به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، اوایل این هفته دفتر دادستانی عمومی استونی اعلام کرد به حزب مرکزی (که روتاس ریاست آن را بر عهده دارد) و ۵ نفر بابت درگیری در یک پرونده فساد مشکوک است؛ بنا بر ادعاها، این حزب در ازای تأیید وام ۳۹ میلیون یورویی که آژانس اعتباری دولت استونی "KredEx" برای توسعه املاک Porto Franco تأمین کرده، حمایت مالی دریافت کرده است.
به نقل از ERR، راتاس به خبرنگاران گفت: سوء‌ظن‌هایی که امروز توسط دفتر دادستان کل ارائه شده، هنوز به معنی آنکه کسی حتماً مجرم است، نیستند، اما ناگزیر بر تمام طرفین درگیر سایه می‌اندازند. در چنین شرایطی، از طریق استعفای من، به نظر می‌رسد امکان نور انداختن بر تمام شرایط و دستیابی به شفافیت تنها کار درست قابل انجام باشد. تحت شرایط آرامش سیاسی و اجتماعی اطمینان دارم که مقامات تحقیقاتی به طور حرفه‌ای و بدون سوگیری کار خود را انجام می‌دهند و در این پرونده هم حقیقت قطعی را تعیین می‌کنند.
نخست‌وزیر مستعفی استونی تأکید کرد با وجود واگذاری سیاسی برای رسوایی وام، از تمام جزئیات مطلع نیست.
راتاس ادامه داد: با اطمینان خاطر می‌گویم که به عنوان نخست‌وزیر، حتی یک تصمیم بدخواهانه و با آگاهی نسبت به اشتباه بودن آن، نگرفته‌ام. تا به امروز، با دادستان کل و سرویس امنیت داخلی در ارتباط بوده‌ام و هر دو تأیید کرده‌اند که ظنی به من ندارند. به عنوان رئیس دولت، در پرونده Porto Franco هم حس نکردم که وزیر یا حزب سیاسی سعی داشته باشد از مسیری غیرقانونی بر تصمیمات دولت تأثیر بگذارد.