عصر ایران؛ زینب رحیمی _ دی‌ماه امسال آلوده‌ترین ماه در ۱۰ سال گذشته بود. با این وجود مدیران دولتی و شهری همچنان توپ آلودگی را به زمین شهروندان هل می‌دهند و سعی دارند آنها را مقصر این وضعیت جلوه دهند.
۲۹ دی‌ماه روز ملی هوای پاک بود. تهران و تعدادی از کلانشهرها زمستان امسال روزهای به شدت آلوده‌ای را پشت سر گذاشتند برای همین منتظر بودیم که وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها دست‌کم گزارشی از عملکرد خود برای رفع آلودگی هوا منتشر کنند اما هیچ خبری نشد به همین مناسبت عصر ایران گزارشی ویدیویی آماده کرده که نشان می‌دهد هر یک از دستگاه‌ها در قبال قانون هوای پاک چه کردند؟
برای مثال همین وزارت نفت که سعی دارد مصرف افزایش مصرف گاز و استفاده از مازوت در نیروگاهها را هم به گردن مردم بیاندازد، پاسخ نمی‌دهدکه چرا به ماده ۱۸ قانون هوای پاک عمل نکرده و سوخت با استاندارد در اخیتار نیروگاهها قرار نداده است؟
همچین وزارت نیرو که حالا ادعا دار مصرف گاز خانگی ۱۵ درصد در تهران و ۱۲ درصد در کل کشور بالا رفته، چرا به ماده ۲۳ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک مبنی بر فیلتراسیون نیروگاهها عمل نکرده است؟ و چرا ماده ۱۹ قانون هوای پاک را زمین گذاشته و برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به تعهد خود عمل نکرده است؟
وزارت کشور هم باید نسبت به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اقدام می‌کرد بر خلاف مواد ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک در این زمینه پیشرفتی نداشته و حتی به مصوبه سال ۹۳ دولت هم پایبند نبوده و فیلتر دوده روی اتوبوس‌های کارکرده نصب نکرده است در حالیکه هزینه‌بردار نبود.
پلیس راهور هم طرح LEZ یا طرح مناطق کم‌انتشار آلایندگی را در کلانشهرها اجرا نکرده است و سل‌هاست که با وزارت کشور بر سر مالکیت بر سرورها و تجهیزات معاینه فنی اختلاف دارد. البته اخیرا پلیس به دلیل ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی و فرسوده مورد انتقاد قرار گرفته است.
وزارت صنعت هم که در تلاش برای لغو یا تاخیر در اجرای مواد قانون هوای پاک ید طولایی دارد. از تلاش برای لغو قانون نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی بگیرید تا تلاش برای تاخیر مجدد در ارتقای استاندارد خودروهای یورو۵. از سوی دیگر این وزارتخانه برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام خاصی انجام نداده است.
وزارت صنعت در حوزه موتورسیکلت هم دستاورد مناسبی نداشته است. به طوری که اخیرا برخلاف ماده ۲ آین‌نامه قانون هوای پاک درخواست تاخیر چهار ساله در رعایت استاندارد یورو۵ برای موتورسیکلت‌ها را مطرح کرده است. افزون بر اینها پیش از این توانسته بود قانون اسقاط موتورسیکلت را هم به تاخیر بیندازد. از طرف دیگر وزارت صنعت به تعهدات خود در زمینه تولید و توسعه موتورسیکلت برقی عمل نکرده است.
البته سازمان استاندارد ملی شوراها و شهرداری‌ها هم به وظایف خود در راستای اجرای قانون هوای پاک عمل نکرده‌اند که شرح آن در گزارش ویدیویی آمده است.