عقب گرد سازندگان از ورود به پروژه اقدام ملی مسکن تحت تاثیر هشت عامل سرعت آن را در همین ابتدای کار گرفته است. تنظیم قراردادهای یکسویه بدون محاسبه دقیق تورم مصالح ساختمانی در طول اجرای پروژه، عدم پیش بینی لازم درخصوص نوسانات اقتصاد کلان، نداشتن برآورد دقیق از عایدی سرمایه بخش خصوصی و ابهامات متعدد در قراردادها که تکالیف دولت و بخش خصوصی را مشخص کند از جمله مهمترین چالشهای این پروژه عنوان می شود و بیم آن می رود که در آینده نزدیک مسکن ملی به سرنوشت مسکن مهر گرفتار شود.
به گزارش ایسنا، بیش از ۱۶ ماه از آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می گذرد اما تا کنون فقط ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد آن افتتاح شده است. در پروژه اقدام ملی مسکن بنا به ادعای مسئولان قرار بود از اشتباهات مسکن مهر درس گرفته شود تا همانند آن طرح که دولت قبل قرار بود ۱۸ ماهه تحویل دهد گرفتار تورم سیستماتیک اقتصاد ایران نشود. موضوع مهمی که طراحان پروژه اقدام ملی از آن به عنوان امتیاز طرح یاد می کنند، جانمایی آن در مناطق دارای زیرساختهای شهری است که زمان اجرای پروژه را کوتاه و جذابیت سکونت در آن را افزایش می دهد اما به نظر می رسد در سایه دیگر مشکلات همچون تورم تدریجی مصالح ساختمانی و نبود قالب شفاف در قراردادها با بخش خصوصی، امتیاز وجود زیرساختها در حال رنگ باختن است.
پس از اعلام جزئیات طرح اقدام ملی مسکن، شهریورماه سال گذشته سازندگان ۴۲ ایراد اساسی به قراردادهای مشارکتی وارد کردند و بنا به گفته دبیر کانون انبوه سازان، هنوز این اشکالات برطرف نشده است. با وجود آنکه پروژه لنگ لنگان جلو می رود، سنگینی طرح بر دوش شرکتهای دولتی قرار گرفته است. بجز بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکتهای زیرمجموعه بانک مسکن و معدودی سازنده، بخش خصوصی هنوز به شکل واقعی برای ورود به این پروژه آستین بالا نزده است.
از جمله مصائبی که بعضا پیمانکاران با آن مواجه می شوند طولانی شدن روند صدور پروانه های ساختمانی است. پروژه ۲۰۰۰ واحدی تهرانسر با این مشکل مواجه بود. بیش از ۱۶ ماه از زمان کلنگ زنی پروژه تهرانسر می گذرد اما هنوز ۱۱۰۰ واحد آن در مرحله فراخوان قرار دارد و تحقق وعده اتمام این طرح تا شهریور ۱۴۰۱ بعید به نظر می رسد. بررسی ها نشان می دهد پروژه هایی در دیگر مناطق کشور نیز با این معضلات مواجهند.
انتظار بخش خصوصی از دولت در پروژه مسکن ملی استفاده ازمعافیتهای ذیل قانون ساماندهی است. ماده یک قانون ساماندهی، معافیتهای مالیاتی برای سازندگان در نظر گرفته که توجه چندانی به این بند مهم از قانون نمی شود.
تامین مالی از طرف متقاضیان هم چندان طبق روال پیش نرفته است. از ۴۰۰ هزار واحد تا کنون فقط ۱۳۳ هزار نفر وجوه اولیه را واریز کرده اند. هرچند مبلغ این پرداختی ها اعلام نشده اما حتی اگر متقاضیان سقف ۴۰ میلیون تومان را نیز واریز کرده باشند هنوز ۲۶۷ هزار نفر موجودی خود را تکمیل نکرده اند. عدم توانایی متقاضیان از یک سو و بی اعتمادی به پروژه های دولتی با توجه به سابقه دو دولت در طرح مسکن مهر، دلایل اصلی معطل ماندن ۲۶۷ هزار واحد است.
یکی دیگر از چالشها تامین اراضی مناسب برای اجرای طرح است. حتی در شهرهای کوچک مشکل زمین وجود دارد. با وجود آنکه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شده که اگر تفاهم نامه دستگاههای دولتی را به آن اضافه کنیم به حدود یک میلیون واحد می رسد، تا کنون فقط برای ۱۵۰ هزار واحد زمین تامین شده است. بنیاد مسکن که مسئولیت اجرای پروژه در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد با مشکل کمبود زمین برای ۱۲ هزار متقاضی مواجه شده است. البته جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قرار است ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی موات را به پروژه اقدام ملی اختصاص دهند که اگر محقق شود کمک بزرگی به تامین زمین خواهد بود.
تورم مصالح ساختمانی هم برای خود حکایتی شده است. از حدود یک سال و نیم گذشته که تقریبا طرح اقدام ملی آغاز شده فولاد حدود ۲۵۰ درصد و سیمان حدود ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. زمانی که پروژه اقدام ملی آغاز شد میلگرد تقریبا کیلویی ۴۲۰۰ تومان بود که هم اکنون حدود ۱۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد. هر پاکت سیمان نیز حدود ۱۰ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. بعضی سازندگان می گویند سیمان در روزهای اخیر کمیاب شده و پاکتی ۳۷ هزار تومان به پای پروژه می رسد.
بر اساس برآوردها هم اکنون ساخت واحدهای اقدام ملی حدود ۴ میلیون تومان در هر متر مربع هزینه در بر دارد؛ در حالی که سازمان برنامه و بودجه بر اساس پروژه های دولتی، قیمت پایه مسکن ملی را در سه ماهه دوم سال جاری برای سازندگان ۲.۷ میلیون تومان تعیین کرده و کمتر پیمانکاری حاضر است با چنین قیمتی ریسک ورود به این پروژه را بپذیرد. حتی شنیده می شود بعضی پیمانکاران در مناطقی از کشور پس از انعقاد قرارداد با محاسبه سود و زیان این طرح از آن عقب نشینی کرده اند.
وزارت راه و شهرسازی از حدود یک سال قبل ایده کارت اعتباری مصالح ساختمانی را مطرح کرد تا مصالح با قیمت مناسب و اقساطی به دست پیمانکاران طرح اقدام ملی مسکن برسد اما شواهد و قرائن نشان می دهد این ایده شکل اجرایی به خود نگرفته است.
یکی دیگر از ایرادات طرح به تعیین دستگاه بالادستی مربوط می شود. در طرح مسکن مهر که البته به اهداف مدنظر نرسید دولت راسا بر اجرای پروژه ها نظارت داشت که می توانست به بسیج دستگاههای مرتبط بینجامد. اما در مسکن ملی، عمده کارها به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده که طبیعتا از قدرت کافی برای مکلف کردن دستگاهها به انجام تعهدات مرتبط با پروژه برخوردار نیست.
با همه این ابهامات، طرح اقدام ملی مسکن، برنامه ای است که اگر درست اجرا شود می تواند نهضت خانه سازی را در کشور ایجاد کند و بخش ساختمان را به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور راه بیندازد؛ به شرطی که دولت ایرادات آن را بپذیرد و در رفع آن بکوشد.