به گزارش ایسنا، هفته گذشته و در آستانه سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی در صحن علنی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه اعلام وصول شد که متن آن به شرح زیر است:
اقدام خصمانه آمریکا در ترور شهید سلیمانی و پذیرش رسمی مسئولیت آن تنها یکی از مصادیق اعمال تروریستی آمریکا است که در منطقه در حال اجراست و جز با خروج کامل آن از منطقه در همه زمینه های اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی متوقف نخواهد شد. راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخراج آمریکا از منطقه که صراحتا توسط مقام معظم رهبری بیان شده است (۳۱ /۴/ ۱۳۹۹) به عنوان انتقام مناسب با این اقدام تروریستی اجرا خواهد شد. موارد ذیل در راستای
۱- اجرای انتقام سخت با اخراج آمریکا از منطقه و اقدامات متقابل در جهت ن تضعیف آمریکا،
۲- مقابله با اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی و پیگیری اهداف آن شهید بزگوار در عرصه مبارزات ایشان.
۳- مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و
۴- پیگیری سیاست خارجی عزتمدانه پیشنهاد می گردد.
ماده ۱- از زمان تصویب این قانون تمام دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح مکلف به ایجاد ترتیبات ذیل جهت اخراج تمامی نیروهای نظامی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا- سنتکام- می باشند:
۱- جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری که تروریستهای فوق را مجبور به خروج نماید در صورت درخواست دولت میزبان و حصول توافق بر سر هزینه ها آمادگی همکاری دفاعی حداقل به مدت ۵ سال در محدوده قوانین خود خواهد بود. وزیر امور خارجه موظف است این تعهد را رسما به گزارش دولتهای میزبان برساند.
۲- جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اقدامات نظامی- اطلاعاتی آمریکا در کل منطقه غرب آسیا علیه امنیت و منافع سرزمینی و فراسرزمینی جمهوری اسلامی ایران را برعهده کشورهای میزبان نیروهای نظامی آمریکا نیز دانسته و همکاری با آمریکا را به مثابه مشارکت در عمل تروریستی مورد شناسایی قرار می دهد.
وزارت امور خارجه با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می اندازند. اقدامات مقتضی علیه کشورهای میزبان به عنوان مشارکت در عمل تروریستی آمریکایی نیز صورت دهند. در صورت اقدام نظامی تروریست های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک آن کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت سلسله مراتب مجاز به پاسخ متناسب به کشور میزبان نیز می باشند.
تبصره- در صورت غیر قانونی اعلام کردن حضور نیروهای تروریستی آمریکا توسط دولت کشور میزبان آن کشور از این ماده مستثنی است.
۳- در صورت اقدام نظامی تروریست های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف به پاسخ نظامی در همان سطح یا بالاتر به آمریکا علاوه بر دفاع می باشند که این پاسخ می تواند در کشور مبدا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رخ دهد.
۴- نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است در راستای مبارزه با تروریسم از محل منابع خود نسبت به پرداخت جوایز به افراد یا گروه های که در برخورد با عوامل دخیل در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یا اخراج آمریکا از منطقه نقش دارند اقدام نماید.
تبصره- ۱ درصد از درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق پس از وصول به این امر اختصاص می یابد.
۵- ۳۰ درصد از ارزش کل کالا به عنوان عوارض گمرکی به کالاهای وارداتی یا برند وابسته به کشور ایالات متحده آمریکا اضافه شده و در جهت فعالیت های مردمی بین المللی ذیل به نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تخصیص می یابد:
برگزاری جشنواره سالانه بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در کلیه شاخه های هنری
- اهدای جایزه بین المللی مقاومت
- حمایت از آسیب دیدگان از اقدامات آمریکا
۶- هر گونه مشارکت موثر (تعریف شده در بند ۴ ماده ۲ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه) اتباع ایرانی با دولت ایالات متحده آمریکا ممنوع بوده و افراد مختلف از این امر مشمول مجازات ذیل عناوین جاسوسی می باشند.
تبصره ۱- همکاری فرهنگی، علمی و آموزشی با هدف حفظ منابع ملت ایران و پس از کسب مجوزهای رسمی از نهادهای مربوطه به جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
تبصره ۲- این قانون شامل انتقال اطلاعات و هر نوع همکاری با موسسات و نهادهایی که به صورت پوششی زمینه جاسوسی می کنند نیز می گردد. مصادیق این موسسات می بایست توسط یک کمیته تخصصی ضد جاسوسی متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان اطلاعات سپاه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اعلام و پس از آن هر سه ماه به روز رسانی گردد.
تبصره ۳- در صورت عدم حضور این افراد در ایران، آنان با تشخیص و معرفی مجلس شورای اسلامی یا وزارت امور خارجه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تحریم شده و مشمول قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶ می گردند و تروریست شناخته خواهد شد.
۷- هر ارگان، شرکت خصوصی یا دولتی که به استناد تحریم های آمریکا از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی تحریمی خودداری کند متخلف شناخته می شود.
۸- هرگونه واردات کالا و خدمات از مبدا آمریکا ممنوع است به جز مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استناد گردد.
۹- با هدف کاهش وابستگی تجارت خارجی کشور به دلار، بانک مرکزی موظف است نسبت به افزایش سی درصدی ذخائر طلا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.
۱۰- در اصلاح ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند نسبت به انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه پولی و ارزی با ۵ کشور اصلی طرف تجارت ایران ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.
به گونه ای که سهم تسویه مالی تجارت خارجی با پولهای ملی حداقل به ۲۰ درصد کل تجارت خارجی کشور افزایش یابد. همچنین به عنوان تدقیق ماده ۱۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، دستگاه های مذکور موظفند نسبت به تشکیل اتحادیه پولی و تجاری با کشورهای جبهه مقاومت ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند. گزارش پیشرفت این بند توسط بانک مرکزی هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه گردد.
۱۱- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب منافع ملی و در جهت مقابله با تحریم ها و زیر ساخت های حقوقی و سیاسی لازم جهت گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای چین، روسیه، سوریه ، عراق و ونزوئلا را فراهم نماید؛ از جمله به وسیله شناسایی و تسهیل موانع گوناگون حقوقی و کنسولی وپشتیبانی های مضاعف و ویژه از تجار توسط رایزنان اقتصادی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فوق مبتنی بر همین قانون وزارت امور خارجه موظف است پیش نویس این توافقات را تا ۲ ماه آینده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید و هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان پیشرفت این توافقات و تحقق اهداف تجاری فوق را به این کمیسیون ارائه نماید.
۱۲- بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت امور خارجه موظف به پیگیری تعریف پول بین المللی با پشتوانه غیر اعتباری و ایجاد یک ناحیه پولی تحت سازمانی از کشورهای مختلف، با دعوت از کشورهای محور مقاومت می باشد. واحد پول مذکور براساس قیمت جهانی یک کالا یا متوسط چند کالا با ثبات ارزش نسبی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد توافق کشورای عضو خواهد بود و پشتوانه آن شامل هر گونه کالا و خدمات دارای ارزش مالی است که به سرعت قابلیت نقد یا تبدیل شدن داشته باشد. سازوکار نظارت این سازمان پولی جهت تضمین « تساوری ارزش اسمی پول تولید شده با ارزش اموال پشتیبان»، و تضمین «امکان دریافت پشتیبان در ازای ارائه پول و امکانات تبدیل پشتیبان در بازار»، طی توافق میان کشورهای عضو تعیین خواهد شد. کشورهای عضو در میزان تولید این پول، اختیار تام دارند.
ماده ۲- هر گونه مذاکره بر سر توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی، نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مسائل محور مقاومت ممنوع بوده و مسئول مربوطه محکوم به انفصال مادام العمر از مناصب و خدمات دولتی است. هر گونه توافق با شرط مذاکره بر امور یاد شده، باطل است. در صورت هر گونه مذاکره درباره امور یاد شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه موظف است عاملان را ظرف یک هفته به قوه قضاییه معرفی نماید.
تبصره: هر گونه مذاکره با آمریکا بر سر هر گونه مسئله غیر هسته ای مشمول این ماده خواهد شد.
ماده ۳- مادامی که دولت آمریکا نسبت به خروج از برجام رسما عذرخواهی نکرده و ترور سردار قاسم سلیمانی توسط این کشور رسما محکوم نشده است؛ هر گونه مذاکره دو یا چند جانبه با حضور آمریکا ممنوع بوده و عامل محکوم به انفصال مادام العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی می گردد.
تبصره ۱: جبران خسارت ناشی از نقض عهد دولت آمریکا و کشورهای اروپایی در خصوص برجام جزئی از هر گونه مذاکره ای هسته ای با دولت آمریکا خواهد بود.
تبصره ۲- بازگشت جمهوری اسلامی به هر «گام» از تعهدات برجامی کاهش یافته مطابق بیانیه ۱۸-۲-۹۸ شورای عالی امنیت ملی و توقف اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، نیازمند تصویب مستقل از طرف مجلس در فرآیند متوازن با طرف های مقابل، در بازگشت به گام به گام به تعهدات می باشد.
این توازن در چهارچوب «الزامات ۹ گانه مقام معظم رهبری در اجرای برجام» و رعایت چهار اصل «عدم تغییر مفاد برجام، جبران خسارت، لغو تحریم ها (تمام تحریم هایی که پس از خروج آمریکا از برجام علیه ایران وضع شده است) و تضمین عدم نقض مجدد برجام» ارزیابی خواهد شد.
ماده ۴- نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظفند در برابر هر گونه ترور اتباع جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مجازات عوامل ترور، پاسخ متناسب و بازدارنده نیز انجام دهند.
ماده ۵- دولت مکلفند به ایجاد ترتیبات ذیل جهت نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تا سال ۱۴۲۰ می باشد.
۱- شکست حصر غزه با ارسال کالاهای اساسی از مبادی رسمی دریایی به غزه در مقابل وجه یا رایگان؛ به گونه ای که نهایتا تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اولین محموله، حداقل شامل کمک های مردمی و نهادهای خصوصی فرستاده شود.
۲- پیگیری ارائه خدمات و زیرساخت های رفاهی – اقتصادی – امنیتی جهت حمایت از پیاده روی مردمی «حق بازگشت آوارگان فلسطینی» و حمایت از توسعه آن در دیگر مرزهای سرزمین اشغالی تحت عناوینی از قبیل «بازگشت به قدس» «آزادسازی جولان» «زیارت قدس» به صورت سالانه تا این مرزها.
ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کمک های انسان دوستانه ایران را در جهت کمک به ملت انقلابی یمن و شکست حصر این کشور، در قالب ارسال کالاهای اساسی غذایی، دارویی، و مواد سوختی، حداقل هر سه ماه یکبار تا انتهای بحران انسانی یمن مستقیما به آن کشور برساند به گونه ای که اولین محموله نهایتا تا انتهای سال ۱۳۹۹ فرستاده شود. منابع این امر حداقل به صورت مردمی و همچنین از نهادهای داوطلب خصوصی داخلی و خارجی تامین شده و در موعد مقرر به هر مقدار حاصل شد فرستاده می شود. هر گونه ممانعت از رسیدن این کمک ها به مقصد به منزله مخاصمه با جمهوری اسلامی از طرف دولت مانع خواهد شد.
ماده ۷- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری نهادهای دولتی و فرهنگی مرتبط، با رعایت سلسله مراتب موظف است فناوری های فرهنگی همچون «راهیان نور» و مشاهده مستقیم آثار، نماد سازی ها و موزه های نوین را جهت زنده نگه داشتن یاد فداکاری های دو ملت عراق و سوریه، معرفی قهرمانان این ملت،ها، افشای جنایات صدام و داعش و آمریکا و بررسی مدارک حضور آمریکا در فساد، به آن کشورها صادر کند. اولین برنامه ها از سال ۱۴۰۰ شروع شده و در طی ۱۰سال به ۳ میلیون مخاطب در سال برسد.
تامین مالی این طرح ها از محل منابع دریافت شده از کشور میزبان، شامل قراردادهای دو جانبه و کمک های اختصاص یافته، کمک های ستاد مرکزی راهیان نور و بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس خواهد بود.
ماده ۸- دولت جمهوری اسلامی ملزم به فراهم آوردن زیرساخت های رفاهی – افتصادی مورد نیاز پیاده روی اربعین در زیارت عتبات عالیات در قالب قراردادهای اقتصادی با بخش دولتی و خصوصی عراق است.
دولت ملزم به همکاری حداکثری در داخل مرزهای ایران جهت شرکت اتباع جمهوری اسلامی ایران در این برنامه زیارتی است.
تبصره – دولت می بایست برنامه اجرایی این ماده را حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، طی لایحه ای به مجلس تقدیم کند.
ماده ۹- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات موظفند حداقل ۲۰% از کل ظرفیت دانشگاهی برای اتباع خارجی را به طرح متمرکز نخبه گزینی از میان مردم هر کشور اختصاص دهند و پایان نامه های مرتبط به مسائل کشور متبوع، دانشجو و حل آنها را تحت حمایت قرار دهند.
تبصره – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات، مکلفند به ارائه گزارش متمرکز سالانه در زمینه وضعیت دانشجویان خارجی، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستند.
ماده ۱۰- شرکت هایی که به دلیل تحریم علیه ایران، از قرارداد خود تخلف نمایند، در صورت تمایل برای بازگشت به همکاری با ایران در هر گونه قراردادی ملزم به رعایت شرایط ذیل هستند:
* ضمانت فسخ قرارداد توسط طرف خارجی می بایست حداقل دو برابر موارد مشابه تعیین گردد.
* هزینه تجهیزات و خطوط تولید باید تا رسیدن به محصول نهایی بر عهده طرف خارجی باشد.
* طرف خارجی مشمول مالیات به مقدار دو برابر موارد مشابه گردد.
* در مناقصه ها در شرایط مساوی، این شرکت ها در اولویت پایین تر قرار می گیرند.
در صورت تخلف از ذکر این موارد در توافق، متخلف به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می گردد.
ماده ۱۱ در صورت هر گونه نقض پیمان توسط هم پیمان، جمهوری اسلامی دارای اختیار لغو لعنی پیمان خواهد بود و در این حالت نباید هزینه ای به عنوان جریمه لغو متقابل ایران در نظر گرفته شود این شرط باید در پیمان ذکر شود.
تبصره ۱- در تعهدات غیر الزام آور متقابل، در صورت نقض طرف مقابل، دولت جمهوری اسلامی موظف است تعهدات خود را حداقل به همان تناسب متوقف کرده و گزار آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
تبصره ۲- مرجع تشخیص نقض، نهاد مورد رضایت طرفین به عنوان مرجع اختلافات که در قرارداد ذکر شده، می باشد و در صورت عدم ذکر، مرجع تشخیص، طرف تابع جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۱۲- در پیمان با دولت هایی که سابقه پیمان شکنی داشته اند می بایست مجازات تمام موارد ممکن نقض پیمان پیش بینی شده و مجازات تمام این حالا به صورت یکطرفه و در صورت قبول نکردن طرف مقابل، مستقلا برای جمهوری اسلامی «قابل اجرا» باشد به نحوی که پیش فرض قرارداد، آمادگی برای تخلف طرف مقابل از یکایک بندهای قرارداد باشد. در غیر این صورت قرارداد قابل پذیرش نیست و از مجلس شورای اسلامی در تصویب قرارداد این امر را در نظر می گیرد.
ماده ۱۳- مهاجرین و پناهندگان مشمول ماده ۹۷۹ قانون مدنی، به شرط عدم سوء پیشینه کیفری احراز شده با استعلام وزارت کشور از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اقامت دائمی را در صورت اعلام درخواست، کسب می کنند مگر اینکه وزیر کشور از اعطای تابعیت به افرادی خاص جلوگیری کند. اقامت دائمی در دریافت هر گونه خدمات با تابعیت یکسان است.
تبصره – مهاجرین و پناهندگانی که در راستای اهداف جمهوری اسلامی، مطابق ساز و کارهای قانونی به صورت مستقیم در نیروهای جمهوری اسلامی حضور یافته و سابقه عملیاتی داشته باشند مشمول ماده ۹۸۰ قانون مدنی محسوب شده و تنها در صورت عدم صلاحدید دولت بر اعطای تابعیت به ایشان، تصویب هیات وزیران مبنی بر عدم اعطای تابعیت نیاز است.
ماده ۱۴- سازمان بسیج مستضعفین با رعایت سلسله مراتب، موظف به پیگیری ارتباطات مناسب میان جنبش های مردمی سراسر جهان در مقابله با آمریکا است.
ماده ۱۵- در خصوص نهادهای زیر نظر رهبری پس از موافقت ایشان قانون مربوطه اجرایی می گردد.
ماده ۱۶- متخلفین از اجرای کلیه مواد این قانون در مواردی که مجازات خاص ذکر نشده است به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا، به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.