حسن دیاب نخست وزیر پیشبرد امور لبنان فاش کرد که میزان نیترات آمونیوم که در بندر بیروت منفجر شد تنها ۵۰۰ تن بوده است و گزارش هایی که از انفجار ۲۷۰۰ تن نیترات حکایت داشت صحت ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عربی۲۱» دیاب در مصاحبه مطبوعاتی در دفتر نخست وزیری اظهار داشت که طبق بیانیه دفتر رسانه ای وی، گزارش (اف بی آی) نشان می دهد که مقدار انفجار نیترات فقط ۵۰۰ تن بوده است بنابر این۲۲۰۰ تن باقیمانده کجا رفته است؟
وی گفت: در آن زمان، مقامات لبنان علت انفجار را آتش سوزی در یک انبار عنوان کردند که ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم به روشی ناامن در مدت زمان حدود ۶ سال ذخیره شده بود.
دیاب افزود: صاحب کشتی کیست؟ چگونه وارد بندر شده است؟ چه کسی اجازه این کار را داده است؟ چه کسی مدت طولانی در این مورد سکوت کرده است؟ آیا سرویس های امنیتی این موضوع را می دانند؟
وی اظهار داشت: ما در سال جاری ۲۰ جلسه شورای عالی دفاع برگزار کردیم در حالی که هیچ یک از نیروهای امنیتی درباره مقدار نیترات آمونیوم به ما اطلاعی ندادند.
نخست وزیر پیشبرد امور لبنان افزود که از سال ۲۰۱۴ تاکنون، هیچ کسی از شورای عالی دفاع، رئیس جمهوری را به عنوان رئیس این شورا از وجود این مواد مطلع نکرده است.
دیاب با طرح این سوال که آیا هیچ یک از لبنانی ها قبل از ۴ اوت می دانستند نیترات آمونیوم به چه معنی است؟ گفت: اولین گزارش رسمی در مورد وجود نیترات در بندر را ۲۲ ژوئیه دریافت کردم.
وی در مورد دلیل عدم مراجعه به بندر اظهار داشت: در طی ۳ ساعت در ۳ ژوئن سه خبر متفاوت به من اطلاع داده شد. اولین مورد را از سرویس های امنیتی به طور اتفاقی دریافت کردم که ۲۰۰۰ کیلوگرم TNT در بندر وجود دارد که بلافاصله تقاضای بازدید از بندر را کردم.
وی ادامه داد در طی فراهم شدن مقدمات امنیتی برای بازدید من مشخص شد که اطلاعات مختلفی در مورد آنچه برای اولین بار به من گزارش شده، وجود دارد: اول اینکه گفته شد که ۲۵۰۰ تن نیترات وجود دارد و ۲۰۰۰ کیلوگرم نیست و دوم اینکه: TNT نیست بلکه نیترات است که فهمیدیم نوعی کود شیمیایی است.و سوم اینکه: این مواد هفت سال در بندر بوده است و جدید نیست.
دیاب گفت: من به آنها گفتم تا زمانی که این پرونده هنوز در دست بررسی است و سه خبر مختلف درباره آن وجود دارد، بگذارید تحقیقات کامل شود تا من با شواهد از بندر بازدید کنم.
به گزارش عربی ۲۱ در تحقیقات اولیه یک تیم از "اف بی آی " آمریکا و محققان فرانسوی در روند جمع آوری شواهد شرکت دارند وطرف لبنانی نیز نسخه ای از گزارش خود را تحویل داده است.
این در حالی است که لبنان از انجام تحقیقات بین المللی درباره انفجار بندر بیروت که به بندر اصلی و تعدادی از محله های پایتخت آسیب جدی وارد و علاوه بر کشته شدن بیش از ۲۰۰ و زخمی شدن بیش از ۶۵۰۰ نفر منجر به آوارگی دهها هزار خانواده به سبب آسیب دیدن و یا از ین رفتن خانه های آنها شد، خودداری کرده بود.
دیاب در پاسخ به سوالی درباره تصمیم اخیر قاضی صوان گفت: قانون اساسی بالاتر از همه چیز است و من به قانون اساسی اشاره می کنم که ماده ۷۰ شاهد بر این موضوع است، پس اگر ادعا و پرونده ای وجود دارد آن را برای پارلمان ارسال کنید.
وی گفت: مقامات در حال بررسی این انفجار از زمان وقوع آن بوده اند، اما بازپرس قضایی (فادی صوان) در ماه جاری اعلام کرد که تحقیقات به مدت ده روز به حالت تعلیق در خواهد آمد و یک منبع قضایی اعلام کرده است که پرونده به یک قاضی دیگر واگذار شده است .
عربی ۲۱ در ادامه این گزارش آورده است که در ۱۰ دسامبر قاضی صوان، دیاب و سه وزیر سابق را برای بازجویی در مورد این پرونده آنها را فراخواند اما هیچ یک از آنها در این جلسه حضور نیافتند.
این چهار نفر اولین مقامات سیاسی هستند که توسط صوان در این پرونده متهم شده اند و بر اساس آن دست کم ۲۵ مقام عالی رتبه مسئول اداره و امنیت بندر دستگیر شدند.
طبق آنچه یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گفت: در تاریخ ششم این ماه، صوان آنها را به سوء مدیریت و سهل انگاری در وقوع این انفجار متهم کرد.
انفجار بندر بیروت در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ خشم مردم لبنان و اعتراضات آنها را برانگیخت به ویژه پس از آنکه چندین گزارش و منابع تأیید کردند که مقامات از جمله سرویس های امنیتی سابق و فعلی و روسای جمهوری از ذخیره نیترات آمونیوم در بندر و خطرات آن مطلع بودند.
این اعتراضات منجر به استعفای حسن دیاب، یک هفته پس از فاجعه انفجار شد.