حاکمان نظامی میانمار (برمه) چند روز پس از سرنگونی دولت دموکراتیک این کشور، دسترسی به فیسبوک را مسدود کرده‌اند.
به گزارش بی بی سی؛ مقامات دولت نظامی گفته‌اند که این پلاتفورم رسانه اجتماعی - که برای بسیاری در میانمار تنها مجرای دسترسی به اینترنت است - به خاطر "حفظ ثبات ملی" مسدود خواهد بود.
فیسبوک به مجرایی برای تبادل نظر و اطلاعات در مخالفت با کودتای روز دوشنبه تبدیل شده است.
همزمان، در ادامه نافرمانی مدنی، گروهی از نمایندگان مجلس از ترک محل بازداشت موقت خود در پایتخت امتناع می ورزند، و در یانگون مردم در اعتراض به کودتا به کوبیدن به قابلمه ادامه می دهند.
وزارت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دولت نظامی گفته است که دسترسی به فیسبوک تا ۷ فوریه مسدود خواهد بود، با این حال، هنوز دسترسی به آن به صورت پراکنده امکانپذیر است.
نیمی از ۵۳ میلیون نفر جمعیت میانمار از فیسبوک استفاده می کنند و فعالان سیاسی صفحه ای را برای هماهنگی مخالفت با کودتا ایجاد کرده اند.
فیسبوک اجازه داده است از این اپ به طور رایگان و تحمیل هزینه استفاده از دیتا در میانمار استفاده شود و گفته است که این راهی برای جلوگیری از هزینه استفاده کاربران است.
فیسبوک با تأیید اخلال در استفاده از این پلاتفورم در میانمار گفته است: "ما از مقامات می خواهیم دسترسی به فیسبوک را برقرار کنند تا کاربران در میانمار بتوانند با خانواده و دوستانشان ارتباط برقرار کنند و به اطلاعات مهم دسترسی داشته باشند.".
شرح عکس: تظاهرات پراکنده ای در یانگون برگزار شده است/عکس: GETTY IMAGES
در خیابان ها چه می گذرد؟
گزارش ها از ماندالای، دومین شهر بزرگ میانمار حاکی از آن است که تظاهرات خیابانی محدودی برگزار شده و ماموران چندین نفر را دستگیر کرده اند.
در یانگون، شهر اصلی میانمار، اهالی برای ابراز اعتراض نسبت به کودتا برای دومین شب متوالی به کوبیدن قابلمه ادامه دادند.
حداقل هفتاد تن از نمایندگان پارلمان از ترک مهمانسرای دولتی در نای‌پی‌تاو، پایتخت، خودداری می کنند و به گفته خبرنگار بی بی سی در محل، خواستار آن هستند که دوره جدید پارلمان افتتاح شود.
این نمایندگان عضو اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی هستند، رهبر غیرنظامی منتخب که در کودتای نظامی سرنگون و سپس دستگیر شد. روز گذشته نظامیان اتهاماتی را علیه وی و وین مینت، رئیس جمهوری مخلوع وارد کردند.
این گروه از قانونگذاران در میان صدها نفری بودند که توسط ارتش در مهمانسرای دولتی بازداشت شدند اما بعدا به آنان گفته شد که آزاد هستند محل را ترک کنند.
اما اکثر خیابان های پایتخت آرام است و در حالیکه مقررات منع رفت و آمد به اجرا گذاشته شده، نشانه چندانی از اعتراض علنی دیده نمی شود.
با این حال، بیمارستان ها شاهد اعتراضاتی بوده اند و بسیاری از کارکنان خدمات درمانی یا دست از کار کشیده اند یا به نشانه حمایت از دموکراسی زودگذر این کشور نمادهای اعتراضی بر لباس خود نصب کرده اند.
در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار اجرای مجدد قانون اساسی در میانمار شده و ابراز امیدواری کرده است که در این مورد اعضای شورای امنیت وحدت نظر داشته باشند.
وی گفته است: "ما همه تلاش خود را برای بسیج همه دست اندرکاران اصلی جامعه بین المللی به کار خواهیم رفت تا فشار کافی بر میانمار وارد و اطمینان حاصل کنیم که این کودتا ناکام خواهد ماند."
او گفته است که "کاملاً غیر قابل قبول است که نتیجه انتخابات و خواست مردم را نادیده بگیریم" و افزوده است: "من امیدوارم ارتش میانمار این واقعیت را درک کرده باشد که این روش قابل قبولی برای اداره کشور و راه مطلوبی برای پیشرفت نیست."
دولت های غربی این کودتا را بدون قید و شرط محکوم کرده اند اما تلاش شورای امنیت برای دستیابی به موضع مشترک به خاطر مخالفت دولت چین به شکست انجامیده است. چین یکی از ۵ عضو دائمی شورا و از حق وتو در برخوردار است.
دولت چین همواره در جلوگیری از نظارت بین المللی بر اقدامات خلاف دولت ها فعال بوده و از زمان کودتا در میانمار هم هشدار داده است که بازگشت تحریم یا فشار بین المللی "فقط اوضاع را بدتر می کند."
در کنار روسیه، چین نیز در گذشته همواره از میانمار در برابر انتقادات سازمان ملل متحد از سرکوب نظامی اقلیت مسلمان روهینگیا حمایت کرده است.
گزارش شده است که خانم سوچی در اقامتگاه خود در پایتخت تحت نظر قرار دارد.
اتهامات وارد شده علیه وی شامل نقض قوانین واردات و صادرات و در اختیار داشتن وسایل ارتباطی غیرقانونی است. مقامات دولت نظامی گفته اند که دستگاه های بیسیم واکی تاکی مورد استفاده ماموران حافظت او فاقد مجوز است.
این اتهامات در ادعانامه پلیس - به نام گزارش مقدماتی تخلفات - عنوان و به دادگاه ارسال شده است.
در این سند آمده است که خانم سوچی "به منظور تحقیقات از شهود، استعلام مدارک و درخواست مشاوره حقوقی پس از بازجویی" فعلا در بازداشت موقت قرار دارد.
وین میینت، رئیس جمهوری، متهم است که در نخطی از قانون ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه، در جریان مبارزات انتخاباتی محدودیت های قانونی جلوگیری از گسترش بیماری کرونا را نقض کرده و با حامیان خود در یک کاروان شامل ۲۲۰ خودرو به تبلیغات پرداخته است.
این اتهامات حتی در صورت اثبات و صدور حکم هم مجازات سنگینی ندارد اما باعث سوء سابقه "محکومان" و سلب صلاحیت آنان برای فعالیت های سیاسی و دولتی می شود.
این کودتا به رهبری مین آنگ هلاینگ، فرمانده عالی نیروهای مسلح، صورت گرفته و در پی آن، یک هیئتی متشکل از یازده نظامی زمام امور را در دست گرفته است.
میانمار که زمانی برمه نامیده می شود کشوری با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس هم‌مرز است.
این کشور از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ توسط یک دولت نظامی اداره می شد که محکومیت و تحریم بین المللی را در پی آورد.
آنگ سان سوچی، رهبر اصلی مخالفان، سالها برای اصلاحات دموکراتیک تلاش کرد و سرانجام، از سال ۲۰۱۰، فضای سیاسی به تدریج باز شد هرچند نظامیان همچنان نفوذ قابل توجه خود را در صحنه سیاسی حفظ کردند.
پس از انتخابات آزاد سال ۲۰۱۵، یک دولت غیرنظامی به سرپرستی خانم سوچی به قدرت رسید اما دو سال بعد، سرکوب نظامی خونین مسلمانان روهینگیا صدها هزار نفر از این اقلیت را به صورت پناهجو رهسپار بنگلادش کرد و باعث انتقاد جامعه جهانی از خانم سوچی شد.
با اینهمه، او در کشورش همچنان از محبوبیت برخوردار بود و حزبش بار دیگر در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ به پیروزی چشمگیری رسید. اما ارتش اکنون وارد عمل شده تا بار دیگر زمام امور این کشور را در دست بگیرد.