرای توهین به رییس جمهور یک وجه دیگر نیز برجسته است. بسیاری از جرایم به صورت انفرادی و یا در خفا انجام می‌شوند. ولی هنگامی که یک عمل مجرمانه به صورت جمعی و سازماندهی شده و در ملاء عام انجام و نمایش داده می‌شود، بسیار زیان بارتر است. این رفتارها فقط نقض آن جرم خاص نیست، بلکه نقض مفهوم کلی قانون نیز هست. به عبارت دیگر قبح‌زدایی از مفهوم نقض قانون، بسیار خطرناک‌تر از نقض موردی قانون است.
اگر کسی پنهانی دزدی کند، طبعاً مرتکب جرم شده ولی پنهانی عمل کردن او به نوعی نشان‌دهنده ترس او از قانون نیز هست و این نکته مثبتی است. در حالی که اگر به هر دلیل افراد در روز روشن آن هم جمعی و بدون ترس از قانون، به اموال دیگران تعرض کنند و با خنده و خیال راحت نیز محل را ترک کنند، چیزی فراتر از یک اقدام مجرمانه رخ داده است و کلیت نظام و حاکمیت قانون را به بازی گرفته‌اند.
بنابراین تقلیل هر فعل مجرمانه به یک موضوع اخلاقی، نه تنها مانع از تکرار آن نیست، بلکه مجوز تکرار و عامل اشاعه آن رفتار است. از این بدتر هنگامی است که آن فعل مجرمانه به صورت نمایشی و کارناوالی و جمعی و در عرصه عمومی انجام شود که به معنای بی‌اعتبار کردن نظام حقوقی و کیفری نیز خواهد بود.