سخنگوی شورای نگهبان از تایید نشدن مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ارجاع به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش عصر ایران به نقل از صداوسیما، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان، گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایرادها خواهد شد.
وی با تبیین ایرادهای شورای نگهبان به این طرح در ۶ بند، افزود: بخشی از این ایرادها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
کدخدایی گفت: از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشورها و یا محدود کردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند یکی از شرایط عمومی شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.
وی افزود: همچنین در همین بند و این جزء موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلاً داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند.
کدخدایی افزود: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند.
وی گفت: در بخش دوم ایرادها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.
کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.